قواعد جدید مجلس در مورد سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری

پول‌نیوز - نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای قواعد جدیدی را در مورد سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) ماده ۲ طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را به تصویب رساندند که براساس آن، موسسات اعتباری اعم از بانکها، غیربانکی غیردولتی، که قبل یا بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می شود، صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این موسسات تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است.

به موجب این مصوبه تملک سهام هریک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می شود، مجاز است.

همچنین تملک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از موسسات اعتباری بیش از ۱۰ درصد سهام دارد، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

نمایندگان در تبصره یک این ماده مصوب کردند: مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستور العمل شورای پول و اعتبار دارای روابط مالی خویشاوندی (سببی یا نسبی) نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر هستند.

طبق تبصره دو این ماده که به تصویب مجلس رسید، مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رای، دریافت حق تقدم و دریافت سود است و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می‌شود و حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود.

به موجب این مصوبه مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون دارنده سهام هر یک از موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می شود.

طبق تبصره سه این ماده، بانک مرکزی می تواند با تصمیم هیئت انتظامی بانکها مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را ابطال کند.

نمایندگان با تصویب تبصره چهار این ماده مقرر کردند: اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده سه طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴  مقرر کردند: مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام در هر بنگاه اقتصادی تا سقف ۴۰ درصد برای اشخاص حقوقی موضوع بند یک ماده که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است.

همچنین مقرر شد اشخاص حقوقی موضوع بند یک ماده و شرکتهای تابعه و وابسته آنها مکلفند حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام در هر بنگاه اقتصادی مازاد ۴۰ درصد را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به صورت مرحله‌ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار کنند.

اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را هر شش ماه یکبار یا حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از واگذاری مازاد سهام به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.