پول‌نیوز - مجلس شورای اسلامی بر حذف معیار ظرفیت از وکالت، مهر تایید زد.
معاونت قوانین مجلس و دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دو اظهارنظر جداگانه تعیین محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت را خلاف قانون دانستند.
در پی استعلام آقای حاجی دلیگانی،
نماینده شاهین شهردو مرجع یاد شده بصورت مکتوب مستندات خود را مبنی بر نسخ
تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب 1376 را درخصوص تعیین
محدودیت نفرات برای پذیرش حرفه وکالت بوسیله تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح
موادی از قانون اجرای سیاست های اصل 44 مصوب 1393 اعلام کردند.
در متن پاسخ معاونت قوانین مجلس آمده است:
"
باتوجه به عموم تبصره (2) ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44)
قانون اساسی اصلاحی 1/4/1393 که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار
را موظف به دریافت و بررسی درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار نموده و دلیل
اشباع بودن بازار را برای عدم پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار در موارد
مغایرت از جمله تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
مصوب 17/1/1376 به صورت ضمنی نسخ شده است.
با تشکر
امضاء- امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی "
شایان
ذکر است، اعلام نسخ قوانین، مطابق ماده یک و سه قانون تدوین و تنقیح
قوانین و مقررات کشور مصوب تیرماه 1389 از وظایف معاونت قوانین مجلس شورای
اسلامی است.
همچنین در پی استعلام نماینده یاد
شده از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در چند صفحه بطور مفصل
موضوع را بررسی کرده و نهایتا در نتیجه گیری تصریح نموده است که:
"
بر طبق مطالب بیان شده در این گزارش، کانون های وکلای دادگستری جزو
اتحادیه ها، شوراها و مجامع صنفی موضوع بند (21) الحاقی به ماده (1) قانون
سیاستهای کلی اصل (44) و در نتیجه از مصادیق مراجع صدور مجوزهای کسب و کار
موضوع تبصره (2) ماده (7) اصلاحی قانون مذکور است و پروانه وکالت از مصادیق
مجوزهای کسب و کار موضوع بند (21) الحاقی به ماده (1) قانون مذکور محسوب
می شود.
لذا صادرکنندگان مجوز اشتغال به حرفه
وکالت (کانون های وکلاء) و تعیین کنندگان ظرفیت ورود به حرفه وکالت
(کمیسیون های موضوع تبصره (1) ماده (1)قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) نمی
توانند به دلیل اشباع بودن بازار با ایجاد ظرفیت محدود پذیرش مانع از ورود
افراد صلاحیت دار به حرفه وکالت شوند."
شایان ذکر
است، تا پیش از این کانون های وکلاء از طریق کمیسیون تعیین ظرفیت که
بدنبال تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه سال 1376 تشکیل شده بود،
هر سال تعداد محدودی را به عنوان ظرفیت پذیرش از میان داوطلبان آزمون وکالت
اعلام می کردند به عنوان نمونه در سال 1395 این ظرفیت 1700 نفر برای کل
کشور بود. در همین راستا پویشی تحت عنوان پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه
وکالت و جایگزینی آن با حد نصاب علمی از سوی فارغ التحصیلان حقوق تشکیل شد
که این خواسته را دنبال می کرد.
تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401
مدیرعامل مس در مجمع عمومی عادی این شرکت که با حضور اکثریت سهامداران در تالار وزارت کشور برگزار شد از کسب رتبه پنجم ذخایر جهانی مس تنها با اکتشاف 7 درصدمساحت کشور خبر دادو گفت: با توسعه اکتشافات رسیدن به رتبه دوم و سوم جهانی نیز برای ایران متصور است.
تماس تلفنی دکتر منوچهر متکی با ابوالفضل ابوترابی تکذیب شد
سود سرشار ایران از منطقه اقتصادی مشترک با پاکستان
جزئیات برنامه های دولت برای ارتقای رتبه ایران در کاربرد هوش مصنوعی
آئین نامه مدرسه تراز سند تحول نهایی شد
تصویب اساسنامه جدید بیمه سینا در مجمع عمومی فوقالعاده
اولین مزایده اموال منقول با عرضه ۷هزار تن چای برگزار شد
پیام مدیرعامل بیمه تجارتنو به مناسبت سالروز تاسیس شرکت
درخواست مجدد برای بازگشایی گوگل پلی توسط وزارت ارتباطات
نیمی از دانش آموزان کشور راهی هنرستان میشوند
کارگاه آموزشی معرفی چارچوب عملیاتی تکافل در صنعت بیمه ایران
ضرورت توسعه نان فیبردار با هدف کاهش ابتلا به سرطان
انتصاب مدیر و معاون شعب منطقه اصفهان بانک ایران زمین
