پولنیوز، محمدعلی دیانتیزاده* - تامین مالی انواع کسبوکار در ایران اعم از پروژههای بخش خصوصی و
سرمایهگذاری لازم برای راهاندازی فعالیتهای تولیدی و خدماتی و سرمایه در
گردش صنایع و... از طریق بانکها با مشکلات بسیاری ازجمله وثایق سنگین
تضامین بانکی و نرخ بهره بالا مواجه است.
بهرههایی که با احتساب
درصد جرایم تاخیر در بازپرداخت بهصورت تصاعدی بالاتر نیز میرود و نرخ
مرکب آن از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پولاعتبار بسیار بیشتر است.
با
اینحال به دلیل بانکمحور بودن اقتصاد ایران باز هم همه دستها ناچار
بهسوی این بازار پولی دراز است و تامین مالی از طریق بازار سرمایه نیز با
اینکه رشد قابل توجهی داشته و ابزارهایی همچون انواع اوراق تامین، اوراق
مشتقه و صندوقهای تامین با استقبال نسبتا خوبی مواجه بوده است اما قابل
استفاده در بسیاری از فعالیتها و کسبوکارها نیست.
از سوی دیگر،
همانگونه که رتبه ایران در بین کشورهای دنیا از لحاظ فضای کسبوکار و
بسیاری از شاخصهای اقتصادی دیگر بهرغم ارتقای چشمگیر در دولت یازدهم،
همچنان بسیار پایین و در انتهای جدول است، در سیستم بانکی نیز حدود یکصد و
هشتادم هستیم و امیدی هم نیست که در آینده نزدیک تغییری در این شرایط ایجاد
شود.
از این رو برای تأمین مالی پروژهها از تسهیلات بانکی بهتر، جلب مشارکت سرمایهگذاران و جایگزین کردن آنها با بانک است.
گرچه
مسئولان دولتی نیز هر از گاهی از مزایای متشکل شدن سرمایههای کوچک توسط
مردم سخن به میان میآورند و بر ضرورت ایجاد و تقویت چنین فرهنگی تاکید
میکنند اما منظور آنها هدایت این منابع بهسوی واسطههای مشارکت اقتصادی
یعنی بانکها و بازار سهام است.
اما در هر حال تامین مالی
فعالیتهای اقتصادی از طریق بانکها مشکلات و از طریق بورس محدودیتهایی
دارد. اما در روش جلب مشارکت سرمایهگذاران و جایگزین کردن آنها با بانک،
کافی است بر مبنای یک توافقنامه ثبتشده و دارای پشتوانه حقوقی لازم،
سرمایههای آوردهشده تجمیع شود و در قالب تسهیلات در اختیار پروژه قرار
بگیرد.
بدین ترتیب پروژه هم سود تسهیلات را به نسبت آورده برای
سرمایهگذاران خود تأمین میکند و هم یک سودآوری کلی خواهد داشت که با توجه
به حذف بانک ـ بهعنوان واسطهای که تنها نقش خرید و فروش پول را بازی
میکند ـ سود بیشتری را نیز نصیب سرمایهگذاران خواهد کرد.
*سردبیر