افزایش تولید خودروهای تجاری؛ نشانه‌ای از بازگشت رونق اقتصادی

پول‌نیوز، محمدعلی دیانتی‌زاده* - پایان سال 1393 تقریبا مقارن با پایان روند افزایشی تولید خودروهای سنگین بود که در بهمن‌ماه همان رشدی در حدود 300 درصد را نیز را تجربه کرده و به‌طور میانگین با رشد 193 درصدی (نسبت به 92) بالاترین رشد تولید را در میان انواع خودروهای تولیدی کشور به ثبت رسانده بود.

از خردادماه سال 1394 اما تولید انواع کشنده، کامیون و کامیونت در کشور روند کاهشی در پیش گرفت و تا مردادماه همان سال تولید 13 مدل در کارخانه‌های مختلف متوقف شد و میزان تولید که تا پایان شهریورماه 94 به نصف رسیده بود، تا پایان سال با توجه به رکود بازار و خواب پروژه‌های صنعتی، معدنی، راه‌سازی و عمرانی به یک‌سوم قبل کاهش یافت.

از یک‌سو افزایش هزینه‌های تولید کامیون که ناشی از افت تیراژ، بالارفتن تعرفه واردات قطعات CKD، مالیات، دستمزد، نرخ ارز مبادله‌ای و... بود و از سوی دیگر ناممکن بودن افزایش قیمت به علت نبود کشش در بازار خود به این رکود دامن زد.

این در حالی است که رکود در بخش خودروهای سواری کاهش ماندگار در قیمت به همراه نداشت اما همین رکود در بخش خودروهای سنگین افت شدید قیمت را رقم زد و به قیمت‌ها را روی همین کاهش انجامید و نشان داد عرضه خودروهای تجاری حتی با قیمت پایین هم منتهی به فروش آن نخواهد شد، چراکه این خودروها نه‌تنها دارایی که سرمایه و ابزار کار مالکانشان محسوب می‌شود و تا کار و باری نباشد، خودروهای کار و تجاری نیز فروشی نخواهند داشت.

بنا بر برآوردهای کارشناسان، بیش‌ترین ضریب اشتغال به نسبت سرمایه در این حوزه ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، هر خودروی تجاری و عمرانی که از کار باز می‌ایستد، به‌طور میانگین دو فرصت شغلی معطل می‌ماند و گذران امور معیشتی دو خانوار به مشکل برمی‌خورد.

حال اما وزارت صنعت اعلام کرده است پس از 14 ماه پیاپی کاهش تولید، سرانجام تولید خودروهای سنگین در مردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. بنا بر این اعلام، تولید در پنج کارخانه افزایشی بوده و روند کاهش تولید تنها در در دو کارخانه ادامه داشته است.

این افزایش از یک‌سو به مشارکت خودروسازان در نوسازی ناوگان‌های استانی حمل‌ونقل باری برمی‌گردد و از سوی دیگر نشان می‌دهد که سازندگان خودروهای تجاری به رونق گرفتن بازار در نیمه دوم سال امید بسته‌اند.

بودجه‌ای که در دومین ماه سال مصوب شد، قرار است از این پس در برخی پروژه‌های عمرانی، راه‌سازی، معدنی و صنعتی و نیز برخی فعالیت‌های تجاری و بازرگانی جاری شود. همچنین امید آن است که با توجه به توافقات گمرکی انجام‌شده ازجمله با اتحادیه اروپا ترانزیت کالا از کشورمان بار دیگر رونق بگیرد. با ازسرگیری فعالیت در پروژه‌های دچار تأخیر و توقف بازار خودروهای سنگین تکان خواهد خورد.

از سوی دیگر در همسایگی ما کشورهایی حضور دارند که در صنعت خودروسازی پیشرفت چشمگیری نداشته و این قابلیت را دارند که به بازار محصولات ما تبدیل شوند. اما شرط اصلی تحقق این اهداف، داشتن یک استراتژی روشن برای جلوگیری از تنوع بدون تیراژ محصول و نوعی هماهنگی در کنار رقابت، برای پوشش نیازهای بازار به مدل‌ها و تناژهای مختلف خودروهای کاروتجاری است.

در هر حال، وضعیت تولید خودروهای کار و تجاری به مثابه دماسنجی برای کل فعالیت‌های اقتصادی است، بنابراین ازسرگیری روند افزایش تولید آن‌ها را نیز ـ البته به شرط تداوم ـ نشانه‌ای از رخت بربستن تدریجی رکود و بازگشت رونق اقتصادی به کشور به حساب آورد.


*سردبیر