از پرداخت یارانه تولید تا اصلاح نظام پولی

پول نیوز - نرخ تورم خردادماه  96در اولین روزهای ماه جاری اعلام شد، آماری که نشان می داد تورم پس از چهار سال روند صعودی به خود گرفته است.

به گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۵ معادل ۱۰.۲ درصد است.

حالا رئیس کل بانک مرکزی به افزایش نرخ تورم در خردادماه واکنش نشان داده و ابراز نگرانی کرده است؛ ولی الله سیف در بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی کشور دستاوردهای تورمی این دولت را از نظر ماندگاری تورم‌ پایین در تاریخ اقتصادی ایران، قابل توجه دانست و گفت: این موضوع دستاوردی مهم برای بانک مرکزی در ایجاد فضای اطمینان و آرامش در سطح اقتصاد کلان، حفظ نظام قیمت‌های نسبی کارا و کسب اعتبار بین‌المللی بوده و نمی‌توان نقش آن را در دستیابی به دیگر اهداف از جمله ثبات بازار ارز و کمک به رشد اقتصادی نادیده گرفت.»

وی عنوان کرد:«با وجود موفقیت ‌های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در چهار سال گذشته، افزایش نرخ تورم به 10.2 درصد در خرداد ماه سال جاری، حاکی از ریسک‌های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاستگذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای مؤثر، به‌زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک‌رقمی باشیم.»

رئیس کل بانک مرکزی یکسان سازی نرخ ارز را اقدامی مهم و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی بیان کرد و گفت:«انتظار می‌رود این اتفاق مهم در آینده‌ای نزدیک و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی و از بین بردن زمینه‌های فساد در نظام تخصیص ارز به سرانجام برسد. البته اهمیت حفظ ثبات بازار ارز برای تامین ثبات اقتصادی کشور و نیز اطمینان خاطر از اجرای موفق و پایدار سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، ازمهم‌ ترین دلایل توضیح دهنده حساسیت‌ های موجود در پیاده‌سازی این سیاست است.»

سیف بیان کرد:«عواملی ازجمله رکود در فعالیت‌های بخش حقیقی که ریشه آن خارج از سیستم بانکی بوده است، نظیر تحریم‌های بین‌المللی، رسوب بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها، درجه نقدشوندگی پایین این دارایی‌ها، مکلف کردن بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کم‌بازده و به‌طورکلی کیفیت پایین دارایی‌های بانک‌ها، سبب شده‌ است جریان نقدی ناشی از دارایی‌ها تقلیل یابد و اجرای مأموریت‌های بانک‌ها با مشکل مواجه شود.»

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد:« فرسایش تدریجی سطح و کیفیت سرمایه، کافی‌نبودن سپرده‌های نقدینگی، عدم ‌جذب زیان‌ های تجاری و اعتباری سیستماتیک توسط نظام بانکی، رفتار موافق چرخه‌ای فروش دارایی ها و بازپرداخت بدهی‌ها، ارتباط پیچیده مبادلات مؤسسات مالی با یکدیگر و تضعیف اعتماد نسبت به توانایی پرداخت دیون و قدرت نقدشوندگی در بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات  اعتباری، چالش‌های زیادی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده بود.»

قائم مقام بانک مرکزی هم در حاشیه این همایش به خبرنگاران گفت: رعایت انضباط پولی و مالی، تلاش برای مدیریت بازار ارز و ثبات نسبی نرخ ارز در کنار ایجاد فضای اعتماد از جمله تدابیر بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم است.

قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر افزود: پیش بینی ما بر این است که نرخ تورم طی ماه های آینده روند کاهشی داشته باشد و البته این نرخ نباید از ۱۰ درصد فاصله بگیرد که پیش بینی این است که با مجموعه اتفاقاتی که در سال جاری رخ داده این نرخ می تواند کاهش یابد.

کارشناسان هم نسبت به تورم دو رقمی واکنش نشان داده و توصیه هایی برای عبور از آن به دولت ارائه داده اند،  به گفته برخی از آنان برای اینکه تورم دو رقمی ادامه پیدا نکند و این روند اصلاح شود دولت باید یارانه بخش تولید را پرداخت کند تا بخشی از هزینه‌های تولید کاهش یابد؛ همچنین حجم نقدینگی کنترل شده و فضای کسب و کار بهبود یابد، در این راستا باید نظام پولی و مالی کشور نیز اصلاح شود.

موسایی با تاکید بر این‌که برای مقابله با تورم ابتدا باید دلایل افزایش آن مورد بررسی قرار گیرد، افزود: اگر تورم ناشی از افزایش تقاضا باشد، با کاهش کسری بودجه دولت و هزینه‌های دولتی می‌توان بخشی از مشکلات را حل کرد. در همین خصوص باید حجم پول در گردش کاهش یابد و کنترل شود که افزایش ذخیره قانونی، افزایش نرخ سود بانکی و سیاست نرخ تنزیل مجدد ازجمله راهکارهای پیشنهادی است. نرخ تنزیل مجدد، نرخی است که بانک‌های تجاری باید برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی به این بانک بپردازند. بانک مرکزی اعتبارات یادشده را از طریق تنزیل مجدد اوراق بهادار به بانک‌ها اعطا می‌کند.

موسایی با بیان این‌که اعمال سیاست‌های انقباضی برای مقابله با تورم باید تشدید شود، گفت: اگر افزایش نرخ تورم ناشی از رشد هزینه‌های تولید باشد، باید هزینه‌های عملکردی و غیرعملکردی روند نزولی داشته باشد. بنگاه‌ها نقش مستقیم بر هزینه‌های عملکردی دارند و در غیرعملکردی به معنای هزینه‌های حواشی مانند افزایش قیمت انرژی است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: فضای کسب و کار هنوز شرایط خوبی ندارد و همچنان شاهد قوانین دست‌وپاگیر برای اعطای مجوز هستیم که باید این رویه با تغییراتی همراه شود. هنوز از نیروی کار و سرمایه، بهره‌وری قابل توجهی نمی‌شود و برای دستیابی به این هدف نیز باید از فناوری روز تولید بهره‌مند باشیم که توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند کمک بسزایی در این بخش داشته باشد.

مهدی تقوی هم معتقد است  دولت باید مراقب باشد دستاورد تورم تک‌رقمی خود را حفظ کند، در غیر این صورت شرایط نامناسبی در اقتصاد حاکم خواهد شد.

وی با اشاره به نرخ صعودی تورم در ماه‌های اخیر افزود: کنترل نقدینگی ازجمله مواردی است که دولت باید نسبت به کنترل و کاهش آن اقدام کند. اکنون حجم نقدینگی 1200 هزار میلیارد تومان است که ممکن است بخشی از تورم ناشی از این موضوع باشد.

تقوی تاکید کرد: ازجمله اقداماتی که دولت برای حفظ تورم تک‌رقمی باید انجام دهد، افزایش تولید و بهبود محیط کسب‌و‌کار است.

برخی کارشناسان اعتقاد دارند کاهش تورم به قیمت ایجاد رونق به دست آمده بود و با خروج از رکود احتمال بازگشت تورم محتمل است اما واقعیت این است که حفظ دستاورد تورم تک رقمی در گرو اتخاذ سیاستهای درست اقتصادی از سوی دولت است ؛ در این راستا باید پایه پولی کنترل شده و برای سرعت گردش پول تدابیری اندیشیده شود.