کاهش رقم پیش‌بینی‌شده برای رشد اقتصاد جهانی

پول‌نیوز - صندوق بین المللی پول اعلام کرد که چشم انداز رشد اقتصاد جهانی را در دو سال آینده به دنبال تصمیم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این پنجمین بار در 15 ماه گذشته است که صندوق بین المللی پول چشم انداز رشد اقتصاد جهانی را مورد بازنگری قرار می دهد.

در گزارش اخیر این نهاد آمده است که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی در سال 2016 برابر با 3.1 درصد و در سال 2017 برابر با 3.4 درصد پیش بینی شده که هر دو آن ها یک دهم درصد کمتر از رقم پیش بینی شده قبلی در آوریل گذشته میلادی (فروردین) است.

در این گزارش آمده است که با وجود وضعیت رو به بهبود در ژاپن و کشور های اروپایی، رای انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا افزایش قابل توجه بی ثباتی در بازار سرمایه را به دنبال داشته است.
با این حال در این گزارش تاکید شده است که انگلیس خود بیشترین ضربه را در پی این تصمیم متحمل خواهد شد.

صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد اقتصادی انگلیس در سال 2016 را از 1.9 درصد به 1.7 درصد کاسته و چشم انداز رشد اقتصادی این کشور در سال 2017 را با 9 دهم درصد کاهش نسبت به رقم قبلی، 1.3 درصد اعلام کرده است.

این نهاد همچنین پیش بینی خود برای رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 2016 را اندکی افزایش داده و در مقابل، چشم انداز رشداقتصادی آن در سال 2017 را با دو دهم درصد کاهش به 1.4 درصد رسانده است.

صندوق بین المللی پول در گزارش خود یادآور شده که تخمین های صورت گرفته در شرایطی است که انگلیس و اتحادیه اروپا به توافق مناسبی در زمینه های اقتصادی و سیاسی دست یابند و در غیر این صورت، با وضعیت به مراتب بدتری مواجه خواهیم بود.

این نهاد افزوده است که چنانچه روند مذاکرات با اتحادیه اروپا به خوبی پیش نرود، رشد اقتصاد جهانی در سال های 2016 و 2017 می تواند در نتیجه بازگشت سطح روابط تجاری انگلیس با کشور های عضو اتحادیه به سطح قوانین سازمان تجارت جهانی، به 2.8 درصد کاهش یابد.

در یک سناریوی معتدل شامل برخی تبعات محدود اقتصادی، رشد اقتصاد جهانی در سال 2016 برابر با 2.9 درصد و در سال 2017 برابر با 3.1 درصد پیش بینی شده است.

یک سخنگوی وزارت دارایی انگلیس در واکنش به گزارش امروز صندوق بین المللی پول تاکید کرد که برگزیت، اقتصاد این کشور را وارد عصر جدیدی می کند و لندن همچنان در مرکز توجه خواهد بود.

وی در این رابطه افزود : اولویت اصلی ما، ارسال پیامی واضح به کسب و کار های داخلی و خارجی با این مضمون است که ما آماده استقبال از آن ها و مصمم به حفظ انگلیس به عنوان مقصد سرمایه گذاران خارجی هستیم.

پیش از این موسسه معتبر رتبه بندی «مودیز» چشم انداز اعتباری انگلیس را کاهش، ولی رتبه اعتباری آن را حفظ کرده بود. این در شرایطی است که موسسه «استاندارد اند پورز» حتی پا را فراتر گذاشته و رتبه اعتباری انگلیس را که از معیارهای مهم ثبات اقتصاد کشور به شمار می آید، کاهش داده است.

شهروندان بریتانیا اوایل ماه جاری در یک همه پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا که به «برگزیت» شهرت یافته بود، با 51.9 درصد رای موافق در مقابل 48.1 درصد رای مخالف به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند.