عدم تضمین سرمایه و بروکراسی اداری پیچیده عامل پا پس کشیدن خارجی ها

پول نیوز - کارشناسان اقتصادی بر این باورند آنچه که سبب می شود تولید در کشور رونق پیدا کند سرمای گذاری است؛ مساله مهمی که به دلایل مختلف در کشور ما صورت نمی پذیرد. در حقیقت سرمایه گذاری اقتصادی از سه محل سرمایه دولتی، سرمایه بخش خصوصی داخلی و سرمایه خارجی تامین می شود.

در حال حاضر دولت به دلیل مشکلات اقتصادی پیچیده در درون خود نمی تواند مبالعی را به سرمایه گذاری در کشور اختصاص بدهد. سرمایه گذاران داخلی نیز به دلیل ریسک بالای تولید در کشور اقدام به سرمایه گذاری نمی کنند و ترجیح داده اند در وضعیت فعلی نظاره گر بازار باشند تا شرایط مورد پذیرش آنها پیش بیاید.

در این میان گزینه دیگری روی میز باقی می ماند، سرمایه گذاری خارجی! که آن هم به دلیل بروکراسی های اداری پیچیده موفق نبوده است. پس از امضای برجام دهها هیات اقتصادی اروپایی به ایران آمده اند مذاکرات بسیاری میان آنها و طرف ایرانی صورت گرفته اما در نهایت این مذاکرات به امضای قرارداد منجر نشده است. چرا که طرف ایرانی حاضر نیست امنیت سرمایه گذار را تامین کرده و برای فعالیت آن در کشور امور را تسهیل کند.

مرتضی عزتی کارشناس اقتصادی در مورد سرمایه گذاری در کشور معتقد است: اگر بخواهیم وضعیت اقتصاد را بهبود بدهیم باید از رهنمودهای علم اقتصاد پیروی کنیم؛ تا زمانی که علم اقتصاد را کنار گذاشته و سیاست های سلیقه ای را در پیش بگیریم نباید منتظر بهبود اوضاع باشیم.

این استاد دانشگاه  خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم اشتغال ایجاد کرده و رشد اقتصادی ایجاد کنیم باید زمینه آن را فراهم آوریم، سرمایه و نیروی انسانی دو عامل رشد و اشتغال زایی هستند که در حال حاضر چندان مورد توجه قرار نمی گیرند.

وی افزود: برای ایجاد اشتغال باید سرمایه گذاری های عظیم در کشور صورت بگیرد؛ اما از آنجایی که کشور توان سرمایه گذاری های زیاد از منابع داخلی را ندارد باید سرمایه را از خارج تامین کند باید اجازه فعالیت به سرمایه گذار خارجی داده شود حال آنکه فضا برای ورود سرمایه گذار خارجی به کشور مهیا نیست.

به گفته عزتی؛ اگر به دنبال اشتغال هستیم باید موانع فعالیت سرمایه گذار خارجی را رفع کنیم، قوانین سختگیرانه را لغو کرده و نا امنی های موجود را از بین ببریم چرا که تا زمانی که تکنولوژی وارد کشور نشده و بنگاههای اقتصادی شروع به فعالیت نکنند نیروی انسانی که عامل دیگر رشد اقتصادی است نمی تواند فعالیت داشته باشد و بیکار می ماند.

به اعتقاد این استاد دانشگاه برای ورود سرمایه گذار خارجی به کشور شعارهای بسیاری سر داده می شود اما در عمل با ورود سرمایه گذار خارجی که می تواند وضعیت اشتغال را بهبود ببخشد مخالفت صورت می گیرد و شعاری با آن برخورد می شود.

به اعتقاد کارشناسان بروکراسی اداری پیچیده عمده ترین مشکل سرمایه گذاران خارجی به کشور است. سرمایه‌گذاری در فضای به وجود می آید که قوانین و مقررات مناسبی برای ورود سرمایه گذاران وجود داشته باشد. اولین خواسته یک سرمایه گذار مشخص بودن نقشه راه قانونگذار و مشخص نمودن عدم تغییرات در آن بازه زمانی تعریف شده است.

آنگونه که فردین آقا بزرگی فعال اقتصادی به  ایسنا گفته؛ دانستن اصل هوشمندی سرمایه و سرمایه‌گذار یکی از مهمترین راهکارهای تشویق و ترغیب سرمایه گذاران برای  ورود به عرصه تولید و برطرف کردن دغدغه‌ها و نیازهای اساسی صنعتگران و سرمایه‌داران در این زمینه است.

وی ادامه داد: افزایش تولید مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری است. باید برای ارتقای کمیت و کیفیت تولید به طور هدفمند سرمایه‌گذاری شود. این موضوع می‌تواند از طریق ارائه راهکارهای مناسب و توجیه پذیر به انجام برسد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در فضایی صورت می‌پذیرد که آرام باشد و قوانین و مقررات مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد. اولین خواسته یک سرمایه‌گذار مشخص بودن نقشه راه قانونگذار و مشخص نمودن عدم تغییرات در آن در بازه زمانی تعریف شده است.

وی تصریح کرد: برخی موانع برای ورود سرمایه‌گذاران به تولید و صنعت تحت کنترل و اراده دولت و بخشی دیگر خارج از کنترل دولت است. اما در مجموع اتخاذ سیاست اقتصادی در بازه زمانی معقول و مناسب عمدتا می‌تواند موجب برطرف شدن عمده مشکلات فعلی باشد.

آقا بزرگی اضافه کرد: مقایسه رضایتمندی سرمایه‌گذاران در داخل کشور اولین مرحله از ارزیابی سرمایه‌گذاران است. کما اینکه فعالان بازار سرمایه می‌دانند که هر کس در بدو ورود، سابقه فعالیت دیگران را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه رقابت بازار پول و بازار سرمایه معنا ندارد تاکید کرد: بازار پول و سرمایه دو بال اقتصاد هستند و باید پا به پای هم رشد کنند و هر دو بازار در جهت رشد اقتصاد کشور پیش روند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه نرخ بهره بانکی رقیبی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است، گفت: در حال حاضر نرخ سود سپرده بانکی ۱۸ درصد، نرخ تورم ۹ درصد و نرخ بهره بین بانکی ۲۲ درصد است که این نرخ ها چندان معنی ای برای اقتصادی که می خواهد رشد کند ندارد.

به هر حال تا زمانی که مشوق هایی برای سرمایه گذار داخلی و تامین امنیت برای سرمایه خارجی از طرف دولت صورت نگرفته و به سرمایه گذار تعهد بازگشت سرمایه داده نشود نمی توان انتظار داشت پروژه های عمرانی تکمیل شده و کشور برای رشد به تکاپو بیفتند.