هزینه‌های دولت سنگین‌تر می‌شود

پول‌نیوز - «پنج درصد صحیح نیست، حقوق کارکنان دولت سال آینده ١٠ درصد افزایش می‌یابد. » این خبر را محمدباقر نوبخت اعلام کرده است. اصل خبر مربوط به بخشنامه بودجه سال ٩٧ است که به امضای رییس‌جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شده است. در این بخشنامه تاکید شده: «دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند، افزایش حقوق را ٥ درصد پیش‌بینی کنند، ضمنا تا معادل ٥ درصد از محل صرفه جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، به عنوان سایر پرداخت‌ها پیش بینی شود. »

 همچنین در بخش دیگری از این بخشنامه تاکید شده بود: «افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و مستمری‌ها ٥ درصد با رعایت مفاد پیش گفته تعیین می‌شود.» البته در ادامه این بخشنامه تاکید شده بود، رقم قطعی افزایش، به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

این در حالی است که هنوز تا برگزاری نشست دستمزد شورای عالی کار بیش از ٥ ماه باقی است. هرساله به روالی که از گذشته برقرار بوده، جلسات شورای عالی کار در اسفند ماه تشکیل می‌شود. حالا سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت با رد شایعه افزایش پنج درصدی حقوق کارمندان دولت اعلام کرده: « میزان افزایش حقوق کارکنان دولت که متوسط ١٠ درصد است، تقلیل نمی‌یابد».

 با این همه به نظر می‌رسد اعلام خبر افزایش حقوق، زودتر از موعد نه تنها چندان به مذاق کارمندان، فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی خوش نیامده، بلکه موجب اعتراض کارشناسان اقتصادی شده است.

چه آنکه بنا به گفته کارشناسان اقتصادی این اعلام زودتر از موعد این افزایش، بر انتظارات تورمی خواهد افزود و عملا پالس مثبت به بازار است که منتظر افزایش قیمت و به دنبال آن تورم باشند. کارشناسان اقتصادی معتقدند، اعلام زودرس افزایش مزد، به اقتصاد خبر می‌دهد که از سال دیگر هزینه تمام شده نیروی کار بالا خواهد رفت و به همین دلیل تورم امکان رشد بیشتری خواهد داشت.

در همین حال هم، فعالان کارگری معترض هستند چون طبق سنت سال‌های گذشته افزایش مزد کارگران نهایتا چند درصد بیش از افزایش مزد کارمندان دولت است و این در حالی است که اعضای کارگری شورای عالی مزد از سال گذشته عزم خود را جزم کردند شکاف مزد و معیشت به وجود آمده در ٢٥ سال گذشته را برطرف کنند.

محمدباقر نوبخت ظهر البته در پاسخ به این سوال که برای افزایش حقوق کارمندان اگر دستگاهی نتواند از محل صرفه جویی و بهره‌وری پنج درصد را تامین کند، تکلیف افزایش حقوق آنها چه می‌شود، پاسخ داد: اگر سازمان برنامه و بودجه برای آن دستگاه به این نتیجه برسد که نمی‌تواند همه پنج درصد را صرفه‌جویی کند در میزان بودجه‌ای که برای آن اختصاص می‌دهد آن را ترمیم می‌کند.

 البته رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: «به هر صورت چیزی از آن میزان افزایش حقوق کارکنان دولت که متوسط ١٠ درصد است، تقلیل پیدا نمی‌کند.»البته او گفته: « با توجه به اینکه پیش بینی نرخ تورم برای سال آینده ٩ درصد است افزایش حقوق کارکنان دولت و شرکت‌هایی که از بودجه دولتی تبعیت می‌کنند در سال ١٣٩٧ بیش از نرخ تورم و ١٠ درصد خواهد بود.»

افزایش حقوق مساوی با بالا رفتن مخارج دولت

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت موجب افزایش مخارج دولت می‌شود، گفت: «در شرایط فعلی ایران نباید مخارج دولت را بالا برد. البته من نه تنها هیچ مخالفتی با بهبود وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان ندارم، بلکه هوادار بهبود معیشت اقشار مختلف جامعه هستم اما باید توجه داشت در شرایطی که بیکاری در جامعه موج می‌زند، باید سلامت را به اقتصاد بازگرداند. فراموش نکنیم دولت در ایران دو منبع درآمدی دارد، درآمدهای مالیاتی و نفت.

 البته از برنامه سوم تا ششم توسعه دایم بر عدم ورود درآمدهای نفتی به بودجه جاری صحبت شده اما هیچ‌وقت این مهم عملی نشده است.»این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «من فکر می‌کنم اگر ما از دستاوردهای بشری و تجارب جهانی استفاده کنیم و ثبات اقتصادی را به کشور بازگردانیم وضعیت زندگی زحمتکشان به مراتب بهتر خواهد شد.

ما باید در وهله اول سعی کنیم که کارکنان کشور براساس قدرت دستگاه‌ها از مزایا بهره‌مند نشوند، به طور مثال فردی که مثلا در بایگانی قوه قضاییه کار می‌کند با کارمند بایگانی آموزش و پرورش، چه تفاوت‌هایی دارند؟ چرا باید حقوق این افراد متفاوت باشد و فردی به دلیل آنکه در دستگاه قدرتمندتری فعال است، به ازای کار مساوی حقوق چشمگیرتری دریافت می‌کند. در نتیجه این رویه نه‌تنها عادلانه بلکه بر ضد انضباط اقتصادی هم هست.

درنتیجه باید این مشکلات برطرف شود.»پازوکی با یادآوری این موضوع که در سال‌های اخیر هزینه دولت به مراتب بالا رفته است، اضافه کرد: «هنگامی که بر این مساله تمرکز می‌شود، درمی‌یابیم بخش مهمی از این افزایش‌ها ناشی از ضعف‌های اداری کشور است.

در ادارات افراد بسیاری دیده می‌شوند که به دلیل داشتن یک لیسانس از یک دانشگاه درجه سه و در حالی که تنها کاری که انجام می‌دهند تایپ کردن است، حقوق یک کارشناس را می‌گیرند.

 اگر هم چنین نشود دستگاه‌ها بسته به اقتداری که دارند .دستمزدهای بیشتر به کارمندان می‌دهند و همه اینها در کنار هم هزینه‌های دولت را بالا می‌برد.

به همین دلیل این مشکل باید برطرف شود.»پازوکی درباره بی‌انضباطی‌های اقتصادی گفت: «کاش جایی بود که من می‌توانستم به عنوان یک شهروند شکایت کنم که چرا باید دبیرخانه ستاد انقلاب فرهنگی که با ٢٠ نفر اداره می‌شود، ١٣ اداره کل داشته باشد و به اندازه ١٣ اداره کل حقوق بدهد، در حالی که این دبیرخانه وظیفه پژوهشی یا نقش مهمی ندارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام ده‌ها موسسه تحقیقاتی دارد که به هرکدام بودجه‌های زیادی تعلق می‌گیرد، چرا باید یک نهاد اینچنین عریض و طویل باشد و این همه هزینه به دولت تحمیل کند؟

 این امر درنهایت به رویه ضد توسعه‌ای تبدیل می‌شود. درنتیجه وقتی می‌گویم با افزایش هزینه‌های دولت مخالفم اساسا بحثم چندان به حقوق کارمندان مربوط نیست بلکه بحث هزینه‌های دولت است که در این بخش‌ها به‌شدت بالا می‌روند.»

او خاطرنشان کرد: «بنابراین من با افزایش حقوق کارکنان مخالف نیستم و می‌دانم کارمندان چه زندگی سختی دارند اما بحث حفظ انضباط مالی برای جلوگیری از افزایش بی‌انضباطی است.

فراموش نکردیم سیاست‌های پوپولیستی و بدون انضباط در دولت‌های نهم و دهم چه آسیب بزرگی به فرودستان و طبقه کارگر جامعه زد. بی‌انضباطی مالی مانند بسیاری از معضلات اقتصادی بیشتر فشار خود را بر دوش طبقه کارگر و اقشار ضعیف خواهد گذاشت.

دولت در شرایط فعلی باید اتحادیه‌های کارگری را به رسمیت بشناسد و آنها را محرم خود بداند و از مشکلات اقتصاد کشور بگوید و با تعامل با کارگران به راه‌حلی بلندمدت و مناسب برسد.»

ترفندهای روانی؟

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، هم در واکنش به اظهارات نوبخت مبنی بر افزایش حقوق کارگران می‌گوید: «برخی مسوولان با اعلام اعداد و رقم‌های مختلف قصد دارند ذهن جامعه را آماده برای افزایش حقوق کمتر از واقعیت‌ها کنند. واقعیت‌های زندگی مردم را نمی‌توان با ترفند‌های روانی مدیریت کرد.»

 وی با بیان اینکه حقوق کارمندان دولت را دولت تعیین و مجلس تصویب می‌کند، ادامه داد: «دولت باید به فکر چاره‌ای برای جبران عقب‌ماندگی قدرت خرید مردم باشد. با افزایش ١٠درصدی حتی نمی‌توان شکاف ایجاد شده با قدرت خرید سال گذشته را پر کرد.» براساس گفت‌وگویی که تسنیم منتشر کرد، خدایی تاکید کرد: «ماده ٤١ قانون کار که یک قانون بالادستی است، تصریح می‌کند که شورای عالی کار تعیین‌کننده دستمزد کارگران است.

شورای عالی کار هم بر اساس دو مولفه (توجه به نرخ تورم، تامین حداقل‌های زندگی) باید دستمزد را تعیین کند. برای تعیین دستمزد ٩٧ مشمولان قانون کار تامین معیشت و راهکارهای رسیدن به سبد معیشت کارگران را در دستور کار داریم.

 تکیه ما در مذاکرات مزدی سبد معیشت خانوار است.»نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه به هیچ عنوان امسال نرخ تورم ملاک تعیین سبد خانوار نخواهد بود، گفت: «به هیچ عنوان تن به بازی روانی نخواهیم داد. نخستین گام این است که حقوق باید سبد معیشت را تامین کند و در گام بعدی برنامه مشخصی برای جبران فاصله ایجاد شده حداقل دستمزد و معیشت است.

 به هیچ عنوان توجهی به اینکه دولت چه تصمیمی برای کارمندان می‌گیرد نخواهیم داشت.» خدایی گفت: «سازمان بودجه و آقای نوبخت نمی‌توانند تعیین کند که دستمزد کارگران چقدر باید افزایش یابد.

براساس تکالیف قانونی مذاکره خواهیم کرد. برای دستمزد سال ٩٧ کارگروه مزدی شروع به کار کرده است، راهکارهای رسیدن حداقل دستمزد به سبد معیشت را بررسی خواهیم کرد. جلسات هنوز شروع نشده است.

 برای سال ٩٥ کمیته مزد بر رقم ٢میلیون و ٤٨٠ هزارتومان به توافق رسید و این در شورای عالی کار به تایید نمایندگان دولت و کارفرمایان رسید. سال گذشته ملاک برای تعیین دستمزد این بود که تاثیر سبد معیشت را در تعیین دستمزد لحاظ کنیم. در سال ٩٦ برای تعیین دستمزد عقب‌ماندگی گذشته را جبران نکردیم.

تنها تلاش کردیم که قدرت خرید سال ٩٥ کارگران حفظ شود.»وی بیان کرد: «سال گذشته در تعیین دستمزد کارگران به کف قناعت کردیم. اگر در حال حاضر کسی در گفت‌وگوها اعلام می‌کند که دستمزد کارگران را بیشتر از نرخ تورم افزایش دادیم مورد تایید جامعه کارگری نیست چراکه کارگران از سال‌های گذشته عقب‌ماندگی مزدی داشته‌اند. امسال کارگران توقع جبران بخشی از قدرت خرید از دست رفته را دارند.»



منبع:اعتماد