وزیر اقتصاد به مجلس دهم گزارش داد

پول‌نیوز - وزیر امور اقتصادی و دارایی، سال 95 را سالی تعیین کننده برای آینده اقتصاد کشورارزیابی کرد و گفت: دولت حداقل پنج درصد رشد اقتصادی را برای امسال هدف قرار داده است.

علی طیب نیا که برای ارایه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، افزود: امسال می تواند نقطه عطفی برای پایان دوره کندی رشد اقتصادی کشور و آغاز شتاب بخشی به رشد اقتصادی بالا در کشور باشد.

وی اظهار داشت: ورود به دوره پسابرجام و گشایش های مالی و تجاری با پایان یافتن تحریم های ظالمانه، فضای مناسب اقتصادی در پی ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی، وجود ظرفیت های خالی اقتصادی و عزم دولت برای انضباط مالی و سیاست های مناسب برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نرخ های اقتصادی بالاتر را نوید می دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: این چشم انداز مثبت، تایید سازمان های اقتصادی بین المللی و صاحب نظران اقتصادی را نیز به همراه دارد و از این رو دولت حداقل پنج درصد رشد اقتصادی را هدف قرار داده است.

وی اظهار داشت: برآوردهای مرکز آمار ایران از ارقام حساب های ملی کشور در زمستان 94 و پس از موفقیت دولت در پایان بخشیدن به تحریم ها، چرخش در رشد های اقتصادی در همه گروه ها را نشان می دهد.

طیب نیا تاکید کرد: باید از فرصت های پدید آمده برای ارتقای رشد اقتصادی در سال 95 حداکثر استفاده کنیم و آن را سکویی برای جهش رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه قرار دهیم.

وزیر اقتصاد در عین حال تداوم وابستگی اقتصاد ایران به نفت را چالش پیش روی اقتصاد کشور برآورد کرد و افزود: بخشی از رشد پیش بینی شده در سال جاری ناشی از رفع تحریم ها و امکان افزایش صادرات نفت است.

طیب نیا افزود: ما با رفع تحریم ها توانستیم به سرعت ظرفیت های صادراتی و تولیدی خود را در حوزه نفت توسعه بخشیم و اکنون بیش از دو میلیون بشکه در روز رسیده ایم.

وی تاکید کرد: چنین رشدی که مبتنی بر افزایش رشد تولید و صادرات نفت باشد، جدا از نوسان پذیری، ویژگی فراگیری ندارد و منافع آن به سرعت از طریق تحرک بیشتر در همه گروه های اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر توسط عموم جامعه لمس نمی شود.

طیب نیا ادامه داد: به همین دلیل بخشی از سیاست های دولت، تلاش برای فعال ساختن ظرفیت های بالقوه واحدهای تولیدی است که به دلیل تحریم ها بلااستفاده مانده بود.

وی اظهار داشت: هدایت منابع مالی موجود به سمت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و اعطای تسهیلات برای ایجاد تقاضا برای محصول واحدهای تولیدی، از سیاست های اقتصادی دولت است تا به نرخ های بالاتر اقتصادی برسیم.

وزیر اقتصاد سال 94 را سالی سخت برای اقتصاد ایران به دلیل کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی یاد کرد و افزود: با این وجود، تجربه تحریم ها و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موجب شد تا با کمترین آسیب این سال دشوار را سپری کنیم.

طیب نیا اضافه کرد: در سال 94 بر اساس گزارش آمار ایران رشد مثبت اقتصادی را در سطحی پایین تر و معادل مثبت یک درصد حفظ کردیم؛ روند کاهش رشد سطح عمومی قیمت ها را استمرار بخشیم و باوجود کاهش درآمدهای ارزی، ثبات ارزی را حفظ کنیم.