قدرتمند شدن اقتصادی ایران با پایبندی به قانون

پول نیوز- نماز جمعه روز گذشته تهران به امامت مقام معظم رهبری برگزار شد و ایشان به عنوان امام جمعه، تشییع جنازه میلیونی سردار سلیمانی و همرزمانش، در ایران و عراق را واقعه ای مهم ارزیابی کرده و در بخشی از خطبه ها که به زبان عربی بیان فرمودند ضمن دعوت مسلمانان به اتحاد و وحدت، با توجه به اقرار صریح ترامپ مبنی بر دستور مستقیم ترور قاسم سلیمانی، رئیس جمهور آمریکا را تروریست نامید.

مقام معظم رهبری، در بخش دیگری از بیانات خودشان، واکنش موشکی سپاه به اقدام تروریستی آمریکا را بالاتر از یک حمله نظامی به پایگاه های نظامی ایالات متحده دانسته و آن را ضربه ای حیثیتی به ایالات متحده اعلام کرده و ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا ارزیابی کردند.
فراتر از این نکات و بیانات، رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران، تاکید کردند که در چنین شرایط ویژه ای، ملت ایران و ایران باید قوی و قوی تر شود.

ایشان به طور مشخص و واضح تاکید کردند که ما دارای قدرت بوده ولی باید قوی تر شده و قدرت نیز فقط قدرت نظامی نیست و اقتصاد کشور هم باید قوی شود. همچنین به طور روشن و واضح، اعلام کردند که وابستگی به درآمدهای نفتی باید تمام شده و از وابستگی به آن نجات پیدا کنیم و جهش های علمی و فناوری کشور ادامه پیدا کند.
افزون بر این موارد، آیت الله خامنه ای توصیه کردند که مردم و مسئولان برای قدرتمند شدن ملت و کشور تلاش کرده و با اتحاد و صبر، کار کردن سخت و جدی و پرهیز از تنبلی، وضعیتی را فراهم آورند که در آینده نه چندان دور، دشمنان جرأت تهدید نداشته باشند.
در عین حال مقام معظم رهبری، حضور مردم در انتخابات اسفند ماه سال جاری را یکی از مهمترین عوامل اقتدار ایران دانسته و اعلام کردند که با حضور مردم در انتخابات، کشورمان را بیمه و دشمنان را مأیوس می کند.

با کاوش و بررسی سخنان مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه اخیر تهران، می توان به نکات محوری و کلید واژه هایی در ارتباط با مسائل سیاسی، نظامی و اقتصادی پی بُرد و در این نوشتار، عمدتاً با تاکید بر تبیین مباحث اقتصادی و مسائل مرتبط با آن، سعی خواهد شد ضرورت قدرتمند شدن کشورمان و مولفه های ضروری برای تحقق آن را بررسی کرد.

*شناخت واقعیت ها نیمی از راه حل
با عنایت به این که اکثر مردم ایران، مایلند کشور ما توسعه پیدا کرده و جامعه به رفاه مناسبی دست پیدا کرده و کشور ما در سطح جهانی، جایگاهی درخور داشته باشد و البته مقام معظم رهبری نیز ضمن دعوت مردم و مسئولان به وحدت، به درستی راه چاره را در قدرتمند شدن ایران و بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشتند، گریزی نیست جز این که راه پیموده شده تا به امروز را بررسی و آسیب شناسی کنیم.
ما با آسیب شناسی وضعیت موجود کشور و اقتصاد ایران، می توانیم واقعیت و وضعیت کنونی خود را بهتر شناخته و برای تقویت نقاط مثبت و رفع نقاط منفی و ضعف ها، تلاش کنیم تا وضعیت بهتر و مناسب تری را برای ایران و مردم ایران در سطح جهانی رقم بزنیم.

*اقتصاد تک محصولی، نقطه ضعف جامعه ایرانی
اقتصاد ایران از چندین دهه قبل، به درآمدهای ناشی از صادرات فروش نفت خام وابسته شده و این وابستگی، صدمات و آسیب هایی را وارد کرده است.
هر چند که در مهر 1398، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و یار غار حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان، اعلام کرد که «بودجه جاری سال 1399 مطلقاً وابستگی به نفت ندارد».

اما تجربه ما در سال های اخیر و خصوصاً شش سال اول دولت حسن روحانی، نشان می دهد که همواره سخنان مطرح شده، در عمل اجرایی نمی شوند و درآمد نفت عمدتاً صرف امور جاری و روزمره از قبیل حقوق کارمندان دولت شده و نه صرف سرمایه گذاری تولیدی و پایدار.   لایحه بودجه سال 1399 نیز در ابتدا باید در مجلس بررسی و به قانون تبدیل شود و در سال 1400 شمسی یعنی پس از پایان گرفتن سال 1399 مشخص می شود که بودجه تحقق یافته سال 1399 چگونه بوده و دولت در بودجه جاری از درآمدهای نفتی استفاده کرده است یا نه و در حقیقت مبنای ما باید اقدامات تحقق یافته باشد و نه سخنان از قبل گفته شده و قبل از اجرای یک طرح یا بودجه و برنامه.

لازم به یادآوری است که اساساً هدف از تهیه و اجرای برنامه اول عمرانی کشور که در اوایل دوره سلطنت پهلوی دوم و از سال 1327 شمسی به اجرا درآمد، این بود که درآمدهای نفتی، صرف اجرای پروژه های عمرانی شود اما در عمل و تا کنون، بخش عظیمی از این درآمدها صرف بودجه جاری دولت شده و عملاً وابستگی به درآمد نفت و اقتصاد تک محصولی اتفاق افتاده است.

*از حساب ذخیره تا صندوق توسعه
در ماده 60 برنامه پنجساله سوم توسعه(1383- 1379)، مقرر شد حساب ذخیره ارزی ایجاد شود تا درآمد نفتی مازاد بر بودجه دولت، صرف سرمایه گذاری های بخش خصوصی شده و تا 50 درصد این حساب، به صورت تسهیلات به بخش تولید داده شود لیکن دولت های خاتمی و احمدی نژاد و نمایندگان مجلس دوره های ششم، هفتم، هشتم و نهم، به هدف بنیادی تاسیس حساب ذخیره ارزی پایبند نماندند و به تعبیر احمد توکلی نماینده وقت مجلس «در دولت احمدی نژاد، حساب ذخیره ارزی جارو شد».

در نهایت، بی اعتبار شدن حساب ذخیره ارزی که یک تجربه ناموفق در استفاده بهینه و عقلایی از درآمدهای نفتی بود، ماده 84 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه(1394- 1390) به صندوق توسعه ملی اختصاص یافت و تصور این بود که با تاسیس یک صندوق(و نه حساب ذخیره) می توان از دست درازی دولت و مجلس به درآمدهای بین نسلی نفت جلوگیری کرد تا درآمدهای نفتی مازاد بر بودجه، صرف تولید و توسعه کشور شود.

در قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر شد با تاسیس صندوق ملی توسعه، سالیانه حداقل 20 درصد از درآمدهای نفت به این صندوق واریز شده و هر ساله 3 درصد به سقف رقم واریزی اضافه شود. بر این اساس اگر بنا بود قانون اجرا شود در سال 1398 و پس از 8 سال باید علاوه بر آن حداقل 20 درصد سهم اولیه صندوق، چیزی در حد 24 درصد درآمدهای نفتی دیگر نیز به این صندوق واریز می شد.
در عمل، اما دولت احمدی نژاد به این مقررات پایبند نماند و بیش از حد مقرر از صندوق ملی توسعه برداشت کرد و در آخرین مورد، دولت روحانی برای سال 1398 نیز نپذیرفت که بیش از 20 درصد از درآمد نفت به این صندوق واریز کند.

در حالی که اگر هر ساله، آن 20 درصد واریز می شد و طی 8 سال اخیر نیز سالیانه دست کم 3 درصد به آن میزان افزوده می شد، در سال 1398 باید حداقل 44 درصد درآمدهای نفتی به این صندوق واریز می شد تا صرف توسعه و پروژه های تولیدی شود. در این حالت، امروزه تقریباً نیمی از درآمدهای نفتی، به صندوق توسعه ملی می رفت و به طور خودکار، وابستگی بودجه جاری دولت به درآمد نفت کاهش پیدا می کرد.
در عرصه واقعیت ما که نتوانستیم وابستگی اقتصاد و بودجه دولت را به درآمد نفتی کاهش بدهیم، عامل خارجی که در زمان کنونی رئیس جمهور ایالات متحده است، با اقدام یک جانبه تحریم خرید نفت ایران توسط کشورهای خریدار از جمله ژاپن و کره جنوبی، موجب شده که دولت ما، درآمد نفتی کمتری داشته باشد و به طور ناخواسته اتکای بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد.

*تولید ناخالص داخلی ایران و رقبای منطقه ای
بر اساس آمار«صندوق بین المللی پول» که با اتکا به اطلاعات اعلامی کشورها و با همکاری کشورهای عضو از جمله ایران ارائه می شود، ایران با تولید ناخالص داخلی 430 میلیارد دلاری در سال 2018، رتبه 30 جهان را به خود اختصاص داده و در این شاخص در بین کشورهای منطقه، پس از عربستان سعودی و ترکیه قرار گرفته است.

در صورتی که بر اساس سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران (1403 – 1384)، مقرر شده که کشور ما در سال 1404 شمسی قدرت اول اقتصادی، علمی و تکنولوژیک منطقه خاومیانه و شمال آفریقا باشد.
آمار صندوق بین المللی پول نشان می دهد که در سال 2018 تولید ناخالص عربستان 769 میلیارد دلار بوده و رتبه 18 دنیا را به ود اختصاص داده، ترکیه با 713 میلیارد دلار رتبه 19 دنیا را به دست آورده و امارات با 432 میلیارد دلار رتبه 29 دنیا را نصیب خود کرده است.

این سه کشور رقیب ایران در قالب سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، بسیار بیش از ایران تولید ناخالص دارند و ایران نه تنها رتبه اول بلکه فعلاً رتبه چهارم منطقه را از نظر اقتصادی دارد.
بر اساس آمارهای جدید صندوق، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2019 میلادی در حد 458 میلیارد دلار بوده و در سال 2020 احتمالاً با 5 میلیارد دلار افزایش به 463 میلیارد دلار برسد.

*از بهره وری تا نوآوری و کسب و کار
قدرتمند شدن ایران در حوزه های اقتصادی، نیازمند تحقق اهداف متعددی از جمله ارتقای بهره وری بوده و بهره وری، در یک تعبیر ساده چیزی جز استفاده بهتر از امکانات و سرمایه گذاری های موجود نیست.
اساساً رشد اقتصادی هر کشور از دو محل «سرمایه گذاری جدید» و «بهره وری» حاصل می شود ولی در کشور ما سرمایه ها و نقدینگی به سمت فعالیت های تولیدی نرفته و میزان جذب سرمایه گذاری خارجی نیز رقم قابل توجهی به شمار نمی آید.
از طرفی می دانیم که با تحریم نفت ایران، فروش نفت ایران از روزانه بیش از 2 میلیون بشکه به زیر 500 هزار بشکه رسیده و از این رو درآمدهای نفتی، شدیداً کاهش یافته و در حدی نیست که سرمایه گذاری قابل توجهی در بخش تولید با آن انجام داد.

در این میان، عامل دومی که می تواند رشد اقتصادی ایران را ارتقا بدهد، بهره وری است که نیازمند فرهنگ سازی و آموزش بوده و اگر قرار باشد نیروی انسانی و منابع و تجهیزات موجود در کشور، کارایی بالاتری داشته باشند، این هدف در کوتاه مدت به سرعت قابل تحقق نبوده و نیاز به مولفه های همچون آموزش دارد.
از طرفی نهادهای بین المللی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های 207 و 2018 را به ترتیب در حد 3.8 درصد و منفی 4.7 درصد اعلام کرده و برای سال 2019 رشد منفی 9.5 درصدی برآورد کرده بودند.
این در حالی است که بر اساس سند چشم انداز 20 ساله کشور، نرخ رشد کشور از سال 1384 تا 1403 شمسی، هر ساله باید به طور متوسط 8 درصد باشد تا در سال 1404 شمسی، از نظر اقتصادی ایران کشور برتر و اول منطقه شود.

در حوزه بهره وری که بخشی از رشد اقتصادی کشور از این محل تامین می شود، کشور ما ضعف های جدی دارد و بین 27 کشور عضو سازمان بهره وری آسیایی، ایران جزو 5 کشور با کمترین بهره وری در رشد اقتصادی به شمار آمده، بعد از نپال و بنگلادش قرار دارد و از طرف دیگر، سهم بهره وری در رشد اقتصادی در حد 7 درصد است. در حالی که طبق سند چشم انداز 20 ساله، حداقل 33 درصد از رشد اقتصادی باید از محل بهره وری تامین شود.
در عین حال، بر اساس گزارش سال 2019 مجمع جهانی اقتصاد ، ایران رتبه 99 را بین 141 کشور جهان کسب کرده و نسبت به رتبه 2018، کشورمان 10 پله کاهش جایگاه داشته است.
در نقطه مقابل، رتبه جهانی ایران در شاخص کلیدی و مهم بهبود کسب و کار از 128 در سال 2019 ، با یک پله صعود به رتبه 127 در سال 2020 ارتقا یافته است.
با این بهبود اندک در شاخص کلیدی بهبود کسب و کار و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری در نماز جمعه، امید می رود کشور ما با وجود نیروهای متخصص و توانمند فراوان و آموزش دیده، راه توسعه و پیشرفت را با شتاب بیشتری طی کند.

در شرایط خطیر و زمانه پر اهمیت فعلی، متعهد بودن به قانون و برنامه های پنج ساله توسعه کشور و پرهیز از کوتاه مدت نگری دولت، مجلس و قوای دیگر، شدیداً کارساز است.
در راه قدرتمند شدن کشورمان، نقش قوای سه گانه کشور برای بهبود فضای کسب و کار، رونق دادن بخش تولید و حذف موانع و مجوزهای مخرب بر سر راه تولید و کارآفرینی، حیاتی بوده و ایجاد تحول و بهبود در وضعیت فعلی اقتصادی، می تواند امیدبخش و امید آفرین باشد.