قانون، اجازه برخورد قاطع با محتکران را داده است

به گزارش پول نیوز؛ یحیی کمالی پور با تأکید بر اینکه یکی از مواردی که قانون اجازه می‌دهد، مدعی العموم با مجرم برخورد کند، موضوع احتکار به ویژه احتکار اقلام دارویی و لوازم بهداشتی است، اظهار کرد: در مقطع کنونی که مواد ضد عفونی کننده یکی از نیازهای مبرم مردم است، احتکار مواد ضد عفونی کننده جرم سنگینی به شمار می‌آید چراکه با سلامت و جان مردم سر و کار دارد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم با بیان اینکه در چنین شرایط خاصی باید تمام ارکان کشور از جمله مردم، حاکمیت و دولت باید در کنار هم باشند، افزود: در صورت استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور می‌توانیم این بحران جهانی را به خوبی در کشورمان مدیریت کنیم.

وی تصریح کرد: در این شرایط حساس هرگونه اقدامی اعم از احتکار، انبار کردن و گران فروشی که منجر به افزایش شیوع ویروس کرونا و شدت بحران در کشور شود، از منظر حقوقی و قانونی جرم تلقی می‌شود و به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. حتی می‌توان به پرونده این افراد سودجو خارج از نوبت رسیدگی کرد. 

کمالی پور با یادآوری اینکه تشدید بحران در کشور جرم بزرگی است که مجازات آن می‌تواند حتی اعدام باشد، گفت: در چنین شرایطی دست قاضی باز است و می‌تواند برای محاکمه محتکرانی که سلامت و جان مردم را به خطر می‌اندازند و به نوعی جنایت علیه بشریت مرتکب می‌شوند، سنگین‌ترین مجازات‌‌ها را در نظر گیرند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه تمام دستگاه‌های ذی ربط نظارتی و قضایی باید برای تشدید نظارت‌ها بر شبکه توزیع و فروش اقلام بهداشتی و ضد عفونی نظارت داشته باشند، گفت: نباید در برخورد با این سودجویان کوتاهی شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به ظرفیت‌های بالای مردمی برای ایثار و از خودگذشتگی، افزود: سابقه فرهنگی کشور ما به قدری غنی است که از رشادت‌‎ها و فداکاری‌های بسیاری را به خود دیده است؛ امروز نیز کادر سلامت و بهداشتی کشور چنین صحنه‌‎هایی را رقم زده و اگر با همان روحیه هشت سال دفاع مقدس امروز در خط مبارزه با کرونا حاضر شویم، این بحران را پشت سر خواهیم گذاشت.