کوتاهی دولت در ردیابی اموال زنجانی

پول‌نیوز -خبرهای بابک زنجانی در ماه‌های اخیر به عنوان اول رسانه‌ها تبدیل می‌شود. بر اساس شنیده‌ها سرمایه زنجانی قبل از زندانی شدن حدود 10 هزار میلیارد تومان بوده است. اتهام اصلی او نیز پس ندادن پول نفتی است که در دولت قبل در اختیارش قرار گرفته اما هنوز اصل پول را به وزارت نفت پس نداده است. همچنین حکم اعدام او نیز در دیوان عالی کشور تأیید شده است.

آیت الله آملی لاریجانی روز گذشته در جلسه مسوولان عالی قضایی آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی را تشریح کرد. وی که بیشتر اظهاراتش پاسخ به انتقادهای قوه مجریه از نحوه رسیدگی به این پرونده بود، گفت: ما دراین پرونده حرمت برخی‌ها را حفظ کردیم چراکه آقای بابک زنجانی خیلی مطالب گفته است که ما برای آبروی عده‌ای حفظ کرده‌ایم .

 البته ما سخنان او را عین واقع نمی‌دانیم و ایشان حرف زیاد می زند و ادعا زیاد می‌کند والا اگر می‌خواستیم رسیدگی کنیم باید همه کسانی راکه مرتبط بودند احضار می‌کردیم.

رئیس جمهور اخیراً در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت با حمایت ضمنی از بابک زنجانی گفته بود: چگونه می‌شود که یک تخلف عظیم و بزرگ حدود 3 میلیارد دلاری در دولت قبل اتفاق می‌افتد. اگر یک نفر به تنهایی می‌تواند این مبلغ را ببرد، یا قوانین نظارتی ما اشکال دارد و یا افرادی که مسوولیت نظارت را برعهده دارند دچار مشکل هستند. چگونه نفت و اموال کشور در اختیار یک نفر بوده و به راحتی امکانات و پول در اختیار آنها قرار گرفته است.

 او با اشاره به اینکه هر چند دستگاه قضایی به این موضوع رسیدگی کرده و به حکمی رسیده ‏است، اما سؤال مردم همچنان باقی است و می‌خواهند بدانند، آن پول کجاست و چه کسانی آن فرد را کمک ‏و همراهی کرده‌اند؟

روحانی ادامه داده: از ابتدای رسیدگی به پرونده این فرد، پیشنهاد کردم قبل از اینکه وی در اختیار ‏دستگاه قضایی قرار گیرد، در اختیار وزارت اطلاعات باشد و پس از روشن شدن موضوع برای رسیدگی به ‏دادگاه برود.‏

رییس‌ جمهور همچنین گفته: انتظار مردم این است که ماجرا برایشان روشن شود و من به عنوان نماینده ‏ملت ایران و مسوول اجرای قانون اساسی اعلام می‌کنم که در پرونده‌های مهم که میلیاردها اموال عمومی ‏مردم در آنها حیف و میل شده، باید به سؤالات مردم پاسخ داده شود.‏

 اگر در این رسیدگی‌ها به سؤالات مردم پاسخ داده نشود، ما چیزی بیش از 3 میلیارد و ده‌ها ‏میلیارد دلار از دست داده‌ایم و آن اعتماد عمومی مردم به عنوان یک سرمایه مهم اجتماعی است.

البته این اولین بار نیست که یک مقام دولتی از بابک زنجانی حمایت می‌کند. پیش ازاین نیز آقای بیژن زنگنه در واکنش به حکم اعدام متهم نفتی گفته بود: در صورت اعدام وی نیز همین ۲۰۰۰ میلیارد تومان به دست می‌آید؛ البته قوه قضاییه در این زمینه کار خود را می‌کند اما ما علاقه‌ای نداریم که ایشان اعدام شود چرا که زنجانی در حال حاضر مثل جعبه سیاهی است که با اعدام شدن گم می‌شود.

البته در همان زمان تاکید کرده بود که قوه قضاییه در این زمینه وظیفه خود را به خوبی انجام می‌دهد و انصاف و عدالت در این زمینه رعایت شده است.

حال رئیس دستگاه قضا این گونه جواب انتقادهای رئیس قوه اجرایی را داده است. آیت ا...لاریجانی در پاسخ به روحانی گفته است: درباره بازگرداندن اموال طوری القا می‌شود که قوه قضاییه راه خود را می‌رود و با وزارت اطلاعات همکاری نکرده است که این حرف نادرستی است. در پرونده بابک زنجانی جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است و دولت و وزارت امور خارجه باید پاسخگو باشند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داده است: ما در این‌باره شاکی هستیم و دلیلش این است که بابک زنجانی در سال 92 بازداشت شد و در سال 94 آقای رئیس جمهور در جواب وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند که خوب است دراختیار وزیر اطلاعات قرار بگیرد؛ من هم دو سه روز بعد این را برای دادستان ارسال کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام دهید اما بعد مکشوف شد که موانعی سر این کار است و این موانع هم از ناحیه قوه قضاییه نبوده است. وی گفت: الان نمی‌توانم باز کنم که این موانع چه بوده است؛ موانع و مشکلاتی در درون و در وزارتخانه‌ها و نیروهای امنیتی است که در جای خودش توضیح داده خواهد شد.


منبع:صبح نو