قانونی که به جای تحقق به تاریخ پیوست

پول‌نیوز - کارشناسان واگذاری نقش تصدی گری دولت در امور اقتصادی کشور را به بخش خصوصی ضروری می دانند اما این امر تاکنون آنطور که باید اجرایی نشده است .

یکی از اصول مهم قانون اساسی که در دو دهه گذشته توجه ویژه به آن شده است، سیاست های کلی اصل 44 بوده که به زعم کارشناسان و فعالان اقتصادی اجرای تمام و کمال آن می تواند اقتصاد کشور را در مسیر اصلی توسعه قرار دهد؛ تغییر سیاست های دولت و کاهش دخالت های مستقیم آن در اقتصاد  از طریق واگذاری بخش های مختلف زیر مجموعه دولت به بخش خصوصی و توجه بیشتر به بخش تعاون محقق خواهد شد.

کارشناسان در این خصوص معتقدند که اجرای اصل 44 طی سالهای گذشته به درستی انجام نشده است آنها می گویند اجرای ظاهری سیاست های اصل 44 و انتصاب مدیران دولتی برای شرکت های خصوصی سبب تشکیل شرکت هایی با عنوان"خصولتی"شده و این امر به تنها رفع تکلیفی بود از سوی دولت که در عمل هیچ سودی به همراه نداشت.

این امر در حالی صورت گرفته است که اگر دولت ها بجای یک نهاد مداخله گر، فقط به امر سیاست گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین می پرداخت، شاید امروز اقتصاد کشور وضعیت مطلوب تری را به خود می دید؛ حال که یکی از راه های تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، اجرای کامل سیاست های اصل 44 است، انتظار می رود دولت با "تدبیری" شایسته تر، در سال پایانی فعالیت خود گام موثرتری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بردارد.

همایون دارابی کارشناس اقتصاد بازار سرمایه و بورس،  با اشاره به اینکه دولتی بودن بنگاه های اقتصادی کشور و فاصله از استانداردهای جهانی از بزرگ ترین آسیب های پیش رو اقتصاد است، اظهار داشت: اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی کشور بهترین راهکار برای از بین رفتن فسادهای اقتصادی و رونق در بازارهای داخلی، صنایع و بورس است.

وی بااشاره به اینکه  بعد از گذشت چند سال از ابلاغ این سیاست هنوز در تحقق آن کوتاهی شده است،گفت: اجرای اصل 44 قانون اساسی موجب می شود تا فساد اقتصادی در بخش دولتی کاهش واقتصاد از پوسته دولتی خارج  شود .

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کوچک سازی هرچه سریع‌تر دولت آثار مثبتی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت، اظهار کرد: با اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بخش های دولتی ، شاهد ایجاد یک بازار سرمایه ای بسیار قوی با جذب سرمایه گذاران جدید و تامین سرمایه کافی خواهیم بود و بسترهای مناسب برای اشتغال زایی و توسعه فراهم می شود .

وی همچنین بیان کرد: در صورتی که تمام شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در اختیار بخش خصوصی قرار داشته باشند و تمام کالاهای مهم مانند نفت ، گاز، فرآورده های نفتی و صنایع مهم دیگر در فهرست بورس کالا به فروش برسند، با ارتقای بورس و صنایع مواجه می شویم .

این کارشناس اقتصادی بازار سرمایه و بورس گفت : در حال حاضر شرکت های قوی که توان رقابت بین المللی داشته باشند در ایران وجود ندارد، بنابراین ما نیازمند تقویت این مبحث در بین صنایع مختلف داخلی هستیم .

وی افزود: دولت باید به این باور برسد که برای دست یابی به رونق اقتصادی بهتر است بخش خصوصی عهده دار مسئولیت های تصدی گری باشد و دولت صرفا نقش نظارتی را ایفا کند .

بخش خصوصی رغبتی برای مشارکت در واگذاری ها ندارد

سید حسین سلیمی عضو اتاق بازرگانی صنعت معادن و کشاورزی تهران،  خصوصی سازی و کاهش تصدی گری بخش دولتی را براساس اصل 44 قانون اساسی امری ضروری دانست و افزود :  خصوصی سازی باعث سبک سازی وکاهش تصدی گری دولت شده و تا حد قابل توجهی به رونق و توسعه اقتصادی منجر می شود

وی در خصوص نقاط ضعف اقتصاد و لزوم تغییرات اساسی در عملکرد و مدیریت کشور گفت : اکنون بیش از 85 درصد اقتصاد کشور در دست دولت است واین امر آسیب های جبران ناپذیری را به دنبال دارد ،لذا باید به تدریج این روند کاهش یافته و تا پایان برنامه ششم توسعه به طور کامل تحقق پیدا کند اما شواهد بیانگر این است که این قانون تا کنون با موانع زیادی در اجرا مواجه شده است.

سلیمی اظهار کرد : اگر براساس اصل 44 قانون اساسی کشور مشارکت بخش خصوصی توسعه پیدا کند تولید ناخالص داخلی تا حد چشمگیری افزایش پیدا می کند و به طورطبیعی اقتصاد  رونق می یابد ولی این درحالی است که هنوز بیش از 400 هزار میلیارد تومان از ساختار اقتصادی کشور در اختیار دولت بوده و بخش اندکی واگذار شده و همچنان ساختار اقتصاد تغییری نکرده است .

عضو اتاق بازرگانی صنعت،معدن و کشاورزی تهران افزود: در حال حاضر این واگذاری های اندک  نیز به طور کامل از بخش دولتی به بخش خصوصی سپرده نشده و مدیریت آن ها به برخی از بازنشستگان نهادهای دولتی که سیاست های آنها در مدیریت و سرمایه گذاری ها  از سیاست گذاری های دولتی پیروی می کند سپرده شده  بنابراین  به دلیل خصولتی بودن این بخش راه را برای تصدی گری های دولت مهیا کرده است.

وی افزود : اگر دولت به جای دریافت نقدینگی  از محل فروش بنگاه های اقتصادی بعد از واگذاری، مالیات را با توجه به میزان در آمدها دریافت کند باعث افزایش میزان  مشارکت بخش خصوصی خواهد شد و در نهایت این امر افزایش اشتغالزایی و درآمد زایی را به همراه دارد .

لزوم شفاف سازی برای واگذاری ها به بخش خصوصی

سید کاظم دلخوش سخنگو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به انجام شفاف سازی  لازم برای واگذاری های دولت به بخش خصوصی اشاره کرد و افزود : دولت برای پویایی اقتصاد کشور، نظارت بر بخش خصوصی را برعهده دارد و این بخش نیز در اداره و اجرایی کردن طرح های دولتی و شرکت های دولتی به صورت مستمر باید حضور داشته باشد .

وی افزود:  تا زمانی که این قانون به طور کامل محقق نشود با نواقص بسیاری مواجه است ولی در مجموع طی چند سال گذشته با بها دادان به بخش خصوصی وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده زیرا سه قوای کشور؛ مجلس ، دولت و قوه قضاییه با همکاری و مشارکت یکدیگرو تعیین قوانین مناسب تا کنون حمایت های لازم را از بخش خصوصی و این اجرای این قانون انجام داده اند