پولنیوز - حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای در نشست خبری که پیش از ظهر امروز با حضور جانشین فرمانده ناجا و دادستان تهران در مقر پلیس آگاهی تهران برگزار شد، گفت: در شرایطی که دشمن جنگ اقتصادی را علیه ما شروع کرده است، برخی افراد سودجو نیز در این شرایط دست به اقدامات مجرمانهای میزنند.
این اقدامات در همه شرایط بد است اما در این شرایط کسی که مرتکب تخلف اقتصادی شود قطعا قابل گذشت و اغماض نیست و به همین دلیل تمامی دستگاهها از جمله ناجا، قوه قضاییه و ... تمامی دستگاهها موظف به برخورد با متخلفین شدهاند.
وی افزود: تخلفاتی که در این حوزه اتفاق افتاده است یکی از ناحیه بانک مرکزی بوده که برای کنترل بازار اقدام به توزیع ارز کرده و دیگری مربوط به ثبت سفارش برای واردات بوده است.
معاون اول دستگاه قضا با تشکر از اقدامات ناجا، افزود: در مجموع با اقدامات انجام شده برای استیفای حق مردم از بیتالمال و شناسایی مجرمان و متخلفان تاکنون ۱۳ نفر در این خصوص بازداشت شدهاند که از این تعداد پنج نفر درباره ثبت سفارش بازداشت شده، چند نفر در خصوص توزیع ارز در بازداشت برای کنترل بازار دستگیر شدند که در این بین فردی که به عنوان عامل بانک مرکزی اقدام به دریافت ارز کرده و در عین حال صراف نبوده به همراه همکارش نیز بازداشت شده است.
وی اضافه کرد: همچنین دو نفر از صرافان که مجوز داشتهاند اما مرتکب تخلفاتی نیز شده بودند بازداشت شدند. دو صرافی که ارز را گرفته و موظف بودند که برای کنترل بازار ارز را در اختیار متقاضیان قرار دهند به ازای ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان کارت ملی افراد را اجاره کرده و این کارت را خودشان دریافت کرده و بخشی را در بازار توزیع کردند و بخشی را نیز توزیع نکردند که در این زمینه علاوه بر این افراد، سه تن از دلالان مرتبط با این صرافیها نیز بازداشت شدند.
محسنی اژهای با بیان اینکه تعدادی از افراد مرتبط با ثبت سفارش کالا نیز تحت تعقیب قرار گرفتند، تصریح کرد: در سه ماهه امسال و از همان تاریخی که بنا شد ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اختصاص یابد بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز برای این منظور تخصیص پیدا کرده است که در این رابطه افرادی در مظان اتهام قرار گرفتند که وضعیت آنان در حال بررسی است و به مواردی هم رسیدیم اما چون در مرحله تحقیقات هستیم نمیتوان آن را اعلام کرد اما اجمالا باید بگویم که تخلف صورت گرفته و برخی کالایی را وارد کرده اما میزان واردات با ارزی که دریافت کردهاند متناسب نبوده است. برخی دیگر ارز را دریافت کرده اما آن را با مشخصات و برند دیگری وارد کردند که تحقیقات در این زمینه نیز ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست شده و آنان نیز در حال بررسی این موارد هستند، گفت: در نامهای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آنان اعلام کردند که این تخلفات را در اواخر سال ۹۶ متوجه شدند اما سوال اینجاست که پس از متوجه شدن از این تخلفات چه اقدامی انجام دادهاند که آنها میگویند موضوع را به تعزیرات و وزارت اطلاعات در قالب نامهای رسمی اعلام کردیم.
اژهای افزود: به عنوان مثال از برج ۱۰ سال ۹۶ وزارت صمت میگوید که ما به این تخلفات رسیدیم و به تعزیرات و وزارت اطلاعات گفتهایم اما آنچه که مشخص است این است که یا آن دو دستگاهی که تخلف به آنان اعلام شده به چیزی نرسیدند یا اینکه نتایج خود را به دستگاه قضایی اعلام نکردند.
وی افزود: سوال دیگر از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که نسبت به تخلف انجام شده از سوی برخی از کارمندان چه کردند، آیا آنها را به دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کردند؟ البته یکی دو نفر منفک شدند اما این مقدار کفایت نمیکند و نمیشود فردی که مرتکب تخلفی شده بعد که متوجه شده امکان لو رفتنش وجود دارد از مجموعه جدا شود و دیگر هیچ اتفاقی رخ ندهد.
محسنی اژهای از بازداشت مدیرکل سازمان توسعه تجارت و معاونش خبر داد و گفت: همچنین خانمی که مسئول ثبت سفارش بوده به همراه طراح سامانه که خود به جرمش معترف شده، بازداشت شدند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: تا به این لحظه ۵۸ شرکت در زمینه ثبت سفارش تخلف داشتند که پروندهشان یا در مرحله تحقیقات ابتدایی است یا در اختیار بازپرس قرار دارد و پیگیریها در مورد آنها ادامه دارد.
محسنی اژهای در بخش دیگری از سخنان خود به واردات موبایل اشاره کرد و گفت: حدود ۴۰ شرکت در این زمینه شناسایی شده و برخی از آنها نیز تخلف خود را پذیرفتند. همچنین به شکل رندومی و با دستور قضایی از برخی از این شرکتها و فروشندگان تحقیق شده و مشخص شد که برخی از آنها برای محصولات خود فاکتور صوری صادر کردهاند و افرادی که فاکتور برایشان صادر شده اصلا اطلاعی از آن نداشتند.
وی همچنین از بررسی و تحقیق از شرکتهای وابسته به شستا خبر داد و گفت: مدیرعامل شستا نیز احضار شده و مورد تحقیق قرار گرفت، او نسبت به برخی موارد بیاطلاع بود اما قول داد که برود و در این زمینه تحقیق کند. از طرف دیگر ما به تحقیقات وی اکتفا نخواهیم کرد و خودمان نیز بررسیهایمان را در این زمینه انجام خواهیم داد.
محسنی اژهای افزود: در زمینه واردات تلفن همراه باید این موارد در سامانهای به نام نیما به ثبت میرسید اما بخش قابل توجهی از این موارد در این سامانه به ثبت نرسیده است.