پشت پرده اهمال دولت در اصلاح قانون نظام بانکی

سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پول نیوز در پاسخ به این سوال که برنامه مجلس درخصوص طرح اصلاح نظام بانکی کشور در چه مرحله‌ای است اذعان کرد: بحث اصلاح قانون نظام بانکداری بحثی است که سال‌ها دولت‌ها وعده داده اند، ولی متاسفانه هیچ کدام از آن‌ها به این طرح عمل نکردند.

وی در ادامه انتقاد از ضعف اجرایی وعملکردی درباره اصلاح ساختاری این قانون گفت: این موضوع از سوی مجلس شورای اسلامی چه در دولت نهم و دهم و چه در دولت یازدهم و دولت فعلی مطرح شده، ولی در هر دو دولت زمان برای بررسی بیشتر درخواست کردند تا بتوانند نسبت به چهارچوب‌های این قانون بررسی‌های بیشتری انجام دهند، اما این اتفاق هنوز به وقوع نپیوسته است.




نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با پیگیری‌هایی که صورت گرفت درپایان مجلس نهم قرار شد این طرح به صورت اصل ۸۵ مصوب شود که باز قوه مجریه بنا به دلایل و تصمیمات درون دولتی هم از مجلس وهم از مقام معظم رهبری درخواست کرد تا طی مدت زمان سه ماهه لایحه را تکمیل و به مجلس ارائه خواهد داد که مقام معظم رهبری در جواب درخواست دولت فرمودند که من در کار مجلس دخالت نمی‌کنم؛ ضمن آنکه مجلس فرصت دوباره‌ای را به دولت اعطا کرد، اما هنوز هیچ اقدامی اتفاق نیافتاده است.

موسوی لارگانی با بیان اینکه از ابتدای طرح اصلاح قانون نظام بانکی کشور تا هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مطرح است افزود: حدود "چهار پنجم"  از نمایندگان مجلس به دلیل ضرورتی که نسبت به این قانون در نظر داشته اند این طرح را امضا کردند که کمیسیون اقتصادی در این راستا جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها برگزار کرد که مدیر عاملان بانک‌ها باز هم فرصت بررسی خواستندتا در این خصوص پایش و برنامه‌های خود را به مجلس اعلام کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در انتقاد به اهمال کاری‌های مجموعه بانکی نسبت به تکمیل و اجرایی شدن این طرح بیان داشت: متاسفانه تا الان ۱۲ سال است که این بحث مطرح است و تنها موضوعی که عایدی این مقوله شده است فرصت‌های سه ماهه ارگان‌های مربوطه است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با افشای این موضوع که  بررسی‌ها حاکی از این است که دولت خیلی نسبت به تصویب این قانون تمایلی ندارد و تنها زمان کشی می‌کند گفت: با اصلاح قانون احتمال دارد درآمد بانک‌ها کمترشود ضمن آنکه اصلاح سوددهی‌های بانکی هم یکپارچه خواهد شد از سویی دیگر این قانون از برداشت‌هایی نامتعارفی که از ذخایر کشور و با استقلال بانک مرکزی صورت میگرفته نیز جلوگیری خواهد کرد؛ به همین علت مجموعه دولت و بانک‌ها تمایلی به اصلاح این قانون ندارند.

وی در پایان تاکید کرد: اگر قانون اصلاح بشود می‌تواند در بحث بازار سرمایه تاثیر بسزایی داشته باشد به نحوی که بجای سپرده گذاری در بانک‌ها میتوان پول را در بازار سرمایه برای تولید، اشتغال و رونق بازار سرمایه و بورس به گردش در آمده و در نهایت ما رونق اقتصادی را شاهد باشیم.