چشم‌انداز مثبت اشتغال متخصصان در بخش خودرو

پول‌نیوز - بازار خودروي ايران بيش از20سال در وضعيت بسته قرار داشته است. بعد از ممنوعيت واردات خودرو درسال ١٣٧٤ تا آزاد شدن واردات خودرو در سال ١٣٨٤، تعداد شركت‌های دست‌اندركار توليد خودرو محدود بود.

به گزارش روزنامه دنیای خودرو، شايد در اين بازه 10ساله تنها دو شركت كرمان خودرو و مديران خودرو به مجموعه خودروسازي كشور اضافه شدند از سوی دیگر بعد از آزاد‌سازي مجدد واردات خودرو تعدادبيشتري از شركت‌ها وارد پروسه واردات شدند و به واردات برند‌ها اقدام كردند.

البته اين شركت‌ها نيز محدودبودند؛ شركت‌هایی همانند آسان موتور، اطلس خودرو، ايرتويا، پرشيا‌خودرو، معين موتور و مديا موتورز. با از آغاز تحريم‌ها تعداد قابل ملاحظه‌اي از شركت‌های جديد وارد پروسه واردات برند‌های خودرويی شدند؛

شركت‌هایی كه از سال ١٣٩٠ به بعد كم‌كم وارد اين بخش  شدند، رامك خودرو، آرين موتور، نگين خودرو، آرتا تك، افرا موتور، آلفا موتور، توان خودرو و ... بودند. اما در سال‌های تحریم بسياري از شركت‌های نام‌برده عملا ارتباط خود را با شركت مادر از دست دادند و در عمل تعدادي ديگر نيز با استناد به قانون تجارت زمان تحريم‌ها بدون هيچ‌گونه ارتباطي با شركت اصلي راه‌اندازي شده بودند.

حال در طول بيش از يك سال گذشته و با رفع شدن تحريم‌ها و زمزمه‌های ورود برند‌های جديد، اهميت شركت‌های عرضه‌كننده ايراني دو‌چندان  شده است زيرا هر برند خودروي خارجي براي وارد شدن به بازار ايران، چه در زمينه توليد و چه در زمينه واردات، احتياج به يك شريك ايراني مناسب دارد و تنها در این صورت آن شركت می‌تواند به فعاليت خود در بازار ايران اميدوار باشد و براي عرضه محصولاتش در بازار کشور برنامه‌ريزي كند.

اما مساله اصلي این است که به‌دليل بسته بودن بازار ايران درطول 10 سال ١٣٧٤ تا ١٣٨٤ و عملا بدون آينده بودن آن در بازه 10ساله بعدي يعني ١٣٨٤ تا ١٣٩٤،  عملا سرمايه‌گذاري زيربنايي و مناسبي برای ايجاد شركت‌های توليدي يا تجاري وارد‌كننده نشده و تعداد شركت‌هایی كه درهر دو  بخش توليد و واردات داراي زير‌ساخت‌های لازم هستند، بسيار محدود است.

در ميان توليد‌كنندگان، تنها ايران‌خودرو و سايپا شامل شركت سايپا و پارس خودرو، كرمان‌خودرو و مديران خودرو داراي زير‌ساخت‌های لازم هستند و در ميان وارد‌كنندگان نيز شركت‌های جي‌بي‌جي (‌آسان موتور و اطلس خودرو )، ايرتويا، نگين‌خودرو، آرين موتور، رامك خودرو و معين‌موتور داراي زير‌ساخت‌های لازم جهت همكاري با برند‌های خارجي هستند.

با شمردن تعداد اين شركت‌ها در مقايسه با انبوه برند‌های اروپايي، ژاپني، كره‌اي و چيني كه به‌دنبال ورود به بازار ايران هستند، درمی‌يابيم كه تعداد شركت‌هایی كه بتوانند همكار و عرضه‌كننده برند‌های خارجي در بازار ايران باشند، بسيار كم است.

اين در حالي است كه از ميان اين شركت‌ها، آنهايی كه داراي كليه زير‌ساخت‌های لازم و امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و نيروي انساني لازم هستند، به سختي به تعداد انگشتان يك دست می‌رسند و بسياري از آنها هنوز در راه توسعه قرار دارند و با مشكلاتي جهت توسعه سيستماتيك و همه‌جانبه روبه‌رو هستند.

با اين وجود اگر در حالت خوش‌بينانه  همه اين شركت‌ها را هم داراي حداقل زير‌ساخت‌های لازم بدانيم، باز هم تعداد آنها در مقایسه با انبوه برند‌های خارجي كه درخواست ورود به بازار ايران را دارند، بايد بسيار كم دانست.

مشابه همين وضعيت در مورد نيروي انساني هم وجود دارد و تعداد نيروي انساني متخصص و حرفه‌اي صنعت خودرو، چه در بخش توليد و چه در بخش واردات بسيار كم است و بايد گفت نيروي انساني لازم و متخصص در بخش  طراحي، توليد، بازاريابي، فروش، شبكه و خدمات بعد از فروش نسبت به حجم فعاليت‌های بخش توليد خودرو و همچنين واردات کافی نیست.

چنانچه دولت قصد دارد در برنامه بلند‌مدت خود صنعت خودرو را به‌عنوان يكي از آلترناتيو‌های بخش درآمد‌های نفتي قرار دهد بايد در جهت زمینه‌سازی برای ايجاد شركت‌های مناسب، چه در بخش توليد و چه بخش واردات و همچنين  تربيت نيروي انساني متخصص و حرفه‌اي در زمينه‌های طراحي صنعتي، مكانيك، صنايع، مواد، متالوژي، مگاترونيك و... نيروي متخصص فروش، نيروهاي متخصص بازاريابي، امور شبكه توزيع و درنهايت تكنسين‌های لازم برای خدمات بعد از فروش، همگي با گرايش صنعت و تجارت خودرو سرمايه‌گذاري لازم فعالیت کند.