یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری که با حضور اهالی رسانه برگزار شد در پاسخ به سوال
خبرنگار پول نیوز مبنی بر اینکه چرا نظارت جدی درباره
احتکار و گرانفروشی اقلام بهداشتی صورت نمیگیرد گفت: سازمان تعزیرات یک مرجع نظارتی است و ما مرجع اجرایی نیستیم و در قالب گشتهای مشترک در بازار به صورت شبانه روزی حضور داریم که البته این یک اقدام اختیاری است که قانونگذار به ما داده و هیچ الزامی در این خصوص نداریم.
وی افزود: سازمان تعزیرات یک دستگاه شبکه قضایی مانند قوه قضاییه و دادگستری ها و شعب دادگستری است و وظیفه ما رسیدگی به این امور است و اجرای آن با ارگان های دیگر است.
سخنگوی
سازمان تعزیرات عنوان کرد: در همین راستا سازمان تعزیرات کار رسیدگی را انجام میدهد و وزارت صمت، اتحادیهها و اتاق اصناف قاعدتاً باید برای ما تشکیل پرونده بدهند و از آن طریق ما رسیدگی های لازم را انجام دهیم اما؛ ما به صورت خودجوش وسط میدان به صورت شبانهروزی در قالب گشت های مشترک و کار رسیدگی را از ابتدا با این ارگانها همکاری کرده و انجام می دهیم.
رایگانی در مورد حاشیه های اخیر فروشگاه دی جی کالا تصریح کرد: قاعدتاً در این شرکت تخلف صورت گرفته است و آنها تخلفاتی چون گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و احتکار به قصد گرانفروشی داشتند که این تخلفات احراز شده و ما رسیدگی های لازم را انجام خواهیم داد و با همکاران در استان تهران صحبت کردیم و منتظر استعلام دانشگاه شهید بهشتی و وزارت صمت هستیم زیرا آنها مرجع کارشناسی هستند که ما طبق نظر آنها رسیدگی لازم را انجام بدهیم.
وی در ادامه با بیان اینکه سازمان تعزیرات کار رسیدگی و کشف جرم را انجام می دهد، ادامه داد: روند توزیع و نحوه توزیع طبق قانون بر عهده وزارت بهداشت است و ما بلافاصله پرونده ها را در اختیار آنها قرار میدهیم که و آنها تصمیم می گیرند که چگونه توزیع صورت گیرد.
سخنگوی
سازمان تعزیرات حکومتی در مورد عدم اطلاع رسانی دقیق سازمان اضافه کرد: اطلاع رسانی به صورت کامل در تمام حوزه ها انجام میشود به طور مثال سال گذشته و حواشی که در مورد پ دلار و پرونده های احتکار و حکم صادره، بنده اطلاع رسانی های لازم را انجام دادم که بعضاً با اعتراض مراجع ذیربط مواجه شدیم و اگر در حال حاضر اطلاعرسانی درستی صورت نمی گیرد به این دلیل است که قاعدتاً دو هفته است که این پرونده های مربوط به احتکار و گرانفروشی اقلام بهداشتی و ماسک در دست رسیدگی است و با توجه به حجم کاری که در این باره وجود دارد و حدود بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ پرونده در این حوزه تشکیل شده مسلما رسیدگی به آنها زمانبر خواهد بود.