بررسی مرحله جدید هدفمند سازی یارانه ها/ یارانه نقدی، به نفع خانوارهای کم درآمد و محروم تمام نمی شود

پول نیوز- از بامداد روز جمعه 24 آبان 1398، مرحله دیگری از هدفمند سازی یارانه ها از طریق افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی ینزین، شروع شد. اندک زمانی پس از اعلام افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی بنزین، مقامات ارشد دولتی اعلام کردند که تمام درآمد حاصل از افزایش قیمت، در قالب یارانه نقدی جدید به 60 میلیون نفر از جمعیت کشور داده می شود و دولت با وجود نیاز مالی، از این منابع برداشت نمی کند.
پول نیوز ، به منظور بررسی و تحلیل اقداماتی که تاکنون در زمینه هدفمند سازی یارانه ها انجام شده و همین طور اقدام جدید دولت در رساندن قیمت بنزین به لیتری 3 هزار تومان، با دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر برجسته حوزه های فقر و رفاه گفت و گو کرده است.

راغفر معتقد است که کشاندن بحث هدفمند سازی یارانه ها، به یارانه جدید 55 هزار تومانی به خانواریک نفره و یارانه جدید 103 هزار تومانی به خانوارهای دو نفره، در اصل منحرف کردن اذهان جامعه و کارشناسان از مشکلات اصلی اقتصادی کشور است. گفت و گوی پول نیوز را با این اقتصاددان می خوانید.

*****

*بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت اقلام یارانه ای همچون بنزین باید تا پایان برنامه پنجم توسعه افزایش پیدا می کرد یعنی در سال 1394 قیمت این اقلام نباید کمتر از 90 درصد قیمت های عمده فروشی یا فوب خلیج فارس می شد.

با اجرای این قانون، به اصطلاح واقعی سازی قیمت ها باید تمام می شد. اما از بامداد جمعه 24 آبان جاری، یک مرحله تازه از افزایش قیمت شروع شد و آقای روحانی، روز جمعه در دیدار عیدانه با وزرای دولت گفته که چهار سال بود به قیمت بنزین دست نزده بودیم

آقای دکتر راغفر، چرا در اجرای آزاد سازی قیمت ها و هدفمند کردن یارانه ها تا این حد مشکل داشته ایم و حتی با وجود افزایش قیمت بنزین آزاد به 3 هزار تومان، هنوز با قیمت عمده فروشی خلیج فارس فاصله داریم؟

-قیمت بنزین در سال 1389 و با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها افزایش پیدا کرد. در حالی که قبل از اجرای این قانون، قیمت هر لیتر بنزین 100 تومان بود و در روز جمعه 24 آبان 1398 هم قیمت 3 هزار تومان برای بنزین اعلام شده. علت اصلی این وضع را باید در عملکرد دولت ها جستجود کرد.
مساله اصلی، کارکردهای غلط دولت و مجلس با هم در این دوره زمانی است. دولت همواره، دو ابزار برای ترمیم بی انضباطی ها و بی نظمی های مالی خودش داشته است که یکی از آنها، افزایش قیمت حامل های انرژی و دیگری، افزایش قیمت ارز است. به همین دلیل، دولت، از این دو ابزار که بسیار هم برای اقتصاد کشور مخرب بودند استفاده کرده است.

استفاده از این ابزارها، باعث بروز جهش های تورمی در کشور شده و در واقع عامل اصلی بی ثبات سازی اقتصاد کلان کشور بوده اند. اتفاقی که رخ داده، این است که تا چند سال پیش، فاصله قیمت بنزین و نرخ ارز تا قبل از افزایش جهشی نرخ ارز، زیاد نبود و نرخ ارز نیز هزار تومان بود ولی افزایش قیمت ارز باعث می شود تورم های بعدی را به دنبال بیاورد.

یک مارپیچ یا دور تسلسل باطل وجود دارد و دولت ها آن را به طور مکرر اجرا کرده اند. با وجود این که پیامدهایش شناخته شده است، اما دولت از آن درس نمی گیرند.

*اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از آذر 1389 شروع شد و قیمت بنزین و گازوئیل و اقلام دیگر افزایش پیدا کرد. قرار بوده که آزاد سازی قیمت در مدت 5 سال اجرا شود. چرا این داستان ادامه دارد و واقعی سازی یا آزاد سازی قیمت ها، سال های سال ادامه پیدا کرده است و آیا نباید دولت و مجلس موظف شوند که اگر می خواهند هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت ها را اجرا کنند، آن را در همان مدت اعلام شده اجرایی کنند

-این وضع، نشان از این دارد که عزمی برای اجرای قوانین در کشور وجود ندارد. قانونی را که مجلس و دولت ها تهیه و مصوب می کنند اجرا نمی کنند. از ابتدا قرار نبود که قانون هدفمند کردن یارانه، همه افراد جامعه را تحت پوشش قرار بدهد. افراد و گروه هایی که از سیاست های افزایش قیمت ها آسیب می دیدند باید تحت پوشش قرار می گرفتند.

اما دولت آقای احمدی نژاد، بعد از این که افزایش قیمت ها را انجام داد، به دلیل فضای سیاسی سال 1388، یارانه نقدی را به عنوان یک امتیاز به همه مردم ایران پرداخت کرد.

بنابراین، در همان ابتدا و گام نخست، نقض قانون اتفاق افتاد. مجلس به عنوان تصویب کننده قانون هدفمند کردن یارانه ها، در نقض آن قانون با دولت آقای احمدی نژاد، همراهی کرد و همه مردم ایران را تحت پوشش یارانه قرار داد.

بعد هم چون این موضوع، یک پدیده سیاسی شد، به دلیل نگاه کوتاه مدت دولت ها به حضور خودشان و پیامدهای سیاسی تصمیمات خودشان، دولت آقای روحانی عملاً میراث بَر اقدام دولت آقای احمدی نژاد بود. به جهت این که این دولت آقای روحانی هم می خواست برای چهار سال بعد خودش رای بگیرد، مبادرت به اصلاح کج کاری دولت آقای احمدی نژاد نکرد.

در دولت دوم آقای روحانی بود که اقدام به انجام این کار کرد و پیامدهای تاخیر در انجام این کار، متوجه دولت های بعدی خواهد شد. دولت بعدی هم به دلیل داشتن نگاه کوتاه مدت، در چهار سال نخست کاری انجام نخواهد داد و بعد آن را در دوره چهار ساله دوم اجرا می کند.

بر این اساس، ما هر چهار سال یک بار، شاهد یک نوع نوسانات یا چرخه های سیاسی و اقتصادی هستیم و پیامدهایش برای زندگی عامه مردم، بسیار هولناک و سهمگین است. نکته مهم این است که افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش نرخ ارز، اولین و بیشترین آسیب را به بودجه دولت می زند. یعنی با افزایش قیمت، قیمت کالاها افزایش پیدا می کند و این وضع، زمینه ساز تورم بزرگ دیگری است که بر سر بودجه دولت آوار می شود.

*در یک دهه اخیر، چند بار نوسانات نرخ ارز را داشته ایم و در سال های زیادی، نرخ تورم دو رقمی و بالای 10 درصد را تجربه کرده ایم. در حالی که اکثر کشورها نرخ تورم 2 تا 4 درصد دارند. در قانون هدفمند کردن یارانه ها تاکید بر رسیدن قیمت بنزین و اقلام دیگر به سطح قیمت های خلیج فارس است.

وقتی نرخ دلار تغییر می کند و از طرفی ارزش پول ملی ما پایین می آید موضوع واقعی سازی قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی، به پایان راه نمی رسد. آیا شما پایانی را برای واقعی سازی قیمت ها در قالب هدفمند کردن یارانه ها متصور هستید؟

-قطعاً این طور است که هدفمند کردن یارانه ها، پایانی نخواهد داشت. به خاطر چرخه کسری بودجه دولت ها، باز در سال های بعد دولت از ابزار افزایش نرخ ارز یا افزایش قیمت حامل های انرژی استفاده می کند. چنین وضعی، باعث افزایش هزینه ها و تورم می شود.

در چنین حالتی، آن چرخه باز به وجود می آید. یعنی کسری بودجه دولت، عمدتاً محصول همین سیاست های غلط دولت ها بوده است. به جای این که تاکیدشان بر اصلاح ساختاری و اصلاح تدریجی ساختارها در اقتصاد باشد، به ساده ترین اقدامات متوسل شده اند. اما این ساده ترین اقدامات، هزینه های گزافی برای مردم و جامعه، در بر داشته و دارد. به همین دلیل، این چرخه پایان نخواهد گرفت.

*بعد از این که افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی جدید اعلام شد، آقای نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور)، در سخنانی گفت که رئیس جمهور گفته اند تا ریال آخر طرح افزایش قیمت بنزین، فقط به حساب خانوارها واریز شود.

آقای روحانی در جلسه عیدانه روز جمعه با وزرا، به طور مشخص گفته اند که دولت مشکلات مالی زیادی داشت اما تصمیم دارد درآمدی را که از محل افزایش قیمت بنزین جمع می شود میان 60 میلیون نفر یا 18 تا 19 میلیون خانوار توزیع کند.

شما گفتید این افزایش قیمت برای جبران کسری بودجه است ولی آقای روحانی می گویند منابع حاصله بین خانوارها توزیع خواهد شد.

-دولت به شدت کسری بودجه دارد و این اقدام، اقدام اصلی دولت برای کسری بودجه است. همین الان دولت در پرداخت حقوق کارکنان خودش با مشکل روبرو است. علت اصلی افزایش قیمت حامل های انرژی، ناتوانایی دولت در پرداخت حقوق ها تا پایان سال است.

به همین دلیل، این ادعا پذیرفتنی نیست.

دومین این که حتی اگر منابع حاصله توزیع شود، آسیب آن برای رفاه خانوار، تورم و تولید در جامعه، به شدت بالا است. وقتی که دولت آقای احمدی نژاد، به همه خانوارها یارانه نقدی داد، اولین قربانی این یارانه ها، خود خانوارها و به ویژه خانوارهای فقیر بودند. چون تزریق این حجم از پول به بازار، عامل تورم است و گروه های پایین درآمدی، بیش از همه ضرر می بینند.

نکته دیگر این که در ماه های آخر دولت اول آقای روحانی، اعلام شد که وقتی  پایان ماه می رسد ماتم می گیریم که یارانه مردم را از کجا تامین کنیم.

قطعاً افزایش یارانه نقدی، یک معضل بسیار بزرگی را در مقابل این دولت و دولت های بعدی، قرار خواهد داد. همچنین با این یارانه دادن، منابع بزرگی از کشور اتلاف می شود. این منابع باید صرف ایجاد اشتغال برای خانوارها شود. اگر دولت برای هر خانوار یک شغل ایجاد کند، این کار خیلی منطقی تر خواهد بود تا این که بخواهد آن را صرف پرداخت یارانه نقدی کند.

*سازمان هدفمند سازی یارانه ها اعلام کرده که به 24 میلیون خانوار ایرانی یارانه می دهد. بر اساس سرشماری سال 1395 هم 24.2 میلیون خانوار در کشور وجود داشته است. از طرفی آقای روحانی اخیرا گفته 18 تا 19 میلیون  خانوار یا 60 میلیون نفر ، با افزایش جدید قیمت بنزین تحت حمایت دولت قرار می گیرند.

در حال حاضر به بیش از 75 میلیون نفر یارانه داده می شود. اگر دولت به 60 میلیون نفر، یارانه جدید بدهد، آیا شناسایی و حذف 25 میلیون نفر پُردرآمد به سرعت ممکن است که شامل یارانه جدید نشوند؟

-به نظر من، این روش یک روش کاملاً غلط است. ما همیشه یک مساله، درست می کنیم و بدون توجه به این که به علت های شکل گیری آن مساله می پردازیم، به پیامدهای آن توجه می کنیم.

در هدفمندی یارانه ها، فقط باید خانوارهای فقیر و خانوارهایی که آسیب می خورند تحت حمایت قرار بگیرند و نه این که به همه خانوارها یا 18 میلیون خانوار، یارانه پرداخت شود. از همان ابتدا قرار بود دولت اقدام به حذف جمعیت کثیری از خانوارها کند و منابع را به سمت خدمات عمومی هدایت کند که یکی از آنها طرح تحول سلامت بود.

اگر دولت بیاید طرح عمومی سلامت، آموزش و پرورش رایگان و خدمات حمل و نقل عمومی رایگان یا ارزان را در اختیار عموم مردم قرار بدهد، خیلی مقرون به صرفه تر است. این کار، هم ایجاد اشتغال می کند و هم پیامدهای تورمی آن، به شدت کمتر است و هم این که مردم منتفع می شوند.

اما تزریق پول نقد به جامعه و افزایش نقدینگی در جامعه، قطعاً پیامدهای تورمی جدی دارد و دو سال دیگر خواهند گفت که باید قیمت ارز را اصلاح کنیم.

در زمانی که صدها هزار میلیارد تومان رانت حاصل از انرژی به بنگاه های دولتی -خصوصی ( خصولتی) پرداخت می شود و همین طور ده ها هزار میلیارد تومان رانت ارزی به بخش های مختلف داده می شود که اغلب مالیات هم نمی پردازند، حذف یارانه های انرژی مصرفی مردم، برای اقتصاد کشور بسیار آسیب زا است و نابرابری های موجود را به شدت افزایش می دهد.

*علاوه بر آن یارانه 45 هزار تومانی که ماهیانه توزیع شده و تا مهر 1398 تعداد 103 مرحله به حساب خانوارها واریز شده، دولت اعلام کرده که یارانه جدید واریز می کند.

طبق اعلام دولت در روز جمعه 24 آبان ماه جاری، خانوار یک نفر 55 هزار تومان یارانه جدید می گیرد. خانوار دو نفره 103 هزار تومان و خانوار 3 نفره هم 138 هزار یارانه جدید دریافت خواهند کردند. در اصل در خانوار دو نفره، هر نفر 51 هزار و 500 تومان یارانه می گیرد و خانوار سه نفره، هر نفر 46 هزار تومان دریافت می کند.

آیا این نوع توزیع، توزیع درستی است که با افزایش تعداد خانوار، میزان یارانه جدید به طور سرانه کمتر شود؟

-اصلاً من با کل موضوع پرداخت یارانه نقدی مخالف هستم و اعتقاد دارم که این کارها، همان سیاست های عوام فریبی یا پوپولیستی است که دولت ها دنبال می کنند. این بحث ها، عملاً منحرف کردن افکار عمومی و رسانه ها و متخصصان و کارشناسان است. مساله اصلی در اقتصاد کشور، این است که این اقتصاد با این شیوه کارکرد و وابستگی شدید به منابع طبیعی و انرژی، قابل دوام و حیات نیست.

*آقای روحانی، رئیس جمهور معتقدند که حمایت جدید و یارانه جدید داده می شود که خانواده های کم درآمد، کمتر تحت فشار قرار بگیرند. بالاخره همین که به خانوار یک نفره 55 هزار تومان و به خانوار سه نفره 138 هزار تومان داده می شود که سهم هر نفر 46 هزار تومان است این نوع توزیع یارانه، منطقی دارد؟

-یک بحث صرفه جویی در مقیاس وجود دارد. وقتی خانوار، بزرگتر می شود مخارج شان به اندازه نسبت خانوار افزایش پیدا نمی کند. این هم، منطقی است. با این حال مبنای اصلی یارانه دادن، دچار اِشکال است.

*به خانوارهای 5 نفره و بیشتر، ماهیانه فقط 205 هزار تومان یارانه جدید داده می شود. این مقدار یارانه در حد 41 هزار تومان برای هر نفر در خانواده 5 نفره است. اگر تعداد خانوار 7 نفر یا 8 نفر یا 10 نفر باشد، همان یارانه حداکثر 5 نفری داده می شود و نه به تعداد 7 نفر یا 10 نفر اعضای یک خانوار پر جمعیت که ممکن است وضعیت درآمدی خوبی نداشته باشند.

آیا این اقدام درستی است که به خانوارهای پُرجمعیت ولی در عین حال کم درآمد فقط به اندازه 5 نفر یارانه داده شود؟

-این کار، عملاً تنبیه کردن خانوارهای فقیر است. عمده خانوارهایی که اندازه آنها بزرگ است، خانوارهای با درآمد پایین هستند. معنای دیگر این موضوع این است که یارانه خانوارهای بالای 5 نفر اصلاً حذف می شود.

*اقتصاد و جامعه، درگیر بحث هدفمند شدن یارانه ها شده و هر چند سال یک بار، افزایش قیمت ها اتفاق می افتد و یک شوک وارد می شود. آیا در حال حاضر می شود راهکاری ارائه داد که این وضعیت سر و سامان بگیرد و اگر قرار است یارانه ای توزیع شود به صورت هدفمند انجام شود؟

-قطعاً راه حل وجود دارد. اما این راه حل، با چند جمله نمی تواند مطرح شود. باید اقدامات متعددی انجام شود. مساله تورم، فقط به یارانه ها بستگی ندارد و به عوامل متعددی بستگی دارد که عمده آنها ساختار اقتصاد کشور است.

تا زمانی که اقدامی برای اصلاح ساختار اقتصاد انجام نشود، تا زمانی که نظام بانکی ما، عملاً یک نظام چپاولی بوده و رباخواری کامل بوده و تا زمانی که نظام مالیاتی ما فقط از گروه های پایین درآمدی و بخش تولید مالیات می گیرد و مصرف کالاهای لوکس و فعالیت های نامولد پُر سود را نادیده می گیرد، این اقتصاد هر چند سال یک بار، با این چرخه های افول روبرو می شود.

در چنین حالتی، دولت ها به دلیل ناتوانی در حل مشکلات، به ابزارهای افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش نرخ ارز متوسل می شوند. قطعاً ما نیازمند اصلاحات گسترده هستیم از جمله این که باید به تولید توجه شود.

این توجه به تولید، با وجود چارچوب های موجود، امکانپذیر نیست. وقتی که مشکلات برطرف نشود، این اقتصاد روز به روز تضعیف می شود و مشکلات بر هم انباشته می شود. راه حل های مشخصی برای اقتصاد کشور وجود دارد. اما باید اراده سیاسی برای حل آنها، در مجلس و دولت وجود داشته باشد.