این حرکت به تهیه «نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور» انجامید که دیماه امسال رونمایی شد و نشان داد برای حدود 1600 مجوز، 8900 سرویس شامل استعلام، مجوز پیشنیاز، مدارک مانند فتوکپی شناسنامه یا فتوکپی اسناد مختلف، اظهارنظر کارشناسی، تأییدیه، گواهینامه، فیش بانکی یا مواردی از این دست نیاز است و این موارد در قالب 369 عنوان سرویس شناسایی شد.
بر
اساس
محاسبات منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد، به طور متوسط برای
اخذ هر مجوز نیاز به 6 استعلام است که اخذ آن چندین روز زمان میبرد و بنا
بر اذعان مسئولان گاهی اخذ این استعلامات آن قدر زمان میبرد که برخی
مجوزهای پیشین در طی این مدت باطل و فرد متقاضی مجوز بهطور کلی از شروع
فعالیت اقتصادی منصرف میشود.
برداشته شدن این گامها و اجرایی شدن سامانه استعلامات میتواند گرههای اصلی و موانع حذف مجوزها را شناسایی کند. اگر نقشه راه استعلامات مجوزها نیز به خوبی اجرایی شود، به ارتقای رتبه اعتباری ایران و زیر 100 آمدن آن کمک شایانی خواهد کرد که تاثیرات مثبتی بر روند جذب سرمایهگذاری و حضور شرکتهای خارجی بهعنوان یک عامل پیشران در اقتصاد کشور خواهد داشت.
تسهیل در فرایند اخذ مجوزها، کاهش مدتزمان اخذ آنها، کاهش هزینههای مبادلاتی و همچنین هزینههای نامحسوس کسبوکار، از بین رفتن سرگردانی در بین سازمانها و وزارتخانههای مختلف، کاهش ارتباطات رو در رو و مستقیم و تضمین اصالت مجوزها از دیگر مزایای اجرایی شدن سامانه استعلامات مجوزها و توسعه دولت الکترونیک خواهد بود که اگر با شفافسازی، حذف قوانین زائد و نیز قوانین متضاد یا متناظر همراه شود، به کاهش فساد اداری و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی نیز خواهد انجامید.