کلان شهرهایی به نام مرکز استان و ظرفیت های فن آوری و هوشمند سازی

پول‌نیوز -محمود مزینانی* در نگاه به ساختار و وضعیت اقتصادی شهرهای ایران صرف نظر از تفاوت های اقتصادی و جمعیتی وابسته به موقعیت های جغرافیایی که در آن برخی شهرها به شکل تاریخی اهمیت بیشتری یافته اند، در تاریخ معاصر ایران از تأثیر نفوذهای سیاسی و توان تصمیم سازی مراکز استانی در توزیع ناعادلانه و نا متناسب امکانات نمی توان غفلت کرد؛ شرایطی که طی آن هر چیز چه کم چه زیاد، در مراکز استان ها بیشتر جذب شده و برخورداری و فرصت بیشتر، پدیده ی مهاجرت به مراکز استان و ایجاد چرخه ای از نیاز و توسعه ی جدید و قدرتمند تر در مراکز استان ها را ایجاد نموده است.

این چرخه تدریجی از حالت "انتخاب" به "اجبار" تغییر مسیر داده و راه توسعه را با سه نیروی جدید پی گرفته است که عبارتند از 1) نیاز درونی به دلیل توسعه یافتگی و افزایش درخواست های فزاینده و 2) قدرتمندتر شدن در تصمیم گیری به واسطه ی تجمع بیشتر سرمایه های انسانی و مادی نسبت به سایر شهرها و 3) بهبود بیشتر شاخص های توسعه ی زیربنایی که با شاخص های توسعه ارتباط دارد.



گرایش بی پایان برخی مراکز استانی در جذب و توسعه، رویه ای ناجوانمردانه است که در بلند مدت، ثمری بی برکت داشته و به واسطه افشاندن تخم نابرابری، کدورت ها و نفرت های منطقه ای را هم دامن خواهد زد؛ بی تردید شهر به عنوان پدیده ای پیچیده و چند بعدی، همزمان با بزرگ شدن و جذب ناهمگون انرژی نقاط اطراف خود، نیازمند مدیریتی پیچیده تر و هزینه بردارتر نیز می گردد که در هر یک از شهرهای بزرگ ایران جلوه های عدم توفیق در مدیریت شهری را می توان مشاهده کرد؛ حاشیه نشینی و کاهش سرمایه های اجتماعی، ناامنی، ترافیک نامطلوب، دشواری های زیست محیطی، مصرف انرژی و بسیاری از موضوعات مترتب بر مراکز استان ها نمودهای بارزی هستند که می توان به آن ها اشاره کرد.

تداوم این روند نشان دهنده ناهنجاری و کژکارکردی در مدیریت مستقل و کارشناسی کشور دارد؛ تجربه ی سترگ و گران سنگ پیش رو، برای نظام تدبیر و کارشناسی کشور، به منظور توقف اینگونه تخصیص و توسعه مراکز استان ها کافی است.

اجماع در این خصوص، با توجه به نگرش موجود در جوامع منطقه ای و تنها مجلس ایران با ساختار آن، در کنار مشکلات جاری مملکت و فشارهای منطقه ای بر نظام تصمیم گیر و سیاست گذار کشور در کنار رفتارهای شعارگونه، کار دشواری است که تنها عزم قاطع در برنامه ریزی اصولی و اجرای درست و ملی می تواند این مشکلات را مرتفع نماید .

یکی از راهکار های تسریع در رفع مشکل موجود استفاده از فن آوری و هوشمندسازی شهرهای کوچک و جوامع محلی است، که فرصت های برابر و بیشتری نسبت به سایر ابزار ایجاد می کنند و وابستگی کمتری به زیرساخت های صنعتی، جاده ای و حتی دانشگاهی دارد و نیاز به تزریق منابع و سرمایه هنگفت هم ندارد؛ مشروط بر اینکه این فعالیت ها از آسیب های اجرایی در امان بماند.

توسعه ای شهرهای کوچک و غیر مرکز استان، توسعه ای متکی بر مزیت های درونی خواهد بود. هم پایداری اقتصادی و هم انسجام فرهنگی را تضمین می کند ؛ از جمله جلوه ها و برکات توسعه متوازن شهرها و مناطق کشور می تواند موارد ذیل می توان بر شمرد :

- جلوگیری از مهاجرت ها و شکستن ساختار خانواده ها و آسیب دیدن خرده فرهنگ ها

- حفظ پوشش امنیتی در تمام مناطق کشور

- استفاده از ظرفیت های اقتصادی تمام جوامع و تکثر جلوه ها و ذخائر فرهنگی بافت فرهنگی و اقتصادی کشور

- افزایش ظرفیت اشتغال زائی به واسطه ظرفیت های شغلی بومی و منطقه ای

- حفظ سرمایه گذاری های قبلی و جلوگیری از بلا استفاده مانده زیر ساخت های موجود

- جلوگیری از ایجاد گروه های جمعیتی غیر منسجم و بدون تعلقات در شهرهای جدید

- حفظ محیط زیست

و فهرستی بلند بالا که الزامی به ذکر آن نیست؛ در دستیابی به این موضوع مسیرهای ذیل می تواند مورد توجه قرار گیرد:

- برنامه ریزی جامع کشوری مبتنی بر قابلیت های جغرافیایی و بومی و اصول آمایش سرزمینی که در آن افزایش و پایداری سرزمینی در برآورد نیازهای جامعه مد نظر قرار گیرد

- ایجاد مدیریت های استانی و جلوگیری از واگذاری امور استان به مدیران بومی مرکز استان و ایجاد توازن در مدیریت استان

- بررسی و توزیع عادلانه امکانات و توقف شیبدار چرخه ی جذب منابع و امکانات در مناطق برخوردار شده

- تقسیم بندی مناطق مختلف کشور از جهت دریافت امکانات دولتی و بودجه های عمرانی و تدوین برنامه ی جبرانی

- جلوگیری از اجرای برنامه ی جدید در صورت عدم اتمام برنامه های قبلی

- نظارت های ملی و نه استانی

- برخورد انظباطی و رسانه ای با مدیران متخلف استانی و ملی با گرایش به منطقه ای خاص

- ایجاد دانش نزد گروه های انسانی و فرهیخته ی جامعه در اهمیت موضوع برای حال و نسل های آینده
- آموزش مدیران

- جلوگیری از لابی های غیر سازنده

* تحلیلگر مدیریت