به گزارش خبرنگار پول نیوز، این روزها و با پیشرفت ویروس کرونا در کشور، پس از اولویت اصلی حفظ جان و سلامت مردم، کاهش نگرانیها از تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا، دومین اولویت جدی کشور است.
با شیوع ویروس کرونا، برخی از
مشاغل به شکل مستقیم و برخی به شکل غیر مستقیم با این ویروس درگیر شده اند. با توجه به تعطیلی فعالیتهای جمعی و به اصطلاح قرنطینه خانگی مردم، سرمایه گذاران در حوزه های هنری، ورزشی و برخی امور خدماتی آسیب دیدند. سفرها محدود یا ممنوع شده و به این طریق عملا حوزه گردشگری، حمل و نقل و سایر بخشهای وابسته به آن نیز متاثر از این موضوع شدند.
با توجه به توصیههای بهداشتی برای جلوگیری از شیوع ویروس، رستوران ها، هتلها و سرمایه گذاران در حوزه تولید و توزیع مواد غذایی نیز دیگر گروهی بودهاند که آسیب دیدهاند و با طولانی شدن محدودیتها، این آسیبها ادامه دارد.
تولید و
تولیدکنندگان بخش دیگری از فعالانی را تشکیل میدهند که از شیوع ویروس آسیب دیدهاند و به جز برخی حوزههای محدود که در دوره کرونا با تمام ظرفیت و حتی بیشتر از آن کار کردهاند، مصرف بسیاری از کالاها کاهش یافته و به دنبال آن تولید آنها نیز محدود یا حتی ممنوع شده است. در چنین فضایی تولید کننده که تعداد زیادی کارمند یا کارگر دارد تحت فشار شدید قرار میگیرد و اگر در کوتاه مدت نتواند بر مشکلات غلبه کند در آینده تهدیدهای زیادی برای کسب و کارش وجود خواهد داشت.
در کنار بازار داخلی، با توجه به شیوع جهانی ویروس، بازار
صادرات نیز تحت تاثیر قرار گرفته و به نظر میرسد در هفتههای آینده نیز این روال ادامه داشته باشد. از این رو در شرایط فعلی ورود دولت و فعال کردن طرحهای حمایتی تنها گزینه عملی به شمار میرود تا بتوان با عبور از موج نخست فشارها برای اقتصاد پس از کرونا برنامه ریزی کرد.
با شیوع ویروس کرونا در بسیاری کشورهای جهان، دولتها بستههای حمایتی برای بخشهای مختلف اقتصادشان طراحی کردهاند تا از رکود به وجود آمده عبور کنند.
بر کسی پوشیده نیست که دنیا تحت تاثیر این مهمان ناخوانده نامبارک قرار دارد اما، علاوه بر آسیبهای اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت، تحریمهای بینالمللی، رشد منفی اقتصاد، تورم بالا و ...، آسیبهای بیشتری را شاهد خواهد بود و فشارهای دوگانه تحریم و تبعات ویروس کرونا را توأمان تجربه میکند.
براساس اعلام مرکز آمار ایران
رشد اقتصادی در 9 ماهه نخست سال 1398، در حدود منفی 7.6 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمن ماه 25 درصد بوده است. از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال 1399 است.
در چنین شرایطی، هزینههای تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، میتواند اقتصاد را با تورمهای بالاتر و رشدهای اقتصادی پایینتر مواجه سازد. از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخشها باعث کاهش رشد اقتصادی میشود و از طرف دیگر، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی و… در این بازه زمانی رشد بالایی خواهند داشت.
از آنجایی که ماهها به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر کرونا و خسارتهایش خواهیم بود و درست است که امروز تمام توجهها به عبور از دوران پیک بیماری و کنترل شیوع ویروس کرونا معطوف شده است، اما قطعا یک مدیریت جامع و همه جانبهنگر، باید برای تمام ابعاد این بحران راهحل پیشبینی کند تا با کمترین آسیب از این دوران گذر کنیم، چرا که اقتصاد در دوران پساکرونا با بحرانهای جدیتری روبرو خواهد شد.