پولنیوز - والدیس دمبرووسکیس، نایب رئیس کمیسیون اروپا در پایان نشستی برای تصمیم گیری نهایی درباره جریمه اسپانیا و پرتغال به علت کسری بالای بودجه، این مساله را منتفی دانست و تصریح کرد که در عوض، راه های برون رفت از وضعیت فعلی اقتصادی به مادرید و لیسبون ابلاغ خواهد شد.
کسری بودجه اسپانیا و پرتغال در سال 2015 به ترتیب برابر با 5 و 4.4 درصد تولید ناخالص داخلی هر یک از این کشورها بوده است. این در حالی است که بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، کسری بودجه کشورهای عضو نمی تواند از سه درصد تولید ناخالص داخلی آنها تجاوز کند.
وزیران دارایی منطقه یورو ماه گذشته پس از پایان نشستی یک روزه در بروکسل پایتخت بلژیک، از اعمال جریمه علیه اسپانیا و پرتغال حمایت کرده بودند.
کمیسیون اروپا به عنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپا تا پایان ماه ژوئیه (10 مرداد) فرصت داشت تا به شکایت این دو کشور رسیدگی و تصمیم نهایی خود را در این رابطه اعلام کند.
بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، این کمیسیون می توانست حداکثر تا دو دهم درصد از تولید ناخالص داخلیGDP اعضای اتحادیه را به عنوان جریمه نادیده گرفتن سقف کسری بودجه در نظر بگیرد.