"نیروهای شرکتی" تبدیل وضعیت را فراموش کنند

پول‌نیوز - جریان فعالیت نیروهای شرکتی و به کارگیری آن‌ها در سازمان‌های دولتی از زمان اجرای اصل 44 قانون اساسی و در راستای واگذاری شرکت‌های دولتی پررنگ‌تر شد و دولت به منظور کوچک‌سازی خود انجام برخی فعالیت‌ها را به شرکت‌ها واگذار کرد.

اما ورود بی‌رویه نیروهای شرکتی به ساختار دولتی طولی نکشید که با سوء‌استفاده‌های برخی از این شرکت‌ها در خلاء ضوابط و قوانین مشخص برای بکارگیری این نیروها با چالش‌هایی همراه شد، در سویی دیگر نیز دستگاه‌های اجرایی بدون ضابطه و بدون رعایت استانداردهای لازم به جذب نیروهای شرکتی پرداختند که درنهایت موجب بی‌نظمی‌هایی در توسعه نیروهای انسانی شد.

در این سال‌ها همواره رفتار شرکت‌هایی که نیروهای شرکتی دستگاه‌های دولتی را هدایت می‌کردند، به گونه‌ای بود که در حق آن‌ها اجحاف صورت می‌گرفت و این در حالی بود که مسئولان دولتی معتقد بودند وجود اشکالاتی در گذشته موجب این شده تا زمینه‌هایی را فراهم آورد که موجب اعتراض‌ نیروهای شرکتی و تمایل آن‌ها در دستگاه‌های دولتی شود.

از زمان شروع به کار دولت نهم بود که رئیس جمهور وقت، بر حذف این روال و ساماندهی نیروهای شرکتی تاکید کرد و حتی بحث استخدام آن‌ها نیز مطرح شد و طرح‌هایی نیز به تصویب رسید، اما با مخالفت‌هایی که در این رابطه و به دلیل افزایش حجم و هزینه دولت وجود داشت، به جایی نرسید. در دولت یازدهم نیز در جریان بهینه‌سازی حضور نیروهای شرکتی در ابتدای امر اعلام شد که پیگیری‌هایی در حال انجام است تا بتوان با سازوکارهای قانونی روند به کارگیری نیروهای شرکتی را تسهیل شود که بتوانند در چارچوب ضوابط و معیارهای خاص فعالیت کنند، با این حال وعده مشخصی برای استخدام این نیروها وجود نداشت.

اما در شرایطی گله‌های نیروهای شرکتی برای تبدیل وضعیت و ورود به دستگاه‌های دولتی وجود دارد که آخرین موضع‌گیری سازمان امور اداری و استخدامی در مورد آن‌ها به صراحت اعلام می‌کند که هیچ تصمیمی برای تبدیل وضعیت این نیروها وجود ندارد.

آنطور که سیدصدرالدین صدری- معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی- به ایسنا اعلام کرده، دلیل این تصمیم نیز آن است که برابر قوانین و مقررات دولت موظف است تصدی‌های خود را واگذار کند، قوانین از برنامه چهارم به بعد تاکید بر این داشته که دولت تصدی‌های خود را واگذار کند و بخشی از وظایفی که خود انجام می‌داده است را از طریق شرکت‌ها انجام دهد. بنابراین دلیلی ندارد که دوباره آن‌ها را برگرداند، درنتیجه هیچ برنامه‌ای برای تبدیل وضع نیروهای شرکتی وجود ندارد.

وی رابطه با اجحافی که این سال‌ها در حق نیروهای شرکتی شده و لزوم ساماندهی این موضوع نیز توضیح داد که به هر حال اگر چنین باشد باید ساز و کارها درست شود، نه این که آن‌ها را تبدیل وضع کنیم. شرکتی‌ها نیروهایی هستند که در نتیجه تاسیس یک شرکت خصوصی فعالیت می‌کنند و ممکن است در این شرکت‌ها ضوابط به کارگیری افراد، مانند بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی، رعایت نشده یا ارزیابی و سنجش برای بکارگیری آنان انجام نشده باشد، پس نمی‌توان حکم کرد این افراد را چون در شرکتی کار می‌کند، تبدیل وضع کنیم، بنابراین نباید برای نیروهای شرکت‌های طرف قرارداد با سازمان‌ها این توقع را ایجاد کرد.

این در حالی است که پیش از این نیز انصاری - رئیس سازمان امور اداری و استخدامی - در رابطه با وضعیت نیروهای شرکتی گفته بود که نیروهای شرکتی کارکنان دولت نیستند و دولت از آن‌ها خدمات می‌گیرد و مسائل آن‌ها مربوط به خود شرکت‌های ارائه دهنده خواهد بود. بنابراین ما در مورد استخدام آن‌ها نمی‌توانیم وارد شویم، چرا که اولا برای استخدام شرایط تسهیلاتی وجود دارد و ما مقاطع کارشناسی و بالاتر را در دولت جذب می‌کنیم و برای دیپلم شرایط خاصی است که مربوط به مناطق ضعیف می‌شود. از این رو برای برخی مشاغل که نیاز به تخصص نیست و تسهیلات دیپلمه لازم داریم که طبق قانون اجازه نیروهای شرکتی را نخواهیم داشت.