پولنیوز - یکی از مصوبات دیروز مجلس تمدید اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای سال آینده بود؛ نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 96 بند ب تبصره ۶ این لایحه را که به دلیل وجود ابهام به کمیسیون تلفیق لایحه ارجاع داده شده بود با ۱۴۳ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب کردند.
در بند (ب) تبصره 6 اصلاح شده در کمیسیون تلفیق آمده است که مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1396 تمدید میشود. موارد استثنا به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت،معدن وتجارت و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی به تصویب هیئت وزیران می رسد. اما مالیات بر ارزش افزوده چیست و چه زمان وارد ادبیات اقتصادی کشور شد؟
به گزارش پول نیوز؛ مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرفکننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات میپردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرفکننده محسوب نمیشود، اینست که او حق دارد کل «مالیاتهای ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده» های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد.
مالیات بر ارزش افزوده به تمامی خدمات و کالاهایی تعلق میگیرد که در برابر پول در داخل کشور داد و ستد میشوند، مگر آنکه قانون برای آن شرایط ویژه در نظر گرفته باشد، به عنوان نمونه کالا هایی که صادر میشوند از این مالیات معاف هستند.
بنا بر این گزارش؛ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 87 براي رسيدن به هدف برنامه سوم توسعه و در راستای اصلاحي در نظام دريافت ماليات، در مجلس ایران مطرح شد. همچنین بر اساس تبصره "۲” ماده ” ۱۱۷″ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شد نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه (سال ۱۳۹۰ ) سالانه به میزان یک در صد افزایش یابد، بنابراین نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی از ابتدای سال 1394، تا به امروز 9 درصد است.
به اين ترتيب ماليات بر ارزش افزوده با اما و اگرهای بسیاری مطرح شد؛ مردم تصور می کردند این مالیات جدید یک پول اضافي است که باید پرداخت کنند و در عین حال ممکن است مورد برخی سواستفاده ها از سوی فروشندگان قرار بگیرند.
اما در حقیقت در نظام دريافت ماليات بر ارزش افزوده، ماليات كلاني كه قرار است از توليدكننده دريافت شود، بين تعداد زيادي از مصرفكنندهها تقسيم ميشود. به اين صورت كه در مراحل مختلف توليد و عرضه كالا، درصدي از قيمت تمامشده در آن مرحله، بهعنوان ماليات به قيمت كالا اضافه ميشود.
در حقيقت نرخ مالياتي كه برعهده توليدكننده يك كالا گذاشته ميشود، در تمام مراحل توليد، به خريدار مرحله بعد منتقل ميشود تا اينكه در پايان اين روند، مبلغ از مصرفكننده نهايي دريافت ميشود اما از آنجا كه نرخ ماليات درصد بالايي ندارد، مبلغ اضافه شده خيلي بالا نخواهد بود.
البته توليدكننده هم در اين ميان وظيفه دارد مابهالتفاوت ماليات بر ارزش افزودهاي را كه هنگام خريد مواداوليه پرداخته است با ماليات بر ارزش افزودهاي كه هنگام فروش كالا از خريدار بعدي دريافت ميكند؛ به سازمان امور مالياتي بدهد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده در چارچوب یک برنامهی کلان اقتصادی و به دور از بخشینگری سبب برقراری عدالت در پرداخت مالیات می شود.
از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده می تواند بخشی از فعالیتهای اقتصادی را زیر پوشش قرار دهد که از طریق مالیاتهای فروش به دشواری امکان پذیر است؛ در نتیجه دارای پایهی مالیاتی گسترده است و امکان وصول بخش زیادی از ظرفیتهای بالقوه مالیات کشور را فراهم میسازد.
پایهی مالیاتی گسترده ی آن، پایین بودن نرخ مالیاتی را توجیه می کند که خود از ویژگی های بارز این روش مالیاتی برای تشویق فعالیت های اقتصادی تلقی می شود.
نکته مهم در زمینه پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده این است که اگرچه این پایه مالیاتی گسترده است، امّا چون اجرای ان بر اساس آمار و اطلاعات وسیع و مرحله ای تولید استوار و نظام دفترداری در مراحل عمده فروشی و همچنین خرده فروشی، یک ضرورت است ؛ بنابراین شروع با یک پایه ی محدود و به صورت تدریجی و سپس گسترش آن مطابق با تجارب سایر کشورها با موفقیت همراه خواهد بود.
مزیت مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با مالیات ها ی فروش، خود کنترلی آن است. بدین صورت که به طور معمول در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات پرداخت شده یک بنگاه در زمان فروش به خریداران اعلام می شود؛ زیرا بنگاه های خریدار در پی دریافت اعتبار مالیاتی و بستانکار کردن همان میزان از کل بدهی مالیاتی خود هستند.
مالیات بر ارزش افزوده در برابر تجارت خارجی و فعالیت های مختلف اقتصادی، خنثی است؛ بدین معنا که این مالیات بر توزیع عوامل تولید، سرمایه گذاری، تجارت خارجی، اشتغال، تولید، میزان دخالت دولت، میزان فعالیت بخش های تعاونی و خصوصی در فرایند تولید، نحوه و درجه ی ادغام بنگاه های تولیدی و تصمیمات اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی بی تأثیر است. علاوه بر این هنگام اِعمال مالیات برارزش افزوده تفاوتی وجود ندارد که کالا قبل از رسیدن به دست مصرف کننده چند بار مبادله شده است و به طور کلی می توان گفت با اِعمال آن در تخصیص بهینه ی عوامل تولید خللی وارد نمی شود.
اما یکی از انتقادات وارد شده بر مالیات بر ارزش افزوده این است که این نوع مالیات در مقایسه با مالیات های درآمد و مصرف، بیش تر موجب بی عدالتی مالیاتی می شود. به خصوص با فرض این که خانوارهای با درآمد پایین، سهم بیش تری از درآمدشان را نسبت به خانوارهای با درآمد بالا مصرف می کنند. وضع این نوع مالیات هنگامی که با یک نرخ واحد و پایه ی وسیع معرفی شود، فشار مالیاتی بیش تری را بر خانوارهای با درآمد پایین وارد می کند.
البته در این مورد، راه هایی برای تعدیل تنازلی وجود دارد؛ یک راه این است که کالاهای دارای سهم بالا در مصرف خانوارهای با درآمد پایین، معاف یا مشمول نرخ صفر شوند. راه دوم نیز اِعمال مالیات به صورت چند نرخی است؛ به گونه ای که نرخ های پایین تر برای کالاهای ضروری اِعمال شود. اگرچه دو راه حل به معنی کاهش کارایی مورد انتظار این مالیات است، اما این موضوع اجتناب ناپذیر است.