نماینده مجلس: قیمت‌ها بعد از پذیرش برجام و FATF چهار برابر شد

پول‌نیوز - نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی با تشریح دو ایراد اساسی لایحه بودجه ۹۸، گفت: لایحه بودجه اصلاح شده سال ۹۸، احتمالا تا پایان هفته جاری یا اوایل هفته بعدی تقدیم مجلس می‌شود.
محمد دهقان، در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه مقصر مشکلات اقتصادی مخالفان FATF و برجام هستند، گفت: در سال۹۲ نرخ سکه حدود یک میلیون تومان و دلار نیز حدود ۳ هزار تومان و قیمت سایر کالاها نیز حداقل یک چهارم امروز بود، با این حال آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی می‌گفتند وضعیت سخت است و می‌خواهیم شرایط را بهتر کنیم.

قیمت‌ها بعد از پذیرش برجام و FATF چهار برابر شد
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس اظهار داشت: رئیس جمهور با وعده بهبود اوضاع اقتصادی، حل مشکل آب و آلودگی هوا توافق هسته‌ای را امضا کرد و بارها وعده داد که با توافق هسته‌ای همه مشکلات حل می‌شود، اقتصاد رونق می‌یابد و کالاها ارزان خواهد شد.

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ادامه داد: پس از گذشت مدت کوتاهی برای همه روشن شد که توافق هسته‌ای سرابی بیش نیست و با خروج آمریکا از برجام، وضعیت اقتصادی کشور چند برابر بدتر از قبل از این عقب نشینی‌های ساده لوحانه شد.

دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: هنوز مردم با مشکلات ناشی از شکست برجام دست و پنجه نرم می‌کردند که دولت ۴۱ الزام دیکته شده FATF را برخلاف اصول قانون اساسی پذیرفت.

دهقان با بیان اینکه دولت از سال ۹۴ و ۹۵ همه الزامات دیکته شده FATF را به صورت قانونی و غیرقانونی اجرا کرده است، گفت: از میان این الزام‌ها ۳۷ مورد مربوط به خود دولت بود که آنها را خودشان اجرا کردند و ۴ مورد را در قالب لایحه به مجلس آوردند که از این لوایح هم تنها روی کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اختلاف ایجاد شد و مابقی در مجلس به تصویب رسید.

FATF هم مانند برجام چرخ زندگی مردم را نمی‌چرخاند
نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: اعضای دولت فکر می‌کردند اگر صنعت هسته‌ای را تعطیل کنیم و هر چه آمریکایی‌ها گفتند گوش دهیم، تحریم‌ها رفع خواهد شد و وعده دادند در این صورت چرخ اقتصاد کشور و زندگی مردم خواهد چرخید، در حالی که عقب‌نشینی در مسئله هسته‌ای نه تنها مشکل تحریم را حل نکرد بلکه ضربات بیشتری را به اقتصاد کشور وارد آورد.

دهقان با اشاره به تلاش دولت برای اجرای همه الزامات مورد نظر دولت گفت: امروز هم دولت معتقد است با اجرای مطالبات FATF مشکلات اقتصادی حل می‌شود و وعده می‌دهد با اجرای این الزامات چرخ زندگی مردم می‌چرخد البته دو سه سال است که دولت این الزامات را اجرا می‌کنند و معلوم شده است که تن دادن به این خواسته‌ها مشکلات کشور را بیشتر کرده است، با این حال با انگیزه‌های احتمالا سیاسی و برای فرار از مسئولیت باز هم گرانی را به یکی از ۴۱ الزام FATF ربط می‌دهند.

اجرای الزامات FATF پاس گل به آمریکا برای تحریم هوشمند ایران بود
وی تصریح کرد: ما براساس بررسی‌های علمی و کارشناسی می‌گوییم که اجرای الزامات FATF به معنای واقعی پاس گل دادن به آمریکا و در حقیقت زمینه‌سازی برای هوشمندسازی تحریم‌های این کشور بوده است و به همین دلیل است که وضع اقتصاد کشور بدتر شده است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی ادامه داد: اجرای کامل action plan یعنی ما تمام اطلاعات مالی خود را در اختیار FATF و به واقع آمریکایی‌ها بگذاریم و متاسفانه باید بگوییم که دولت قریب به دو سال است که در این مسیر گام برداشته است.

اجرای FATF منجر به تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم شده است
دهقان تاکید کرد: ادامه این روند باعث عقب نشینی‌های جدید خواهد شد، تجربه نشان داده بهانه‌جویی آمریکا و اروپا هرگز متوقف نمی‌شود و ما نمی‌توانیم تا ابد امتیاز بدهیم تا بهانه از دست آمریکا گرفته شود. باید گفت که مسیر کنونی یعنی اجرای action plan درخواستی FATF که تاکنون دولت سخاوتمندانه اجرا کرده است منجر به تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم شده است و از این به بعد هم نه تنها ارزانی نمی‌آورد بلکه اجناس و کالاها در کشور گران‌تر هم خواهد شد.

نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس افزود: اگر از ابتدای انقلاب می‌خواستیم رسما با آمریکا و اروپا و طبق میل آنها کار کنیم تاکنون اثری از جمهوری اسلامی نمانده بود. اگر در جنگ تحمیلی می‌خواستیم به صورت رسمی و در بستر ضوابط تعریف شده از سوی غرب پول بدهیم و اسلحه بگیریم، یک کلاشینکف هم نمی‌توانستیم وارد کشور کنیم. بعد از دوران جنگ، اگر قرار بود هم در مساله هسته‌ای، موشکی، پزشکی، نانو و دیگر حوزه‌هایی که امروز در مرز علم جهانی قرار داریم، اطلاعات خود را رسما در اختیار غرب قرار دهیم یا با هماهنگی آنها اقدام کنیم هیچگاه به این نقاط کنونی نمی رسیدیم.

روحانی مشکلات اقتصادی را به موضوعی موهوم منتسب می‌کند
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه مشکلات اقتصادی ناشی از عملکرد مخالفان برجام و FATF است، گفت: آقای روحانی همیشه استاد فرافکنی بوده است؛ این بار هم شعار ها و قول های انتخاباتی‌اش را فراموش کرده است و همانند گذشته ناکارآمدی‌های خود در اداره کشور را که موجب بیچارگی توده مردم شده است، به موضوعی موهوم منتسب می‌کند.

نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس افزود: آقای روحانی به جای پاسخگویی، همه مشکلات و ناکارآمدی‌های دولت که باعث کاهش چشمگیر ثروت ملی، افزایش چند برابری نرخ ارز و طلا و دیگر مشکلات اقتصادی شده را به صورت ناپخته و ناشیانه به عدم تصویب یکی از لوایح مربوط به الزامات FATF ربط می‌دهد در حالی که این اقدام صادقانه نیست.

وی با تاکید باینکه رئیس‌جمهور به جای اینکه حقایق را به مردم بگوید امروز دنبال موضوع موهومی می‌گردد که گرانی‌ها را به آن ربط دهد، افزود: موضع ناشیانه رئیس‌جمهور بعید است ناشی ازفقدان هوش سیاسی باشد واحتمالا وی گمان کرده‌ که مردم وعده های انتخاباتی او را مانند رفع تمامی تحریم‌ها در مقابل امضای برجام فراموش کرده اند.

ممنوعیت واردات سکه و ارز طی دو سال اخیر عامل افزایش سر سام آور قیمت‌ها
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: گرانی سکه و دلار در ماه‌های اخیر به این دلیل است که طی دو سال گذشته واردات طلا و دلار به کشور ممنوع بوده است. دلیل این ممنوعیت هم تلاش برای اجرای الزامات FATF و کسب رضایت اروپا و آمریکا بود. پس از افزایش قابل توجه نرخ طلا و دلار و با فشار مجلس، واردات ارز و طلا به کشور آزاد شد لذا عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور عملکرد اقتصادی دولت است.

محمد دهقان اظهار داشت: صندوق توسعه ملی به این علت تشکیل شده که درصدی از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود، این اعتبارات از طریق بخش خصوصی فقط باید صرف رونق اقتصادی و اشتغال شود.

نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس ادامه داد: هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی ایجاد رونق اقتصادی بود، اعتبارات صندوق توسعه ملی باید به شکل تسهیلات و وام در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا بخش خصوصی با استفاده از این اعتبارات و سرمایه‌های خود، تولید کشور را سامان داده و اشتغال و رونق اقتصادی ایجاد کند.

نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی و قانون برنامه و همچنین سیاست‌های کلی نظام در سال ۹۸ باید ۳۴ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود تا در راستای رونق اقتصادی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، گفت: بر این اساس در سال آینده طبق اسناد بالادستی باید ۶۶ درصد از درآمدهای نفتی به دولت و ۳۴ درصد آن برای رونق اقتصادی به مردم داده شود.

قصد دولت واریز تنها ۱۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی در سال آینده بود
وی تصریح کرد: در لایحه بودجه ای که دولت تاکنون برای سال ۹۸ تنظیم کرده و به مجلس داده است با بی توجهی به اساسنامه صندوق و اسناد بالا دستی، تنها حدود ۱۰ درصد از در آمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی اختصاص داده است.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب تاکید کرد: به عبارت دیگر طبق این لایحه در سال آینده ۹۰ درصد از اعتبارات و درآمدهای نفتی صرف هزینه‌های دولت می‌شود و فقط ۱۰ درصد برای فعالیت‌های اقتصادی مردم و بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی واریز شود که مردم بتوانند از قِِبَل آن وام بگیرند و اقتصاد کشور رونق پیدا کند.

دهقان خالی کردن صندوق توسعه را خلاف سیاست‌های کلی نظام و مصالح کشور خواند و گفت: کشور درگیر جنگ اقتصادی است و تنها از طریق استفاده از ظرفیت‌های مردم می‌توانیم بر این شرایط فائق شویم. وقتی مردم با سرمایه هایشان وارد میدان شوند، طبیعتا بهتر می‌توانیم جنگ اقتصادی را مدیریت کنیم و از این جنگ اقتصادی به سلامت عبور کرده و پیروز این میدان شویم.

نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در خصوص راهکارهای دولت برای جبران کاهش در آمدهای حاصل از فروش نفت در سال ۹۸ گفت: باید هزینه های جاری دولت در سال آینده کاهش یافته و تصمیمات جدی برای اصلاحات اقتصادی اتخاذ شود و این تحولات و اصلاحات اقتصادی با ملاحظه کاری انجام نمی‌شود.

دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب با انتقاد از حذف ساز و کار استفاده از کارت سوخت در سال‌های اخیر اظهار داشت: متاسفانه وزارت نفت در چند سال گذشته کارت سوخت را حذف کرد و به همین دلیل در حال حاضر درصد بالایی از بنزین و گازوئیل تولیدی کشور به خارج از کشور قاچاق می‌شود.

روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل قاچاق می‌شود
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلام اینکه روزانه حدود ۱۵ میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق می‌شود گفت: از یک سو روزانه حدود ۱۵ میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق می‌شود و از سوی دیگر در داخل کشور دولت هیچ تصمیمی برای کنترل مصرف سوخت اتخاذ واجرا نمی‌کند.

دهقان با بیان اینکه قیمت سوخت در کشورهای اطراف ۷ تا ۱۵ برابر قیمت سوخت در ایران است، گفت: به هر نحوی که قاچاقچیان سوخت را به خارج از کشور منتقل کنند، حداقل هفت برابر و حداکثر ۱۵ برابر سود می‌برند. دولت باید برای برخورد با قاچاق سوخت برنامه دقیق داشته باشد.

وی تصریح کرد: کارت سوخت می توانست مانع افزایش قاچاق سوخت شده و میزان مصرف سوخت مردم را نیز تحت کنترل