پولنیوز - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نحوه هزينه كرد درآمدهاي حاصل از حذف سه دهك پردرآمد جامعه را تعيين كردند.
نمايندگان در ادامه جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي، بخش هزينه اي تبصره 14 لايحه بودجه سال 95 كل كشور را كه در مورد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه هاست با 136 راي موافق، 40 راي مخالف، 5 راي ممتنع از 195 نماينده حاضر تصويب كردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين تبصره مصوب كردند كه در اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها مصوب 15 دي 1388 به دولت اجازه داده ميشود در سال 1395 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (480.000.000.000.000) ريال و رديفهاي يارانهاي اين قانون با استفاده از انواع روشهاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند، توزيع و همچنين براي ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد اقدام كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند الحاقي 4 بخش هزينه اي لايحه بودجه سال 95 كل كشور مصوب كردند كه در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و تقويت توليد ملي منابع حاصل از اجراي بند الحاقي 1 اين تبصره به شرح زير هزينه مي شود:
الف: 30 درصد جهت يارانه سود تسهيلات اشتغال با اولويت خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني(ره) و بهزيستي و ايثارگران و رزمندگان معسر و فارغ التحصيلان دانشگاهي و جوانان
ب: 35 درصد جهت پرداخت يارانه سود تسهيلات به واحدهاي كوچك و متوسط صنعتي، معدني كشاورزي، خدمات فني و مهندسي، گردشگري و صادراتي
ج: 15 درصد جهت حمايت از نوسازي صنايع با رويكرد كاهش مصرف شدت انرژی
د: 20 درصد جهت ارائه مشوق ها و زير ساخت هاي صادراتی
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در بخش هزينه اي بند الحاقي تبصره 14 اين لايحه مصوب كردند كه خانوارهايي كه تعداد فرزندان تحت تكفل آن ها پنج نفر و بيشتر باشند از شمول اين تبصره خارج بوده و با هر درآمدي با تقاضاي آن ها از يارانه برخوردار هستند.
خانه ملتي ها همچنين دولت را موظف كردند در تشخيص خانوارهاي سه دهك اول درآمدي تعداد جمعيت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بخش هزينه اي بند الحاقي 6 لايحه بودجه سال 95 كل كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را موظف كردند هر سه ماه يكبار گزارش اجراي اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
خانه ملتي ها همچنين بند الحاقي 7 بخش هزينه اي تبصره 14 اين لايحه را مصوب كردند كه بر اين اساس كليه كساني كه واجد شرايط دريافت يارانه هستند مي توانند به دولت اجازه دهند كه يارانه آن ها را به افراد نيازمند خاص يا عام يا طرح هاي عمراني استاني انتقال دهند.