شاه‌کلید حل مشکلات وزارت نیرو دست کیست؟

پول‌نیوز - در شرایطی که وزارت نیرو با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند بدهی‌های میلیاردی زیادی را نیز همراه با خود می‌کشد که همین مساله موجب شده این وزارت‌خانه به حضور بخش خصوصی به‌طور جدی‌تری نگاه کند.

وزارت نیرو برای حل مشکلات خود برنامه‌هایی را تبیین کرده که یکی از این برنامه‌ها قرار دادن بخش خصوصی به عنوان یکی از ستون های وزارت‌خانه است تا جایی‌که قرار شده در پایان برنامه ششم، فقط ۲۰ درصد برق کشور توسط نیروگاه‌های دولتی و ۸۰ درصد مابقی را که بیش از تولید برق شرایط فعلی کشور خواهد بود، توسط بخش غیر دولتی تولید شود.

درواقع هدف‌گیری وزارت نیرو این است که بخش‌هایی از صنعت برق به‌تدریج با ساختارها و ملزومات خود از بخش دولتی مستقل شود، به‌گفته علیرضا دائمی معاون‌وزیر نیرو در امور اقتصاد و برنامه‌ریزی بایستی به جایی برسیم که مانند بسیاری از کشورهای جهان، برق از شکل دولتی به شکل غیر دولتی مدیریت و بازار رقابت ایجاد شود. وی با مثالی در خصوص تلفن‌های همراه گفت: زمانی ارائه سیم کارت با پرداخت هزینه‌های هنگفت و صرف زمان انتظار طولانی در اختیار دولت بود، ولی امروزه با ورود بخش خصوصی هزینه‌ها و زمان واگذاری به شدت پایین آمده و با ایجاد بازار رقابتی، مشتریان می‌توانند از مزایای متنوعی برخوردار شوند.

به‌گفته دائمی صنعت برق نیز بایستی در آینده به این شکل اداره شود تا بتواند در یک رقابت سالم خدمات بهتری را به مشترکان ارائه دهد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو در خصوص مشوق‌های بخش خصوصی برای ارائه خدمات بهتر اظهار کرد: مشوق‌های بسیاری در کشورهای دیگر شامل قیمت مناسب‌تر، دیماند، تقسیط، تخفیف در انشعاب برق، مدیریت مصرف در ساعاتی از شبانه روز به گونه‌ای که قیمت تمام شده برق مصرفی به قیمت بسیار ناچیز باشد، ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: با ابزار مدیریت در مصرف برق می‌توان پیک‌سایی کرد و چنانچه این اتفاق بیافتد استفاده از انرژی‌های نو نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت.

دائمی با بیان اینکه این مشوق‌ها می‌توانند صرفه اقتصادی برای دولت و ملت به همراه داشته باشند، عنوان کرد: در برخی موارد بایستی صرفه اقتصادی مد نظر باشد و در جایی نیز به تداوم و پایداری خدمات فکر کرد، لذا وظیفه اصلی دولت پایداری خدمات است، هرچند که این خدمات ممکن است هزینه بالایی به همراه داشته باشد.

همچنین ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به مشکلات عدیده فعلی صنعت برق گفت: لازم است که برای حل این مشکلات بخش خصوص و وزارت نیرو با یکدیگر اتحاد داشته باشند و وزارت نیرو نیز آمادگی خود را برای حل این مشکلات و توسعه این صنعت اعلام می‌کند.

وی با اشاره به توانمندی‌های اقتصاد ایران برای ارتقاء در تمام صنایع اظهار کرد: صنعت حلقه زنجیره توسعه کشور است لذا اگر صنعت ضعیف عمل کند اقتصاد کشور نیز بهم می‌ریزد.

وی با اشاره به توانمندی‌های ایران عنوان کرد: با توجه به اینکه منابع انسانی توانمند کاربلد و تصمیم گیر در ایران وجود دارد انتظار می رود که صنایع فعالیت بهتری داشته باشند علاوه بر این ایران کشوری دارای منابع غنی و با ظرفیت‌های دانشی بالایی است که مجموعه این تفاسیر با موجب توسعه کشور شد.

محمودی مانع عمده حرکت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته را وجود موانع ساختاری و ذهنی در بخش دولتی و خصوصی دانست و افزود: تاکنون هدف این بود که بتوان در مقابل تحریم‌ها ایستاد و گرچه این کار ثمرات مثبتی را بر جای گذاشته اما در شرایط فعلی انتظار می‌رود که در قالب صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی گام‌های موثری برداشته شود.

قائم مقام وزیر نیرو یکی از نکات مهم در این زمینه را انسجام بیشتر بخش خصوصی، شناخت بیشتر از مقررات بین‌المللی و شناخت راه‌کارهای افزایش صادرات اعلام کرد و گفت: بخش خصوصی باید به این مسئله توجه کند که در ترازوی قیمت و کیفیت، قطعا کیفیت پایدار خواهد بود.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود که بخش خصوصی برق در این مسیر نگاه جدی‌تری داشته باشد و با برگزاری جلساتی مشکلات اصلی این صنعت را دریابد. در کنار این مسئله نیز وزارت نیرو رسالت خود را پشتیبانی از بخش خصوصی دانسته و تمام تلاش خود را برای حل موانع موجود این بخش خواهد کرد.

محمودی با اشاره به دغدغه‌های صنعت برق گفت: اصلی ترین دغدغه صنعت برق، تامین منابع مالی معقول، بیمه و سیاست‌ها و مقررات موجود است که وزارت نیرو برای حل تمامی این موانع تلاش خود را خواهد کرد اما باید به این نکته نیز توجه کرد.

با توجه به پتانسیل های فراوان به‌ویژه در صنعت برق لازم است که سرمایه‌گذاری مناسبی در این حوزه صورت بگیرد اما مساله قابل توجه عدم تمایل بخش خصوصی برای ورود به این حوزه است.بسیاری از دستندرکاران نبود تضامین پرداخت را دلیلی بر این مساله می‌دانند بر همین اساس نیز وزارت نیرو به‌ویژه در حوزه تجدیدپذیرها در راستای جذب سرمایه گذار ایرانی و خارجی مشوق‌های متعددی را در نظر گرفته است.

به‌نظر می‌رسد که در شرایط فعلی گره‌کور مشکلات این وزارتحخانه تنها به دست بخش خصوصی و همچنین اعمال سیاست‌های درست مدیریتی باز می‌شود.