خودرو گران نمیشود

پول‌نیوز - در شرایطی که از چند روز پیش زمزمه‌هایی مبنی‌بر افزایش قیمت خودروهای داخلی به گوش می‌رسید، رئیس شورای رقابت، آب پاکی روی دست خودروسازان و قطعه‌سازان ریخت و از تثبیت قیمت تا اردیبهشت‌ماه سال آینده خبر داد.اواخر هفته گذشته بود که سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با اشاره به بالا رفتن هزینه‌های تولید، خواستار افزایش قیمت‌ها شد.

 اظهارات وی اگرچه این شائبه را به وجود آورد که قیمت خودروهای داخلی بالا خواهد رفت و اتفاقا رسانه‌های منتقد دولت نیز به آن دامن زدند، با این حال بسیاری از کارشناسان تاکید داشتند این اتفاق به دو دلیل رخ نخواهد داد. اول اینکه تا چند ماه دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری 96 برگزار خواهد شد و بسیار بعید است دولت به‌دلیل حواشی و حساسیت عمومی به گرانی خودرو، اجازه افزایش قیمت به خودروسازان را بدهد.

 از سوی دیگر، بازار خودرو این روزها به حدی در رکود است که هرگونه افزایش قیمتی می‌تواند به سنگین تر شدن این رکود منجر شده و دود آن به چشم خودروسازان نیز برود.

با وجود این دلایل محکم برای گران نشدن خودروهای داخلی، قطعه‌سازان و خودروسازان باز هم امیدوار بودند که با ارائه آنالیز مربوط به افزایش هزینه‌های تولید، مجوز بالا رفتن قیمت را از شورای رقابت بگیرند.

 این در حالی است که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت دیروز عنوان کرده قیمت خودرو تا اردیبهشت‌ماه تغییر نخواهد کرد. وی با بیان اینکه «در اردیبهشت‌ماه سال آینده در صورت تغییر متغیرهای قیمتی، اقدام به افزایش یا کاهش قیمت خودرو خواهیم کرد»، گفته که «قبل از این تاریخ خودروسازان به هیچ عنوان نمی‌توانند به بهانه گران شدن مواد اولیه اقدام به گران‌فروشی کنند.»

شیوا با بیان اینکه «شورای رقابت اطلاعات مربوط به نوسان قیمت نهاده‌های تولید را نه از قطعه‌ساز دریافت می‌کند و نه از خودروساز» تاکید کرده که اطلاعات شورای رقابت از منابع رسمی آماری کشور دریافت می‌شود.

 به گفته رئیس شورای رقابت، در پایان هر سال که نرخ تورم اعلام می‌شود، این شورا نیز در اردیبهشت‌ماه سال بعد از آن، به بررسی متغیرهای قیمت انواع محصولات شرکت‌های خودروسازی می‌پردازد.با توجه به گفته‌های رئیس شورای رقابت، افزایش قیمت خودروهای داخلی حداقل تا اردیبهشت‌ماه 96 منتفی است و باید منتظر ماند و دید در آن برهه، شورا با بالا رفتن قیمت‌ها موافقت خواهد کرد یا باز هم شاهد تثبیت قیمت خودرو خواهیم بود.


منبع:دنیای اقتصاد