تصمیمات دولت برای کمک به واحدهای خسارت دیده "پلاسکو"

پول‌نیوز -هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست دکتر روحانی ‏تصمیماتی درباره جبران خسارت و حمایت از اصناف و کارگران خسارت دیده اتخاذ کرد.‏بر این اساس، ضمن موافقت هیأت وزیران با تشکیل کارگروهی به منظور بررسی علل و عوامل وقوع آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو، نحوه مدیریت محیطی، کیفیت هماهنگی دستگاه های مسئول ‏در مدیریت بحران و راه های پیشگیری از تکرار آن و اصلاحات ساختاری و مدیریتی لازم در قالب گزارش ‏ملی بررسی حادثه، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:‏

‏1)‏ مطالبات بانک ها از واحدهای ساختمان پلاسکو به مدت دو سال استمهال و علاوه بر بخشش کلیه ‏جرایم و هزینه دیرکرد 50 درصد سود تسهیلات مذکور توسط بانک ها و 50 درصد باقیمانده نیز ‏توسط دولت تأمین و پرداخت گردد.‏

‏2)‏ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلیه افراد بیکار بیمه شده را که قبلاً در ساختمان پلاسکو ‏اشتغال به کار داشته اند، اعم از اینکه بیمه خویش فرما، بیمه شده و یا در وضعیت بیمه منقطع ‏قرار داشته باشند، به مدت 4 ماه طبق مقررات و به فوریت تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و ‏ضمناً حقوق دی ماه آنان را در اسرع وقت پرداخت نماید.‏

‏3)‏ کلیه شاغلانی که دارای بیمه نیستند (اعم از کارگر یا کارفرما) با شناسایی از طریق اتاق اصناف ‏ایران، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مثل بیمه شده ها به مدت 4 ماه از دی ماه تا ‏فروردین ماه از حداقل دستمزد قانونی و سایر مزایای مربوط به آن برخوردار شوند.‏

‏4)‏ بدهی بیمه کارفرمایان ساختمان پلاسکو پس از بخشیدن کامل جرایم طبق مقررات قانونی توسط ‏سازمان تأمین اجتماعی به مدت 5 سال تقسیط شود.‏

‏5)‏ با توجه به اعلام آمادگی بانک ها، به کلیه کارفرمایان واحدهای آسیب دیده ساختمان پلاسکو تا ‏مبلغ 300 میلیون تومان تسهیلات بانکی با سود حداکثر 18 درصد پرداخت گردد و بازپرداخت ‏تسهیلات مذکور 48 ماهه (یک سال دوره تنفس و 36 ماه دوره بازپرداخت) خواهد بود.‏

‏6)‏ کلیه بدهی های مالیاتی مربوط به واحدهای کسبی که در اثر سانحه آتش‌سوزی ساختمان ‏پلاسکو، بیش از 50 درصد اموال آنها از بین رفته است، با معرفی اتاق اصناف ایران، تا پایان ‏عملکرد سال 1394 بخشوده شود. همچنین شرکت‌های بیمه مکلف شدند تا پایان بهمن ماه سال ‏جاری نسبت به بررسی خسارت واحدهای بیمه شده ساختمان پلاسکو اقدام و کل خسارت‌های ‏تعهد شده را وفق مقررات پرداخت نمایند.‏


منبع:پایگاه اطلاع رسانی دولت