آيا دولت تاجر خوبي است؟

پول‌نیوز - اقتصاد ايران در حال دوره گذار از يک اقتصاد خام‌فروش دولت‌محور به اقتصاد محصول‌فروش بازار مدار است و تجربه به ما ثابت کرده که دولت‌ها تاجرين خوبي نيستند و هر دولتي فارغ از نگاه سياسي قابليت ايجاد مزيت رقابتي، بهره وري و رونق تجاري ندارد.

به گزارش ستاد خبري کنفرانس نفت ايران ۲۰۱۷، غلامحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن کشاورزي ضمن اعلام اين مطلب طي سخناني در اين کنفرانس گفت:در هيچ بازه زماني اقتصادي تا اين حد اتحاد بين قانونگذار، مجري و بخش خصوصي مهم نبوده است. امروز اهميت بخش خصوصي واقعي ، بازار رقابتي و آزاد و شفافيت تجاري برکسي پوشيده نيست. براي ساختن اقتصادي رقابت‌پذير، مقاوم و مستقل و گذر از خام‌فروشي ما نيازمند بخش خصوصي قدرتمند، هوشمند و بازاري آزاد و رقابتي هستيم.

وي در ادامه اظهار داشت: ابلاغ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي به عنوان مهم ترين سند راهبردي کشور با تاکيد بر اصل۴۴۴ راه را براي رسيدن به اين اهداف هموار کرده است.

وي خاطرنشان کرد: بر همين اساس قانون بهبود مستمر فضاي کسب کار در اسفند ۹۰۰ مصوب شد که دولت مکلف به گرفتن مشورت از اتاق بازرگاني و تشکل‌هاي مرتبط در موضوعات محيط کسب و کار با تاکيد بر شفاف‌سازي وظايف شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي موضوع ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم راه را براي ايجاد نهاد رگلاتوري باز کرده تا اين نهاد مستقل با در اختيار داشتن اختيارات غير قضايي شوراي رقابت از انحصار و تصدي‌گري ذينفعان کاسته و به بهبود فضاي رقابتي کمک کند و به اين ترتيب بخش خصوصي توان رقابت و هم‌افزايي رشد را پيدا کند.

رئيس اتاق بازرگاني ايران در ادامه با بيان اينکه بخش خصوصي مي‌تواند به عنوان مشاور نهادهاي اجرايي و نظارتي به بهبود فضاي کسب و کار کمک کند خاطرنشان کرد: اين مهم بايد با اهتمام دولت نظارت مجلس و تلاش بخش خصوصي به انجام برسد. البته بخش خصوصي نيز بايد با افزايش توان خود و در نظر گرفتن منافع ملي در پذيرش مسئوليت و تعهد بکوشد تا اين روند با اطمينان بيشتري شکل گيرد.

وي تاکيد کرد:‌ بخش خصوصي بايد با شفاف‌سازي در صورت‌هاي مالي، اصلاح ساختار داخلي کشورها و رتبه‌بندي توسط شرکت‌هاي بين‌المللي خود را براي همکاري با شرکت‌هاي خارجي مهيا کند.

شافعي با بيان اينکه توليد محصولات پتروشيمي ايران تا پايان برنامه ششم به ۱۲۳۳ ميليون خواهد رسيد گفت: در برنامه ششم توسعه پيش‌بيني شده که توليد محصولات پتروشيمي به ۱۲۳ ميليون تن برسد، ۹۰۰ هزار بشکه از ميعانات گازي در پالايشگاه‌هاي ستاره خليج فارس و سيراف تبديل به فرآورده نفتي شود.

شافعي تصريح کرد: اقداماتي جهت جذب سرمايه و تکنولوژي خارجي انجام شده و بخشي از چالش‌ها مانند تضمين فاينانس بخش غير دولتي توسط دولت، تشکيل نهاد مستقل رگلاتوري در بخش نفت و گاز مورد موافقت قرار گرفته و دولت مکلف شده جهت ارتقا رتبه ايران در فضاي کسب و کار رقابت‌پذيري و حقوق مالکيت در برنامه ششم توسعه اقدام کرده و زمينه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني فراهم شود.

رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: ‌تشکل‌هاي بخش خصوصي اميدوارند تا آيين نامه چگونگي ارزيابي پروژه‌هاي بخش خصوصي در شوراي اقتصاد جهت تضمين فاينانس هر چه سريعتر تنظيم شود.

با تنظيم نهاد رگولاتوري مستقل در دولت و تشکيل آن و بازنگري در فرمول قيمت خوراک مايع پتروشيمي،‌ پالايشگاهي به منظور رقابت پذيري،‌گام هاي موثري در جهت تقويت بخش خصوصي برداشته مي شود.

شافعي افرود: در اين راه سپرده‌گذاري صندوق توسعه ملي در خارج از کشور جهت تضمين وام هاي بخش خصوصي و تداوم ارتباطات بين المللي کشور و حل مسائل بانکي مي تواند باعث رونق هرچه بيشتر بخش پايين دستي نفت در سال ۲۰۱۷ شود.

رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينکه کنفرانس نفت به منظور توسعه سرمايه گذاري، انتقال فن آوري و رونق تجارت بين‌الملل بر گزار مي‌شود،‌ گفت: ‌در سالگرد برجام بخش خصوصي ايران،‌ با تکيه بر سياست هاي اجرايي اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتي ابلاغي توسط رهبري،‌ عزم و اراده خود را براي توسعه صنايع پايين دستي نفت،‌ گاز و پتروشيمي اعلام داشته و آماده همکاري با همتايان خارجي خود را دارد.

وي ادامه داد:‌ خوشبختانه در سال هاي اخير تحولات مثبتي در جهت شکوفايي اقتصاد،‌ بهبود فضاي کسب و کار،‌تعامل با دنيا و جلب سرمايه گذاري خارجي صورت گرفته که اثرات فراواني را در اقتصاد داشته است.

شافعي افزود:‌ افزايش توليد نفت کشور به سطح قبل از تحريم ها و رشد ۲۵۰۰ ميليون متر مکعبي توليد روزانه گاز،‌دستيابي به صادرات ۱۸ ميليون تني محصولات پتروشيمي و ۵۰۰ هزار بشکه اي فرآورده اي نفتي از جمله اين دستاوردها به شمار مي رود.

شافعي ادامه داد: نهايي شدن فرمول ده ساله گاز جهت خوراک واحدهاي پتروشيمي،‌معرفي الگوي جديد قراردادهاي نفتي و استقبال شرکت هاي بزرگ دنيا، افزايش ۴۵ درصدي قيمت نفت با همگرايي در اوپک و مجاز شدن دولت براي تضمين تامين مالي پروژه هاي غير دولتي از طريق بانک ها از ديگر اقدامات در اين زمينه است.

وي افزود:‌ برنامه ريزي و اقدام جهت افزايش ظرفيت پالايشي کشور،‌فعال شدن ديپلماسي اقتصادي کشور و کاهش رتبه ريسک اعتباري ايران از ۷ به ۶ نيز در همين راستا صورت گرفته است.

رئيس اتاق بازرگاني ايران در پايان گفت:‌ سازندگان تجهيزات صنعتي و نفتي،‌ سازندگان قطعات و لوازم نفتي با توانايي ساخت اغلب نيازهاي اين صنعت،‌ پيمانکاران و شرکت هاي بزرگ فني و مهندسي با تجربه موفق در پروژه هاي داخلي و خارجي،‌ کارفرمايان صنعت پتروشيمي با توان توليد ۶۴ ميليون تن و با هدف رسيدن به توليد ۱۲۲ محصول در پايان برنامه ششم و حداقل ۲۳ پروژه نيمه تمام و جديد آماده همکاري و مشارکت با شرکاي خارجي بوده و آمادگي دارد تا با شرکت هاي نفتي براي تجارت، ‌ترانزيت و سوآپ فرآورده مشارکت کند.



منبع:خبرآنلاین