فرمان 6 ماده ای رئیس جمهور به افزایش اعتماد عمومی منجر می شود

پول‌نیوز - محمد حسینی با اشاره به فرمان 6 ماده ای رئیس جمهور برای برخورد با مفاسد اقتصادی و گرانی های اخیر اظهار داشت: رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی کشور است و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اتفاقاتی که اخیرا در این حوزه رخ داده است دستوراتی به زیرمجموعه های خود برای بررسی و برخورد با مفاسد اقتصادی صادر کرده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: برخی با استفاده از رانت ها، خلاء های قانونی و اجرایی باعث ایجاد نوسان در بازار ارز و سکه شدند و از وضعیت به وجود آمده سو استفاده کردند به همین جهت لازم بود که با دستوراتی با چنین تخلفاتی برخورد شود.

نماینده مردم تفرش در مجلس دهم شورای اسلامی، گفت: انتظار می رود که سایر دستگاه های نظارتی، بازرسی های نهاد ریاست جمهوری و حتی نمایندگان در راستای اجرای این احکام صادره همکاری وحمایت صورت گیرد تا مردم ببینند در نظام جمهوری اسلامی با مفسدان اقتصادی برخورد می شود.

وی تاکید کرد: چنین فرمان ها و حرکت هایی موجب برگشت اعتماد عمومی به نظام و ایجاد آرامش در حوزه اقتصادی می شود.

حسینی درادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در این باره که فرمان رئیس جمهور در حوزه مسئولیت نهادها بود، بیان داشت: در فضای امروز کشور که بیش از هر زمانی به همدلی، همپوشانی و وحدت بین هر سه قوه احساس نیاز می شود صدور چنین احکامی تاثیرات مثبتی دارد چرا که برخی کارها در ید و اختیار سایر قوا است و برای برون رفت از مشکلات نیاز به هماهنگی بین هر سه قوه است.

این نماینده مجلس افزود: رئیس جمهور برای حل مشکلات اگر به قانون نیاز داشته باشد باید به مجلس مراجعه کند و اگر می خواهد در حوزه ای با متخلفین برخورد شود باید موضوع را از قوه قضاییه پیگیر باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فرمان رئیس جمهور در واقع در راستای وحدت و همدلی صادر شد تا در سایه توجهات و منویات مقام معظم رهبری و مصوبات سران سه قوه که اخیرا جلساتی تشکیل داده اند، اقداماتی صورت گیرد.