اصلاح قانون امور گمرکی در ایستگاه آخر

پول‌نیوز - مدت کمی نیست که قانون امور گمرکی ایران دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده است. بخش‌نامه‌ها، تفسیرهای چندوجهی، محدودیت‌های مختلف، مدیریت جزیره‌ای و بوروکراسی اداری از اصلی‌ترین مشکلاتی هستند که شرکت‌های واردات و صادرات و به‌خصوص در بخش خصوصی، از آن‌ها رنج می‌برند.

به گزارش روزنامه دنیای خودرو، در این راستا هیات دولت در ماه‌های گذشته لایحه‌ای را تحت‌عنوان «اصلاح قانون امور گمرکی» تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که به عقیده بسیاری از کارشناسان، سرنوشت ترانزیت و تجارت کشور را به کلی تغییر خواهد داد. این لایحه که کلیات آن در جلسات غیرعلنی مجلس به تصویب رسیده است، این روزها با طی کردن مراحل پایانی خود، درصدد ورود به صحن علنی مجلس و تصمیم‌گیری نهایی است. اما به‌راستی این طرح چه تغییراتی در قوانین گمرکی موریانه‌خورده امروزی به‌وجود خواهد آورد؟

اصلاح قانون امور گمرکی با هدف افزایش ظرفیت استفاده از کنوانسیون تجدیدنظرشده کیوتو، افزایش ضریب استفاده از قوانین ملی و ایجاد همنوایی بین کنوانسیون کیوتو و قوانین ملی انجام شده است. در کشور ما قوانین متعددی در حوزه تجارت وجود دارد، ازجمله قانون اداره مناطق آزاد و مناطق ویژه، قانون صادرات و واردات.

ضمن این که رویکرد سازمان‌های مختلف ذی‌مدخل نیز اغلب در تضاد با یکدیگر قرار دارد. وجود برخی انحصارها در این زمینه و نیز برخی عدم شفافیت‌ها در ارائه خدمات مالی در حوزه تشریفات گمرکی باعث شده است تاکنون روند امور گمرکی دچار نقص‌های فراوان باشد. به‌همین دلیل گمرک قصد دارد این موارد را ساماندهی و پرداخت‌های تجار را قابل‌رصد کند تا تجار بتوانند از جزئیات پرداخت‌های خود مطلع شوند.

در این اصلاحیه برخی استانداردهای گمرکی درخصوص تسهیل تجارت و تسهیل قانون امور گمرکی که سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز تاکید بر اجرای آن دارد، مورد‌توجه قرار گرفته است. برخی استانداردهای مربوط به رویه‌های کنترلی منسجم نیز که در مقررات سازمان جهانی گمرک وجود دارد (ISCM)، باید در قانون دیده می‌شد که این مورد نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

براساس بند 5 و 3 کنوانسیون کیوتو باید اصل تامین در قوانین گمرکی وجود داشته باشد، بدین معنا که صاحب کالا امکان انتخاب نوع تامین را داشته باشد. به‌عبارت دیگر، به‌جز مواردی که در قانون مشخص شده است، مانند بیمه‌نامه و ضمانت نقدی واحدهای تولیدی باید بتوانند موارد دیگر را نیز به‌عنوان تامین در اختیار گمرک قرار دهند. بنابراین می‌توان گفت بحث تعهدات در قانون پررنگ‌تر شده است.

یکی از مهم‌ترین موضوعات اصلاحی در لایحه، حذف کاغذ در انجام امور گمرکی است. هرچند حذف کاغذ پیش‌نیازهای بسیاری دارد و هنوز زیرساخت‌های لازم برای حذف فرآیندهای کاغذی در کشور فراهم نیست، با این حال باید این موارد در قانون گنجانده شود. با شیوه فعلی قطعا در آینده اختلافات بسیاری در ورود و تبادل اطلاعات خواهیم داشت، بنابراین نیاز به قوانینی که فرایند کاغذ را به سمت الکترونیکی شدن تسری دهد، احساس می‌شد که در لایحه جدید به این موضوع نیز توجه شده است.

ایجاد قانونی که گمرک را ملزم کند از بخش خصوصی به نحو مطلوبی مشورت بگیرد و این بخش را در تصمیم‌گیری‌ها سهیم کند، از دیگر اصلاحات موردنظر در این لایحه بود و خوشبختانه انجام شد. براساس این پیشنهاد، دولت موظف می‌شود در تدوین آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از ظرفیت‌های بخش خصوصی کشور استفاده کند.

بهبود امنیت و تبادل اطلاعات بین سازمان‌های مرتبط یکی دیگر از مواردی محسوب می‌شود که در اصلاحیه قانون امور گمرکی به آن پرداخته شده است. براساس این اصلاحیه، سازمان‌ها باید در قالب پنجره واحد در تبادل اطلاعات با یکدیگر همکاری کنند. علاوه‌بر این تجزیه و تحلیل داده‌های آماری و دسترسی سریع به آمارهای تجارت، همکاری دوجانبه با کشورهای همجوار و تبادل اطلاعات با این کشورها و این که قوانین، مشکل توقف بی‌مورد کالا در گمرکات را حل کنند، از دیگر موارد اصلاحی در این قانون محسوب می‌شود.

برخی خلاهای قانونی دیگر نیز در این اصلاحیه رفع شده است. در زمینه حل اختلافات تجاری و گمرکی نیز در کمیسیون‌های حل‌اختلاف مشکلاتی وجود داشت که مورد بازنگری قرار گرفت. برخی کارشناسان همواره تاکید داشتند تعداد نمایندگان اتاق بازرگانی باید در این کمیسیون افزایش یابد که  این امر نیز خوشبختانه موردتوجه قرار گرفت.

در اصلاحیه برای دو واژه «کریر» و «فورواردر» معادل فارسی انتخاب شد که با اقبال چندانی از سوی کارشناسان حوزه مواجه نشد، زیرا به‌عقیده آنها این دو واژه جزو لاینفک تجارت و دو واژه بین‌المللی هستند. درنتیجه در قانون هم باید از ترمینولوژی گمرکی استفاده کنیم اما درنهایت کلمات «کارگزار حمل» و «حمل‌کننده» جایگزین این دو واژه شدند. همچنین ماده یک و دو قانون امور گمرکی نیاز به اصلاحات داشت که این اصلاحات بیشتر مربوط به تغییر عبارت و لغت بودند. بعضی عبارت‌ها باعث می‌شد با استنباط‌ و تفاسیر متفاوتی از قانون مواجه باشیم، بنابراین لغاتی انتخاب شدند که میزان اختلافات را تا حد زیادی کاهش دهند.

برخی مواد کنوانسیون استانبول درخصوص معافیت‌های جزئی نیاز به اصلاح داشت، مانند تعاریفی که در قانون درباره مناطق آزاد و گمرکی وجود دارد، با یکدیگر در تضاد است. بنابراین در این اصلاحیه سعی شده است مناطق گمرکی و مناطق آزاد از یکدیگر تفکیک شوند. یکی از وظایف گمرک نظارت بر عبور کالا از قلمرو کشور است. قلمرو کشور شامل تمام مناطق آزاد و گمرکی است و چون در این حوزه، قانون‌گذار گمرک را اصلح می‌داند، این بحث مطرح می‌شود که گمرک هم در مبادی ورودی و هم مبادی خروجی مناطق آزاد حضور داشته باشد و مقررات را در این مناطق اعمال کند.

اجرای سلیقه‌ای قانون از مباحث مهمی است که همواره باید موردتوجه قرار گیرد. در بسیاری موارد تفاسیر متعددی از قانون می‌شود و بارها در گمرکات کشور شاهد اجرای سلیقه‌ای قانون بوده‌ایم. این برخوردها باعث شده‌اند تجارت برخی فعالان خوشنام اقتصادی با مشکل مواجه شود. هدف اصلی اصلاحیه این است که تمام مواردی را که باعث می‌شود در گمرکات اجرای تفاسیر سلیقه‌ای از قانون به‌عمل آید، تشریح و تبدیل به قانون تفکیک‌شده کنند. زیرا چنین قوانینی در تقابل با بخش خصوصی قرار دارد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند قانون به‌تنهایی نمی‌تواند شرایط تجارت کشور را تغییر دهد، به‌دلیل این که تعدد قوانین موازی با امور گمرکی بسیار زیاد است. یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده توسط کارشناسان این بود که برخی قوانین مانند قانون حمل‌و‌نقل و قانون مبارزه با قاچاق کالا به شکل یکپارچه در قالب قانون امور گمرکی بررسی شوند که این موضوع مورد قبول مجلس قرار نگرفت اما قرار است قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز هم زمان با قانون امور گمرکی اصلاح شود. به‌عقیده این  گروه کارشناسان، برخی مواد این دو قانون با هم در تعارض هستند و باید تبدیل به یک قانون هماهنگ شوند.

قطعا به تنهایی خیر. کارشناسان معتقدند موارد بسیاری وجود دارد که باید در قوانین سازمان‌های دیگر اصلاح شود و صرفا اصلاح در امور گمرکی مفید فایده نیست. در کشور ما تعدد قوانین مخل کسب‌و‌کار کم نیست؛  ازجمله قانون تعاونی‌های مرزنشین یکی از آن‌هاست. این قانون برای برخی تعاونی‌های مرزنشین انحصار وارداتی ایجاد می‌کند. برخی موارد هم اساسا محمل قانونی ندارند (مانند کالاهای ته‌لنجی، ملوانی و کوله‌بری) ولی کم‌و‌بیش پذیرفته و اعمال می‌شوند. البته برخی معتقدند تعداد این نوع قوانین زیاد نیست اما به هر حال تجمیع این رویه‌ها، تعدد در مقررات را به‌وجود می‌آورد و منجر به افزایش تخلفات خواهد شد.

با وجود این شرایط، اغلب این طور به نظر می‌رسد که گمرک نتوانسته است به خوبی از پس وظایف خود برآید، در حالی که نقش آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان‌های موازی کمتر به چشم می‌آید و این یکی از مشکلات بزرگی است که در حوزه بنادر، مناطق آزاد، استانداردها و مجوزها با آن مواجه هستیم. بخش مهمی از حوزه ترخیص به اخذ مجوزها برمی‌گردد که در این زمینه نیز با مشکل رو‌به‌رو هستیم.

بنابراین باید سیاست کلی بر مجموعه قوانین و مقررات حوزه تجارت حاکم و تبدیل به یک یا دو قانون منسجم شود. هم‌چنین قانون صادرات و واردات می‌تواند با قانون امور گمرکی تجمیع شود. برای مثال تغییر تعرفه کالاها که در سال چندبار انجام می‌گیرد، مشکلات بسیاری در گمرک برای صاحبان کالا به وجود می‌آورد.

بارها اتفاق افتاده تعرفه کالایی در یک سال، پنج‌بار تغییر کرده است. با توجه به این که شرایط دوراظهاری در کشور به وجود آمده، ممکن است اظهارکننده هنگام اظهار کالا، از تغییر آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها مطلع نشود و براساس یک تعرفه متفاوت، کالای خود را اظهار کند و در این صورت محموله وی در گمرک به‌عنوان قاچاق محسوب می‌شود. در این شرایط صاحب کالا با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد، ازجمله ممکن است کالایش ضبط ‌شود و برخوردهای سلبی با او صورت گیرد.

از آنجا که حوزه ترانزیت متولی ندارد، بحث‌های مربوط به ترانزیت در قوانین مختلف به‌صورت پراکنده آورده شده، برخی در قانون ترانزیت و برخی در قانون امور‌گمرکی و مواردی از آن در قانون مناطق آزاد و مناطق ویژه گنجانده شده است. سازمان‌هایی مانند تعزیرات و نیروی انتظامی، شیوه‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به خود را دارند. تمام این موارد باعث شده است متولی خاصی برای ترانزیت در کشور وجود نداشته باشد. علت عقب‌ماندگی ترانزیت کشور نیز نبود متولی و قانون واحد است.