پول نیوز - «تعیین سقف دریافتی مقامات و مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی» در مجلس که به دلیل حساست جامعه و حاشیه های فراوان با اما و اگرهای بسیاری در مجلس تصویب شده بود توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام از متن قانون برنامه ششم حذف شد.
محمد خدابخشی با اعلام این خبر گفت: پیش از این شورای نگهبان مصوبه مجلس در ماده 38 برنامه ششم را مغایر قانون اساسی و نظام اداری صحیح عنوان کرده بود و به آن ایراد گرفته بود که با اصرار مجلس بر نظر قبلی خود در این رابطه، این مصوبه جهت داوری بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأیید کرد و این استدلال را آورد که جای چنین مصوبهای در قانون برنامه نیست و باید قانون جامعی در این زمینه تدوین شود. لذا با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام کل ماده 38 و تبصرههای آن که قاعدهگذاری برای پرداخت حقوق مدیران، مقامات و کارکنان دستگاههای اجرایی بود از متن برنامه ششم حذف شد.
در ماده 38 برنامه ششم آمده بود: "مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۵ این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد و براساس تبصره این ماده شورای حقوق و دستمزد میتواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا، معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاههای اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاههای اجرایی برای مشاغل تخصصی واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم تا ۳۰ درصد دریافتهای موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نمایند."
پس از انتشار این خبر رییس کمیسیون تلفیق برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اصلاح یا حذف مصوبات مجلس ازسوی مجمع ازنظر کارشناسی و حقوقی ایراد دارد؛ غلامرضا تاجگردون با اشاره به ارسال برخی مواد ارجاعی ازسوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس و اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان مسبوق به سابقه است، در قوانین گذشته همانند قانون قاچاق،ستاد مبارزه با مواد مخدر،فاینانس ها مجمع ورود کرده است.
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از دهه 80 به بعد، مجمع تشخیص به بیش از 15 مورد اختلاف ورود پیداکرده و متن را اصلاح کرده است، افزود: از لحاظ کارشناسی و حقوقی این موضوع ایراد و اشکال دارد، اما متاسفانه یا خوشبختانه به هر دلیلی مجمع مصوباتی را حذف یا حتی اصلاحاتی روی متن انجام می دهد.
تاجگردون با اشاره به اینکه مجلس نباید به اصل حقوق و دستمزد ورود می کرد، ادامه داد: هرکسی باید براساس قواعد وظایف خود را انجام می داد و بنده 3 ماه پیش چنین وضعیتی را پیش بینی می کردم، که پس از رفت و برگشت های این ماده نتیجه ای برای کشور رقم نمی خورد.
رییس کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه رفت و برگشت های مصوبه حقوق مدیران نگرانی های ذهنی درجامعه و برای مردم ایجاد می کند، تصریح کرد: در نهایت هیچ اتفاقی درباره حقوق مدیران رخ نداد و در این فرآیند تنها افرادی که از شغل مناسبی در مناطق محروم بهره مند می شدند، بی بهره شدند.
پیشتر سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه شورای نگهبان هیچ وقت دخالتی در تعیین میزان حقوق مدیران کشور نمیکند، گفت: اگر سازوکاری پیشبینی شود که منجر به خروج نخبگان و متخصصان از کشور نشود، سقف حقوق یا اینگونه مسائل برای شورا ملاک نخواهد بود.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتوگو با فارس با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در اصلاح ایراد این شورا در لایحه برنامه ششم و تعیین سقف افزایش حداکثر ٦٠٠درصدی حقوق مدیران کشور، اظهار کرد: مصوبه ابتدایی مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه ششم که به شورای نگهبان واصل شد، به این دلیل که امکان اخلال در نظام اداری ایجاد میکرد، مورد ایراد اعضای شورای نگهبان قرار گرفت.
وی افزود: البته نحوه اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرحها و لوایح بر عهده مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس است، اما ایراد از این جهت بود که اگر منجر به خروج برخی از متخصصان و نخبگان کشور شود، موجب اخلال در نظام اداری کشور میشود به همین دلیل مغایر قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین تأکید کرد: شورای نگهبان هیچ وقت دخالتی در تعیین میزان حقوق مدیران نمیکند و دخالتی هم نداشته است، این موضوع حسب نظر کارشناسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین خواهد شد. کدخدایی همچنین درباره نظر اعضای شورای نگهبان در زمینه مصوبه جدید مجلس، توضیح داد: این مصوبه باید به شورای نگهبان واصل شود و ما در شورا آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم تا ببینیم چه وضعیتی دارد و سپس اعلام نظر کنیم.
منتقدان به این مصوبه معتقد بودند پس از آشکارشدن دریافتیهای نجومی برخی از مدیران داخل حاکمیت، تصویب چنین مصوبه ای منجر به اعتراضات عمومی خواهد شد.
این مصوبه واکنش رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس را هم به دنبال داشت. حمیدرضا حاجیبابایی گفت: بیشک مصوبه تلخ تعیین سقف حقوق مدیران به کام من و برخی دیگر از همکارانم رضایتبخش نبود و بر ما تحمیل شد و قانون دلخواه تصویب نشد.
ابراهیم نکو، نماینده پیشین مجلس در مورد این مصوبه گفت: در گذشته این روال نبوده که حقوق نجومی بگیران مشخص شود و سقفی برای آنها بهصورت قانونی معین شود. حالا که این مبلغ کلان برای مدیران ارشد تصویب میشود جای تأسف دارد، زیرا موجب ایجاد یقهسفیدان و فرودستان در جامعه میشود.
نکو این رفتار را اینگونه تحلیل کرد: وقتی نمایندگان تصویب میکنند یک نماینده که در حد وزیر است بهمراتب از یک مدیر که پایینتر از نماینده مجلس و وزیر است بیشتر دریافت کند، جای تعجب دارد. تصویب این پیشنهاد نشان میدهد تعداد زیادی از نمایندگانی که آن را تصویب کردهاند احتمالا به دنبال افزایش حقوق خود از محدوده پنجمیلیون تومان رسمی هستند.
علی لاریجانی رئیس مجلس اما هیاهو و انتقاد از این مصوبه را را سیاسی خوانده و گفته بود؛ آنچه که ما تصویب کردیم، آن چیزی نبود که آقایان در رسانهها میگفتند مبنی بر اینکه حقوق 24 میلیونی برای مقامات و مدیران در نظر گرفته شده، این اظهارات دروغ است.
رئیس مجلس جوسازیها را ناعادلانه و با اهدافی سیاسی خواند و ادامه داد: کسی که میگوید اسم مجلس باید عضو شود و یا عدالت در مجلس ذبح شد و یا مجلس پا روی عدالت گذاشت و حرفهای سبک دیگری زدند، کار خوبی انجام ندادند.
رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه این مجلس برای کشور آبرو خرید و کشور را از بیبرنامگی نجات داد، اظهار داشت: مواد دائمی لایحه برنامه که چندی پیش تصویب شد، کار مهمی بود، آیا مجلس سیاه است؟ این ادبیات درباره قوه مقننه و مردمسالاری درست نیست.
در هر صورت این مصوبه جنجالی با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شد تا حاشیه های حقوق های نجومی از افکار عمومی پاک شود.