رشد 25 درصدی پوشش ریسک صادرات کشور

پول‌نیوز - مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات: رقم پوشش ریسک صادرات کشور امسال به ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

افروز بهرامی در نشست خبری با اشاره به اینکه این رقم پوشش ریسک صادرات برای ما راضی کننده نیست افزود: در دنیا پوشش بیمه نامه‌های صادراتی، ۱۰ درصد صادرات را شامل می‌شود که در ایران این میزان ۵ درصد است بنابراین یکی از برنامه‌های ما در سال آینده افزایش ضریب نفوذ پوشش صندوق ضمانت صادرات به میزان نرم جهانی است.

وی اضافه کرد: برای سال آینده پوشش ریسک صادرات از سوی صندوق ضمانت صادرات به دو و نیم میلیارد دلار افزایش یافته که در مقایسه با سال ۹۳ رشد ۲۰۷ درصدی را نشان می‌دهد.

بهرامی گفت: تاکنون رویکرد ما حمایت از صادرات غیرنفتی بوده، اما از آنجا که به علت تحریم‌ها ممکن است صادرات نفت ما با مخاطراتی روبرو شود آمادگی داریم چه از طریق بورس انرژی و یا از طریق بخش خصوصی خارج از بورس انرژی در صدور ضمانت نامه‌ها برای وزارت نفت همکاری کنیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم ما پوشش ریسک صادرات به کشور‌های همسایه و به تبع آن افزایش صادرات به این کشورهاست گفت: هم اکنون سهم ما از کل واردات ۱۵ کشور همسایه، ناچیز و حدود دو و نیم درصد است بنابراین تلاش می‌کنیم تا صادرات و صادرکنندگان در این کشور‌ها را از طریق مدیریت ریسک تحت پوشش قرار دهیم.

­مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات گفت: هم اکنون برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در عراق و سوریه ضمانت نامه صادر و خسارت‌ها را پرداخت کردیم به طور نمونه برای پیمانکاران ایرانی که به علت مشکلات سیاسی و امنیتی در عراق نتوانستند مطالبات خود را از کارفرمایان این کشور‌ها وصول کنند ۲۰۰ میلیون دلار پوشش ضمانت صادرات داریم.

بهرامی افزود: اولویت و برنامه جدی ما برای کشور‌های همسایه در سال آینده ایجاد کارگزاری و شعبات صندوق ضمانت صادرات در این کشورهاست تا بتوانیم بطور مستقیم در کشور‌های هدف صادراتی حضور یابیم.

وی ادامه داد: یکی از خدماتی که در صندوق متناسب با نیاز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در کشور‌های مختلف طراحی کردیم صدور ضمانت نامه‌های حسن انجام کار، پیش پرداخت و ضمانت نامه‌های حضور در بازار‌های بین المللی است که در اصل این وظیفه نظام بانکی است، اما با توجه به تحریم ها، ضمانت نامه‌های بسیاری از صادرکنندگان ما را کارفرمایان خارجی نمی‌پذیرند از این رو در این حوزه ورود و ضمانت نامه صادر کردیم که شرط آن هم پذیرش این ضمانت نامه‌ها از سوی همتایان ما در کشور‌های هدف صادراتی است از جمله این کشور‌ها قزاقستان و تاجیکستان است که ضمانت نامه‌های صندوق ضمانت صادرات را پذیرفته اند البته با بقیه کشور‌ها هم در حال تعامل و مذاکره هستیم تا این مشکل به طور کامل رفع شود.

بهرامی با بیان اینکه کفایت سرمایه و توان صندوق ضمانت صادرات برای صدور ضمانت نامه‌ها به حد کافی است گفت: در صورت نیاز سقف حمایت‌های صندوق با کمک دولت افزایش پیدا می‌کند بنابراین اگر نظام بانکی نتواند ضمانت نامه صادر کند و یا بانک‌های کشور‌های هدف ضمانت نامه‌های صادره را نپذیرند آمادگی داریم ضمانت نامه‌های لازم را در تعامل با همتایان خود در کشور‌های هدف برای صادرکنندگان ایرانی صادر کنیم.

­مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات درباره دریافت وثیقه از صادرکنندگان برای ارائه خدمات گفت: برای بیمه نامه‌های اعتباری وثیقه نمی‌گیریم بلکه مطابق با ریسک خریدار خارجی، کارمزد‌های ما دو و یا سه در هزار تعریف می‌شود، اما برای صدور ضمانت نامه، نصف میزان وثیقه‌ای که بانک‌ها دریافت می‌کنند البته با بوروکراسی کمتر وثیقه دریافت می‌کنیم.

بهرامی گفت: هم اکنون حدود ۹۰۰ میلیارد تومان وصول مطالبات از وثایق داریم که با فروش این وثایق در مزایده‌های قانونی، منابع حاصل برای توسعه صادرات اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات تاکنون در بازار پول متمرکز بوده گفت: در حال ورود به بازار سرمایه شامل بورس اوراق بهادار، بورس کالا و بورس انرژی هستیم تا بتوانیم در معاملات آتی صادرکنندگان، تسهیل گری لازم را انجام دهیم که البته در این باره طرح‌های لازم نیز ارائه شده است بخصوص در بورس انرژی سازوکار‌هایی را طراحی کردیم تا ضمانت نامه‌های مورد نیاز برای فروش نفت به بخش خصوص صادر شود.

­مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات همچنین گفت: کارگزاری‌های مختلف را در استان‌های کشور ایجاد کردیم تا صادرکنندگان استانی بتوانند از خدمات آن‌ها به طور مستقیم استفاده کنند.

بهرامی افزود: به منظور افزایش شفافیت، کاهش بوروکراسی و تسهیل دسترسی صادرکنندگان به خدمات صندوق، ارائه این خدمات را به صورت الکترونیکی آغاز کردیم که تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت داشته است و بنا داریم سال آینده خدمات الکترونیکی صندوق صد درصدی باشد.