ابطال هزاران ثبتسفارش خودروي شركتهاي غيرنماينده در روز شنبه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين عدم امكان فعاليت اين شركتها در حوزه واردات، داراي تبعاتي براي برخي شركتهاي داراي نمايندگي رسمي نيز خواهد شد، بهطوري كه نمايندگان رسمي که به دلايلي تاكنون بهطور مستقيم خودشان دست به واردات نميزدند نیز ناخواسته تحت تاثير اين قانون جديد قرار گرفتند.
به گزارش روزنامه دنياي خودرو، در پی ممنوعیت واردات خودرو برای اشخاص حقيقي، نمایندگان غیررسمی و ابطال ثبتسفارشها، تغییرات و اتفاقات بزرگی در بازار خودروی ایران در حال روي دادن است.
یکی از پرحاشیهترین و در عین حال مهمترین این تاثيرات برای آن دسته از نمایندگان رسمی است که فعالیت خود را تا هفته گذشته بهوسیله کارت بازرگانی شرکتهای متفرقه انجام ميدادند. در این میان برخی شرکتها با آنکه نمایندگی رسمی برند خودرویی خود در ایران هستند، ولی بهدلایل عمدهای نظیر مسائل مالیاتی تمایل به واردات خودرو با کارت بازرگانی خود ندارند و امور مربوط را با استفاده از کارتهای شخصی ديگران انجام میدهند.
ابطال مجوز واردات و ممنوعیت فعاليت واردکنندههای شخصی باعث شد این گروه نمایندگان رسمی دیگر قادر به ادامه فعالیت بهوسیله این کارتها نباشند و در نهایت باید مجددا ادامه روند خرید و واردات را باکارت خود انجام دهند. حال اگر اين شركتهاي رسمي بهدلایل بسیاری نظیر مسائل مالياتي نتوانند با کارت بازرگانی خود اقدام به واردات کنند، سرنوشت آنان نیز مانند بقیه نمایندگان غیررسمی رقم خواهد خورد و با وجود داشتن نمایندگی رسمی بهزودی دچار مشکل میشوند و از روند واردات باز میمانند.
خارج شدن از میدان رقابت بهدلیل نبود امكان ثبتسفارش مجدد يا عدم فعاليت با كارت بازرگاني خود، باعث میشود مانند آنچه در سالهای پیشین تجربه شد، بازار از نمونههای صفر کیلومتر و مدلهای سال این گروه تهی و خریدار مجبور شود برای تهیه مدلهای پایینتر و دستدوم هزینههای گزافی را پرداخت کند. هرچند این شرکتها در این خصوص نمیتوانند گلهاي نسبت به ممنوعیت واردات خودرو برای شرکتهای خصوصی داشته باشند، ولی از اجرای این قانون آسیب بزرگتری به این شرکتها خواهد رسيد. آسیبی که ممکن است منجر به بهاي از دست دادن نمایندگی رسمی از کشور مبدا و به دلیل کاهش یا نخریدن خودرو از کشور اصلی شود.