پیشنهاد افزایش 67 درصدی بودجه صندوق توسعه ملی مربوط به حقوق مدیران آن نبود

پول‌نیوز -علی طیب‌نیا گفت: واقعیت این است که پیش از رسانه‌ای شدن فیش حقوقی رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، این موضوع طرح شد و همان موقع در مسیر اجرایی شدن قرار گرفت که با رسانه ای شدن فیش حقوقی وی موضوع وارد فاز دیگری شد.

در پاسخ به این پرسش که ادعای برخی رسانه‌ها  مبنی بر  درخواست رییس سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی برای افزایش 67 درصدی حقوق برای سال 95  چقدر صحت دارد؟ ، گفت: من قبل از پاسخ به این سوال می خواهم نکته ای را بیان کنم. من معتقدم که باید خیلی مراقبت کنیم که در این موضوعات اطلاع رسانی دقیق داشته باشیم زیرا طرح غیر دقیق مباحث می‌تواند به اعتماد عمومی ضربه جدیدی وارد کند. اجازه دهیم همه چیز مطابق با قانون بررسی و پیگیری شود و خدای ناکرده در این موضوع دچار افراط و تفریط نشویم. باید عرض کنم که در  خصوص موضوع درخواست افزایش 67 درصدی بودجه صندوق برای سال 95 یک اختلاف برداشت صورت گرفته، آنچه سال گذشته از سوی هیات عامل صندوق پیشنهاد شد برای اجرای چند طرح توسعه ای در صندوق بود و ارتباطی با حقوق و مزایا نداشت. این موضوع را به راحتی از صورت مذاکرات هیات امنای صندوق می شود احصاء کرد . در خصوص حقوق و دستمزد مدیران صندوق اتفاقا برای سال 95 هیات عامل صندوق پیشنهاد 14 یا 12 درصد را آورده بود که 12درصد تصویب شد. این که برخی از اعضای محترم هیات امنا از درخواست افزایش 67 درصدی حقوق توسط اعضای هیات عامل سابق صندوق سخن گفته‌اند، به نظرم  یک اختلاف برداشت است.

علی طیب‌نیا در پاسخ به پرسش که آیا صحبت آقای صفدر حسینی‌ مبنی بر این که قبل از ماجرای رسانه‌ای شدن فیش حقوقی‌اش پیشنهاد اصلاح حقوق خود را داده بود، را تایید می‌کنید؟ ، گفت: در خصوص موضوعی که جناب آقای حسینی در باره پیشنهاد اصلاح حقوق و مزایای رییس هیات عامل صندوق پیش از رسانه ای شدن فیش حقوقی شان نیز مطرح کرده اند آنچه من در جریان هستم ایشان - اگر اشتباه نکنم در اسفند ماه سال 94 بود - در جلسه حضوری که با هم داشتیم این موضوع را مطرح کردند که ایشان در ابتدای انتصاب‌شان به عنوان رییس هیات عامل صندوق و در دفعات بعد نیز در شهریورماه و اوایل بهمن ماه سال 94 درخواست همترازی شغلی اعضاء و ریاست هیات عامل صندوق با مقامات را به دولت داده‌اند. در آن جلسه نیز به من گفتند و خواستند که در دولت از این پیشنهاد دفاع کنم. واقعیت این است که پیش از رسانه‌ای شدن فیش حقوقی رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، این موضوع طرح شد و همان موقع در مسیر اجرایی شدن قرار گرفت که با رسانه ای شدن فیش حقوقی وی موضوع وارد فاز دیگری شد.

لازم به ذکر است وزیر اقتصاد در هفته جاری در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص استرداد پرداخت‌های نامتعارف نیز توضیحاتی ارائه داد.