سوئد از جمله کشورهای با اقتصادی پویا و موفق دراتحادیه اروپا است. این کشور از کمترین میزان بدهی، کمترین سطح تورم باثبات، سیستم بانکی سالم و استاندارد بالای زندگی برخوردار است.
پول‌نیوز - تدوین چارچوب سیاست مالی، اقتدار سیاست‌گذاران در اجرای برنامه‌ها و هماهنگی بالای سیاست‌های پولی و مالی، از عوامل موفقیت سوئد در عبور از بحران‌های اقتصادی محسوب می‌شوند.سوئد از جمله کشورهای با اقتصادی پویا و موفق دراتحادیه اروپا است. این کشور از کمترین میزان بدهی، کمترین سطح تورم باثبات، سیستم بانکی سالم و استاندارد بالای زندگی برخوردار است. بدون شک عوامل مختلفی در دستیابی به این موفقیت‌ها دخیل بوده است که از جمله آنها می‌توان به ایجاد چارچوب کارآمد برای هزینه‌های دولت و تدوین سیاست مالی مناسب زیر نظر خبرگان اقتصادی (بعد از بحران ۱۹۹۰) اشاره کرد.
بررسی تاریخی نشان می‌دهد که در اوایل دهه ۱۹۹۰، سوئد دچار بحران مالی عمیق شد. به نحوی که بانک‌ها بی‌ثبات شدند و بیکاری به سرعت رشد یافت، مخارج دولت از کنترل خارج شد و میزان بدهی دولت رشد پیدا کرد. در این شرایط بحرانی، بازگشت به تعادل آسان نبود؛ اما ایجاد تغییرات مناسب و به موقع توانست سوئد را نجات دهد.
این کشور در سال ۱۹۹۶ (در پاسخ به بحران)، چارچوبی برای سیاست مالی به منظور دستیابی به ثبات بودجه‌ای تدوین کرد. در این رابطه، در راستای ایجاد مازاد بودجه و جلوگیری از صرف درآمدهای موقتی برای هزینه‌های موقتی، برای مخارج دولت سقفی مشخص در نظر گرفته شد و با تحقق کامل این هدف، دولت توانست مازاد بودجه را به منبعی برای اعطای وام تبدیل کند. لازم به ذکر است که این وضعیت به دلیل محدود کردن هزینه دولت و نه افزایش مالیات، محقق شد.
علاوه بر این، در سال ۲۰۰۷، «شورای سیاست‌گذاری مالی» در کشور سوئد تشکیل شد. این شورا مشتمل بر شش نفر سیاست‌گذار با تجربه می‌شود که به طور مستقل، تصمیم‌های دولت در مورد سیاست مالی را مورد بازبینی قرار می‌دهند. شورای مذکور این مسئله را مورد بررسی قرار می‌دهد که آیا بودجه‌های سالانه و سیاست‌های مالی دولت، در راستای اهداف بلندمدت تعیین شده برای درآمدها، هزینه‌ها و بدهی‌ها قرار دارد یا خیر. این شورا همچنین وضعیت اقتصاد را از لحاظ سازگای یا عدم سازگاری با سیکل‌های تجاری بررسی می‌کند. علاوه بر این، شفافیت گزارش‌های منتشر شده توسط مقامات دولتی را بررسی و به تحلیل اثر سیاست‌های مالی بر توزیع رفاه در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌پردازد.
نکته قابل توجه در چارجوب سیاست مالی سوئد آن است که در زمان شوک‌های عادی تقاضا، سیاست مالی صرفا بر بحث ثبات مالی تاکید می‌کند و تنها سیاست پولی برای مقابله با بحران وارد عمل می‌شود. در این رابطه این طور استدلال می‌شود که از طریق توجه دولت به حفظ ثبات مالی، سیاست مالی پادچرخه‌ای به طور خودکار اعمال می‌شود. اما در زمان بروز شوک‌های وسیع عرضه و تقاضا، سیاست مالی نیز به منظور کاهش بیکاری و کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر به یاری سیاست پولی می‌شتابد. به طورکلی دولت عقیده دارد در بحران‌ها، نیاز به اجرای مقررات خاصی است تا این دسته از شوک‌ها کمترین اثر را بر درآمد، هزینه و بدهی دولت داشته باشند.
در پایان لازم به ذکر است که اقتصاد امروز سوئد مدیون درس‌هایی است که از بحران اوایل دهه ۱۹۹۰ گرفت. در واقع اقدام به موقع سیاست‌گذاران در بازطراحی صحیح چارچوب سیاست مالی، به این کشور در خروج از بحران و همچنین مواجهه با بحران‌های آتی، کمک شایانی کرد. الگوی سیاست مالی سوئد می‌تواند درس‌های مشخصی برای سیاست‌گذاری مالی در ایران به همراه داشته باشد.
منبع: ایبنا
تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401
مدیرعامل مس در مجمع عمومی عادی این شرکت که با حضور اکثریت سهامداران در تالار وزارت کشور برگزار شد از کسب رتبه پنجم ذخایر جهانی مس تنها با اکتشاف 7 درصدمساحت کشور خبر دادو گفت: با توسعه اکتشافات رسیدن به رتبه دوم و سوم جهانی نیز برای ایران متصور است.
قیمت دلار، یورو و پوند امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ +جدول
قیمت انواع سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳+جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول
قیمت انواع ارز‌های دیجیتال امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ +جدول
امکان مشارکت سودآور مردم در بخش معدن فراهم می‌شود/ کل کشور در بخش معدن، تا پایان ۱۴۰۳ پایش می‌شوند
زنگ خطر گم شدن خلیج فارس
راهاندازی فاز دوم کارخانه فولاد بافت مصداق«جهش تولید با مشارکت مردم» است
برای بیستمین سال پیاپی بیمه ملت مجوز قبولی اتکایی از داخل را دریافت کرد
تسهیل صدور کارت سبز برای رانندگان ترانزیتی/جهش تولید با مشارکت مردم؛ منشور بیمه البرز در سال جدید
ابقای اعضای فعلی هیاتمدیره بهپرداخت ملت
منطقه آزاد اروند یک سروگردن بالاتر از همه مناطق آزاد
تامین سه فروند کشتی ۹۰ هزار تنی برای ونزوئلا توسط مهندسان ایرانی
