بانک ها؛ گلوگاه اجرای برنامه های حمایت از صنایع

پول‌نیوز، محمدعلی دیانتی زاده* - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 57 لایحه برنامه ششم توسعه، تکالیف دولت جهت رونق تولید و حمایت هدفمند از صنایع در پنج سال آینده را مشخص کردند.

براساس این ماده به ‌منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاه های اجرائی ذی ‌ربط به شرح زیر اقدام می‌ کنند:

براساس بند 1 این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد حداکثر 6‌ ماه پس از تصویب قانون برنامه فهرست اولویت های صنعتی (با اولویت صنایع ‌معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه ‌ای به‌ تصویب هیات وزیران برساند.

همچنین نمایندگان در بند 2 دولت را مکلف کردند طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را با اعطای مشوق های مورد نیاز در طول برنامه اجراء نماید. به گونه‌ای که از سال دوم سالانه 20‌ درصد جایگزینی انجام پذیرد.

همچنین در تبصره بند 2 لایحه مذکور آمده است: آیین‌نامه اجرائی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت نیرو به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در بند 3 ماده 57 نیز آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (شورای پول و اعتبار) مکلف شد سیاست های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی برنامه حداقل چهل‌ درصد باشد.

در بند 4 نیز دولت مکلف شد با رعایت تبصره 3 قانون رفع موانع تولید طی برنامه سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش ‌سالانه بیش از ده‌ درصد نرخ ارز در بودجه سنواتی پیش بینی و برای بنگاه های اقتصادی دریافت کننده و تسهیلات ارزی طراحی و به اجراء درآورد.

در بند 5 نیز دستگاه های اجرایی نظیر شهرداری‌ها، محاکم و دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد مکلف شدند تا پایان سال دوم برنامه ضوابط، دستورالعمل ها و فرآیند‌های داخلی و زیرساخت های نرم‌افزاری خود را به گونه‌ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی و جرایم آنها مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه، جرائم و عوارض شهرداری و ... و نیز اعتراضات وارده برآن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه محاسبه شده و همراه با توضیح کامل محاسبات به صورت برخط (آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداخت ها و دریافت ها از طریق الکترونیکی انجام شود.

بند 6 این ماده و تبصره آن نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه بازگشت.

براساس بند 7 نمایندگان مجلس مصوب کردند که سپرده گذاری 10% درصد سالانه (ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی برای ارایه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط و تعاونی غیر دولتی در چارچوب اسانامه صندوق توسعه ملی و از طریق بانک های عامل دولتی انجام می شود.

در بند 8 نیز نمایندگان مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند حداکثر تا پایان سال اول، طرح برنامه‌ نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف انرژی و آلایندگی و به افزایش بازدهی و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها را تدوین و پس از تصویب هیات وزیران اجرایی کند و دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تامین تسهیلات اعتباری مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی کند.

همچنین دولت در بند 9 مکلف شد در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت موثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور و توسعه فعالیت های معدنی حمایت لازم را از صندوق های ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت های معدنی و حمایت از صنایع دریایی در طی سال های برنامه به عمل آورد.

نقش کلیدی بانک ها

باز خوانی ماده 57 نشان می دهد که بانک ها گلوگاه ها و مجرای اصلی پیاده سازی این قانون هستند.

همان طور که در در بند 3 این ماده آمده است که بانک مرکزی باید سیاست های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی برنامه حداقل چهل‌ درصد باشد.

تحقق تخصیص این اعتبارات با فرض نهایت دقت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، بانک های عامل هستند که غیر از سه اگزیم بانک دولتی (سه بانک توسعه ای؛ صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) که وابسته وزارت اقتصاد هستند، همواره همکاری دیگر بانک های دولتی ازجمله بانک توسعه تعاون در تسهیلات تکلیفی محل مناقشه است.

در بند 7 ماده 57 نیز آمده است که سپرده گذاری 10 درصد سالانه (ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی برای ارایه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط و تعاونی غیردولتی در چارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی نیز باید از طریق بانک های عامل دولتی انجام می شود.

اگرچه در این بند با توجه به تامین منابع ورودی از صندوق توسعه ملی، مشکلی مورد انتظار نیست اما درخصوص بند 3 باید چالش ها و موانع موجود را بر طرف کرد.

بدیهی است در هنگام ارائه تسهیلات بانکی برای انجام سرمایه گذاری در بخش های مختلف باید اهلیت و توان سرمایه گذاران ارزیابی و سنجیده شود اما وجود برخی قوانین دست و پاگیر در بانک ها و طولانی شده فرایند اعطای تسهیلات، باعث عوض شدن فضای بازار و میزان تقاضای پیش بینی شده در زمینه فعالیت هدف گذاری شده توسط سرمایه گذار می شود.

علاوه بر این، سهل انگاری و کوتاهی هایی که هم اکنون نیز از سوی برخی مدیران بانکی در عمل به تعهدات اقتصاد مقاومتی و تعامل با ستادهای استانی تسهیل و رفع موانع تولید شاهد هستیم، در تطویل و توقف این روند مزید بر علت می شود که ضرورت پرداختن به این مسأله را بیش از پیش مشخص می کند.

*سردبیر