8 منطقه آزاد جدید ایجاد می‌شود

پول‌نیوز - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد در نشست امروز کمیسیون متبوعش خبر داد.

زهرا سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز کمیسیون متبوعش اظهار داشت: نشست امروز با حضور اعضا و با دستور ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده برگزار شد.

وی افزود: پس از بررسی‌های انجام شده و همچنین ارزیابی اصلاحات انجام شده توسط اداره قوانین مجلس شورای اسلامی نهایتا جزئیات این طرح به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: براساس تصویب لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در کمیسیون اقتصادی منطقه اینچه برون در استان گلستان، منطقه مهران در ایلام، منطقه اردبیل در استان اردبیل، منطقه سیستان در استان سیستان و بلوچستان، منطقه بانه- مریوان در استان کردستان، منطقه جاک در استان هرمزگان، منطقه بوشهر در استان بوشهر، منطقه قصر شیرین در استان کرمانشاه به عنوان مناطق آزاد جدید اقتصادی جدید تعیین شدند. همچنین اصلاحاتی در خصوص نقشه‌های پیوست برخی از مناطق آزاد انجام شد.

سعیدی مبارکه افزود: براساس تصویب لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مناطق ویژه اقتصادی امیدیه، ابهر، ایرانشهر، آباده، انار، آمل، اورامانات، اشنویه، انرژی‌های نوع سربیشه، اسفراین، بیجار، بافق، بناب، بوکان، شاهرود، سراوان، مرودشت، گردشگری پارسه، معدنی بوانات و خرم بید، سپیدان، داراب، قزوین، سقز، ریلی زرند، شهر بابک، گل گوهر سیرجان، شهداد، کرمان، چمخاله، کوهدشت، نور، محمودآباد، سنگ محلات، گل و گیاه محلات، عایق‌های رطوبتی دلیجان، خیرآباد اراک، لاله جین، مهریز، مرند، شبستر، ملکان، ورزقان، میانه، خوی، کشاورزی چایپاره، مهاباد، پیرانشهر، سردشت، تکاب، نقده، چالدران، نایین، گلپایگان، میمه، برخوار، زرین شهر، شهید مدرس کرون، مبارکه، طالقان، طلا و جواهر تهران، چرم شهر ورامین، مهبندان، فردوس، گناباد، تربت حیدریه، شیروان، چغازنبیل و مسجد سلیمان در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شدند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس افزود: براساس مصوبه دیگر کمیسیون اقتصادی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه کمیسیون مصوب شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: با تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز زمینه برای رفع مشکلات اجرایی قانون و مشکلات دستگاه‌ها در اجرای صحیح قانون فراهم می‌شود.