دولت در اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بی انگیزه است؟

زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پول نیوز در تشریح جزئیات لایحه بودجه ۹۹ کشور توجه ویژه به مبحث تقویت پایه‌های مالیاتی را یکی از مهمترین مولفه‌های نادیده گرفته شده دولت در درآمدی است گفت: با توجه به اینکه تدوین لایحه سال آینده مجلس شورای اسلامی بر اساس اعمال تحریم‌ها علیه ایران و در نهایت محدودیت‌های فروش نفت ایران در بازار‌های جهانی روبرو شد دولت به ناچار رویه درآمد‌های خود را در چهار چوب بودجه بسمت اخذ مالیات سوق داد.

وی با بیان اینکه یکی از ردیف‌های درآمدی از بخش مالیات اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است گفت: دولت در بودجه سال آینده کشور به طور ضعیف تری طرح (CGP) یا همان دریافت مالیات بر عواید سرمایه‌ای را لحاظ کرده که باید به این مقوله اهتمام بیشتری می‌شد تا بااجرای این طرح زمینه فرار‌های مالیاتی از دایره اقتصاد کشور محدود‌تر می‌شد.

نماینده مردم مبارکه با تاکید بر اینکه با بررسی نگارش مفاد بخش‌های درآمدی دولت از بخش مالیات متاسفانه دولت در اجرا نسبت به این طرح بی انگیزه است افزود: با توجه به اینکه این موضوع از خیلی وقت پیش باید اجرا می‌شد، اما در پیگیری‌های اجرایی ما در زمان وزارت آقای کرباسیان اجرای این طرح عملیاتی نشد و صرفاً به یک جواب که آن هم " ابزار بررسی عایدی سرمایه افراد در دست بررسی است" روبرو می‌شدیم.

بیشتر بخوانید:

* کم کاری کمیسیون تلفیق مجلس برای جبران کسری بودجه 99

وی در تاکید بر اینکه مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهمترین اهرم‌ها برای توسعه پولی کشور است اظهار کرد: مگر محدودیت‌های فروش نفت باعث شود تا برخی مسئولان نگاهشان را به پتانسیل‌های دیگر درآمدی معطوف کنند، اما متاسفانه فرآیند اجرای قانونی که قرار است برای همه بطور یکسان اعمال شود به سبب اینکه خودشان در دایره این پرداخت‌ها قرار می‌گیرند گاهاً یا خوب اجرا نمی‌شود و یا چشم روی اجرای این موضوع می‌بندند.

سعیدی مبارکه با عنوان اینکه طبق اطلاعات بدست آمده فردی در منطقه شهر ری صاحب ۷۰۰ واحد مسکونی است و از پرداخت مالیات هم سر باز می‌زند گفت: متاسفانه مشابه این مدل افراد در کشور بسیار است بطوریکه در بررسی‌های میدانی در خصوص ساخت واحد مسکونی در تهران که حدود ۷ هزار و ۵۰۰ واحد بوده اخبار فردی به ما ارسال شد که ۲ هزار و ۵۰۰ مسکن ساخته، اما وارد بازار مسکن نکرده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه بسیاری از معاملات مسکن تنها جنبه کسب سرمایه دارد عنوان کرد: متاسفانه ۷۰ درصد معاملاتی که در این خصوص صورت می‌گیرد جنبه مصرفی نداشته و فقط برای فزایش سرمایه در زمان‌های پیک خرید و فروش را دارد که این خود احتکار مسکن محسوب شده و در نهایت این موضوع را به یک چالش جدی روبرو کرده است از این رو دولت به شدت باید از این رویه جلوگیری کند.

وی در پایان با ابراز اینکه اگر طرح دریافت مالیات ازعایدی سرمایه بطور صحیح اجرا شود قطعاً ۹۵ درصد مردم از دایره پرداخت آن معاف خواهند شد گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه قطعاً مختص سودجویانی است که دنبال سهم خواهی‌های بزرگ از اقتصاد کشور هستند؛ از این رو برای کوتاه کردن دست این سوداگران اینطور عنوان شد که قانون مصوب مجلس اعلام می‌کند که هر فرد می تواند یک منزل مسکونی داشته باشد و این دارایی در چهارچوب معافیت مالیاتی قرار دارد ضمن آنکه در قانون پیش بینی این هم شده است که احتمالا سرپرستی بخواد برای فرزندش منزلی را به عنوان سرمایه خریداری کند که آنهم در این قانون اعلام شده هر خانوار به اندازه اعضای خانواده می‌تواند خانه داشته باشد، اما داشتن مسکن مازاد مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.