کاوه زرگران* - یکی از معضلات اساسی در حوزه صنایع غذایی این است که تصمیمگیریها بهصورت جزیرهای است و گاه حتی شاهد سیاستگذاریهای متناقضی از سوی وزارت صنعت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد درخصوص این حوزه هستیم. این چندگانگی آزاردهنده به چند برابر شدن قوانین دستوپاگیر در بخش صنایع غذایی انجامیده است.
از جمله مصادیق این تناقضات، رویکرد دوگانه دو وزارتخانه درخصوص محصولاتی است که از کالاهایی مانند نمک، شکر و روغن تولید میشوند؛ در حالیکه وزارت بهداشت بر اخذ عوارض مضاعف از این محصولات با هدف کاهش مصرف آنها تاکید دارد، وزارت جهاد کشاورزی خواستار تخصیص ارز مبادلاتی به آنها و مثلا تعلق گرفتن یارانه تولید به شکر است.
از دیگر تصمیمات مشکلساز در این بخش، تغییر محل تامین منابع پرداخت یارانهها؛ از بخش زراعت و باغبانی به بخش صنایع تبدیلی است. براساس بخشنامهها و آییننامههای جدید این منابع با هدف رشد برخی بخشها با دریافت از واحدهای صنایع تبدیلی تامین و در آن بخشها هزینه میشود اما این کار به بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی صدمه میزند.
حل اینگونه تناقضات به بخش خصوصی فعال در حوزه صنایع غذایی برای برنامهریزیهای بلندمدت کمک میکند اما با ادامه این روند بهویژه در شرایط رکود، کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم، همچنان شاهد خالی ماندن بیش از 60 درصدی ظرفیت تولید صنایع غذایی خواهیم بود.
* دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران
و عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران