دولت در چند قدمی احیای وزارت بازرگانی

پول نیوز - مدتی است که احیای وزارت بازرگانی به سر زبانها افتاده و حالا یک روزنامه اقتصادی به نقل از منبع آگاه مدعی شده که احياي وزارت بازرگاني در دولت دوازدهم قطعی شده است. ادغام وزارت صنایع و بازرگانی و تاسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت در این راستا از همان ابتدا موافقان و منتقدان بسیاری داشت؛ برخی این اقدام را در رستای چابک سازی دولت مثبت دانسته و برخی معتقد بودند که با این اقدام هم به صنعت لطمه می خورد هم به بازرگانی کشور.

به گزارش پول نیوز؛ در سال 1390 دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني در يكديگر ادغام شده و براساس قانون انتزاع، تمام مجوزهاي لازم در مورد تنظيم بازار به وزارت جهاد كشاورزي سپرده شد؛ در سال‌هاي پاياني دولت دوم محمود احمدي‌نژاد ساز ناكوك دو وزير سبب شد كه دولت دهم تصميم بگيرد دو وزارتخانه را آن هم با استدلالات مهدي غضنفري، وزير بازرگاني وقت ادغام كند تا به اختلافات پايان دهد. البته اين اقدام دولت همان موقع سروصداي زيادي به پا كرد.

مخالفان اين ادغام در دولت احمدي‌نژاد بر اين باور بودند كه وزير وزارتخانه جديد و تازه ‌تاسيس بيشتر به سمت بازرگاني و سياست‌هاي تجاري تمايل دارد، از اين رو مباحث صنعتي مغفول مانده است. اين در شرايطي است كه با روي كار آمدن دولت يازدهم و سپردن سكان اين وزارتخانه به محمدرضا نعمت‌زاده كه بيشتر رويكرد صنعتي داشت نيز واكنش مخالفان ادغام را در برداشت؛ چراكه به گفته آنها، نعمت‌زاده سياست‌هايي را اعمال مي‌كرد كه خوشايند صنعتگران بود و كمتر به بحث‌هاي تجاري و توسعه صادرات غيرنفتي و تجارت خارجي ايران مي‌پرداخت.

حال با گذشت چند سال از اين ادغام و تاكيد مقام معظم رهبري بر جداسازي اين دو وزارتخانه و موافقت حداكثري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي؛ گفته می شود که جداسازي اين دو وزاتخانه در دستور كار دولت قرار گرفته و يك مقام آگاه از تفكيك وزارت بازرگاني از صنعت خبر داد و به تعادل  گفته است که جداسازي بخش بازرگاني از وزارت صنعت وارد فاز بررسي شده است.

براساس گفته‌هاي اين مقام مسوول، برخي مسوولان در حال بررسي كارشناسي هستند كه آيا ادغام وزارت صنعت و معدن با بازرگاني درست بوده است يا خير. اين اظهارات در شرايطي بيان مي‌شود كه برخي متوليان وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌گويند هنوز به جمع‌بندي لازم براي احياي دوباره وزارت بازرگاني نرسيده‌ايم. حال بايد ديد دولت دوازدهم با آغاز فعاليت خود و چينش كابينه جديد اقتصادي‌اش، چه تصميمي براي سرنوشت اين وزارتخانه مهم خواهد گرفت؛ آيا او به خواسته تجار و فعالان اقتصادي و موافقان جداسازي تن در خواهد داد يا اينكه تسليم خواسته برخي مقامات دولتي و مخالفان جداسازي خواهد شد.

در این میان نمایندگان مجلس هم معتقدند که اگر جداسازي انجام شود و وزارتخانه‌ها به صورت مستقل كار كنند، براي توسعه كشور بهتر است، چراكه به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي و ورود به دوران پساتحريم كشور نيازمند عملكرد قوي‌تري در بخش تجارت به ويژه صادرات است كه با تخصصي شدن وزارتخانه ياد شده صورت مي‌گيرد. از اين رو در مجلس صحبت‌هايي در خصوص تفكيك وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت و تلاش شد كه با تشكيل كارگروه ويژه‌يي اين موضوع را دنبال كنند.

در همین رابطه کمال‌الدین پیرموذن، عضو کمیسیون صنایع مجلس در مورد آخرین وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت که طبق قانون باید با پایان یافتن برنامه پنجم توسعه تکلیف تفکیک آن با وزارت بازرگانی مشخص شود، گفت‌: در مجلس کارگروهی تشکیل شده که شش نفر از اعضای کمیسیون صنایع، شش نفر از کمیسیون اقتصاد و یک نفر از کمیسیون اصل «44» و برنامه و بودجه در این کارگروه حضور دارند و جلسات منسجمی تشکیل خواهد شد تا تصمیم ضربتی برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن گرفته شود‌.

وی افزود‌: بساط گسترده مسوولیت بازرگانی و صنعت در یک سازمان قابل جمع نبوده و نیست و حتی رهبری نیز در دیدار اخیر با هیات دولت به این موضوع اشاره داشته‌ و هشدار داده‌اند که باید هر چه زودتر این وضعیت روشن شود‌.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی به این نکته اشاره کرد که در هزاره سوم، اقتصاد خمیرمایه توسعه کشورهاست و ما باید بتوانیم در دوران پساتحریم با شفاف‌سازی و تسریع در رسیدگی به همه مشکلات به فکر معیشت مردم باشیم‌.

پیرموذن در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت، وظایف تنظیم بازار که در قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده به وزارت بازرگانی بازخواهد گشت، گفت‌: حتما این وظایف را نیز به وزارت بازرگانی برمی‌گردانیم چراکه در بحث بازرگانی دولتی، خرید گندم، قیمت نان، تنظیم بازار میوه و پرداخت به موقع مابه‌التفاوت بهای گندم با مشکل مواجه هستیم و این موضوع باید به دست وزارت بازرگانی سپرده شود‌.

از دولت هم خبر می رسد که جلسات کارشناسی برای بررسی این موضوع تشکیل شده است؛ قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره احتمال احیای دوباره وزارت بازرگانی در دولت دوازدهم گفت: برخی مسئولان در حال بررسی کارشناسی هستند که آیا ادغام وزارت صنعت و معدن با بازرگانی درست بوده است یا خیر.

مجتبی خسروتاج درباره احیای دوباره وزارت بازرگانی در دولت دوازدهم به تسنیم گفته تجربه‌های ادغام وزارت صنعت و معدن با بازرگانی و واگذاری سیاست‌های تجاری بخش کشاورزی در قالب قانون انتزاع (تمرکز وظایف بخش کشاورزی) در وزارت جهاد کشاورزی را تا به امروز شاهد بوده‌ایم.

وی افزود: با تجربه دو ساله تولید، تجارت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی ( در وزارت جهاد کشاورزی) باید در نظر داشت که این مهم  چقدر موفقیت‌آمیز بوده است؛ آیا وزارتخانه‌های تولیدی که بخش تولید را در اختیار دارند، قبول مسئولیت‌های تجاری برای آنها مفید است یا خیر؟

 وی تصریح کرد: بنده اگر به‌جای دولت قبل بودم، قبل از ادغام وزارتخانه ها، ابتدا کار آنها را سبک می‌کردم و باید در نظر داشت که این ادغام کمی زود صورت گرفت.

خسروتاج اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب دردیداری با اعضای دولت اشاره داشتند که برای من روشن نیست این ادغام به چه دلیل صورت گرفته است.

رئیس سازمان توسعه تجارت یادآور شد: بعد از فرمایشات رهبر معظم انقلاب، برخی مسئولان در حال بررسی کارشناسی هستند که آیا ادغام وزارت صنعت و معدن با بازرگانی درست بوده است یا خیر و ما نیز باید اجازه دهیم که در چهارچوب کارشناسی خود حرکت کند.

حالا باید منتظر ماند و دید دولت قبل از معرفی کابینه لایحه دو فوریتی تفکیک وزارتخانه ها را که از سالها قبل بر سر زبانها بود به مجلس برده و به تصویب می رساند تا با معرفی کابینه جدید این وزارتخانه را هم تشکیل بدهد یا اینکه دولت ترجیح می دهد ابتدا مقدمات این امر را فراهم کرده و آهسته و با برنامه ریزی در راستای تفکیک وزارتخانه ها گام بردارد.