تشکیل وزارتخانه بازرگانی توجیه اقتصادی ندارد

پول‌نیوز - تشکیل یک وزارتخانه جدید گسست و ناهماهنگی بین حوزه های تولید داخل و بازگانی خارجی ایجاد خواهد کرد.

دکتر مهدی حنطه تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز، ضمن مخالفت با تشکیل "وزارت تجارت و خدمات بازرگانی" گفت: تفکیک این دو وزارتخانه ساختارها و مناسبات اداری را دوچندان می کند و در عمل نه تنها بهره‌وری را بیشتر نخواهد کرد بلکه بسیار پایین‌تر از این هم خواهد آمد.

این اقتصاددان در مخالفت با نظر موافقان تشکیل "وزارت تجارت و خدمات بازرگانی"  مبنی بر این که درحال حاضر وزارت صنعت از چابکی و سرعت عمل لازم برخوردار نیست گفت: یکی از نقاط ضعف در دولت کنونی نبود معاونان قوی در وزارتخانه صنعت و نیز وزارتخانه های دیگر است و این که چابکی و سرعت را باید در حوزه عملکرد دید.

وی اظهار کرد: در وضعیت کنونی برای برون رفت از مشکلاتی که در حوزه بازرگانی وجود دارد، توجه دولت در هماهنگی بین تولیدات داخلی و واردات است.

حنطه ادامه داد: تفکیک وزارتخانه به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد و تفکیک این وزارتخانه افزایش بار مالی دولت را درپی خواهد داشت.

به گزارش پول نیوز، اوایل ماه جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۳۲ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع با کلیات طرح تشکیل "وزارت تجارت و خدمات بازرگانی" موافقت کردند.

بر مبنای ماده واحده این طرح؛ از تاریخ تصویب این قانون، احکام مربوط به ادغام 2 وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» در قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب هشتم تیر ۱۳۹۰ لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می شود.