به گزارش پول نیوز، محمد قاسمی با بیان اینکه مرکز پژوهشها در مدتی که کشور درگیر ویروس
کرونا شده حدود ۲۰ گزارش تهیه کرده است، گفت: ابتدا از ریاست مجلس تشکر میکنم که از همان روزهای ابتدایی بر برگزاری جلسات کارشناسی با کارشناسان مستقل و مسئولان وزارت بهداشت تأکید داشتند.
وی با بیان اینکه موضوع نخست در تهیه گزارشهای مرکز پژوهشها شیوع شناسی است، افزود: واقعیت آن است که کشور هنوز در بازوی صعودی بیماری قرار دارد.
وی با بیان اینکه در مرکز پژوهشها در جریان تهیه گزارشها، الگوسازیهایی انجام شد، ادامه داد: شرط موفقیت در مهار و مقابله با بیماری فاصلهگذاری اجتماعی و تقویت حوزه بهداشت است تا با تستهای حداکثری، بیماریابی،
ایزوله بیماران و مرتبطان با آنها بتوانند بیماری ناشی از ویروس کرونا را کنترل کنند.
قاسمی در تشریح نتیجه سوم گزارشهای مرکز پژوهشها افزود: به احتمال زیاد تا پایان سال کشور درگیر این بیماری خواهد بود بنابراین اینکه بشود تاریخ مشخصی برای پایان آن اعلام کرد، شدنی نیست. در این زمینه باید برای تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن آماده شد.
عمدهترین بخش متأثر از ویروس کرونا بخش خدمات است
سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در توضیح دیدگاه اقتصادی نتایج مرکز پژوهشها تأکید کرد: بررسیها میگوید حدود ۱۸.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر عواقب این بیماری است علاوه بر این ۶.۸ میلیون نفر از شاغلان مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر این بیماری هستند. وی با بیان اینکه عمدهترین بخش متأثر از ویروس کرونا بخش خدمات است، افزود: اشتغالی که دولت اعلام میکند در ۵ سال اخیر ایجاد شده در کارگاههای زیر ۵ نفر بوده که نه
پوشش بیمهای داشته و نه قابل شناسایی هستند بنابراین در چنین شرایطی حمایت از آنها هدردهی منابع مالی است، در چنین شرایطی باید به صورت مستقیم از خانوارها حمایت شود نه بنگاههای غیررسمی، حتی اگر قرار است از بنگاههای بزرگ حمایت شود بهتر آن است که این حمایت مستقیم نبوده بلکه از طریق پرداخت درصدی از هزینه دستمزد، پرداخت مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، هزینه آب و برق و... باشد.
قاسمی با بیان اینکه طبق اعلام دولت بزرگترین رقم حمایتی برای مقابله با ویروس کرونا ۷۵ هزار میلیارد است، تأکید کرد: اگرچه حمایت از بنگاهها کار ضروری و غیرقابل انکاری است اما تأمین این مبلغ به لحاظ کارشناسی با انتقاداتی همراه است. طبق اعلام دولت این مبلغ قراراست از محل کاهش نرخ ذخیره قانونی تأمین شود اما کارشناسان به دلیل وضعیت بودجه کشور با آن موافق نیستند زیرا بر این باورند که در نیمه دوم سال به احتمال زیاد مجبور خواهیم بود بخشی از کسری بودجه را از منابع بانک مرکزی تأمین کنیم، در چنین شرایطی بهتر است به جای کاهش نرخ ذخیره قانونی برای تأمین این مبلغ بانک مرکزی خط اعتباری مستقیم اختصاص دهد.
وی با انتقاد از اجرایی نشدن قانون مدیریت بحران در ماجرای مقابله با
ویروس کرونا گفت: اگرچه اوایل شهریورماه سال گذشته بعد از حدود ۶ سال قانون مدیریت بحران و به دولت ابلاغ شد اما سوال این است که چرا این قانون در ماجرای ویروس کرونا اجرایی نشد.
وی با تأکید بر اینکه در ادامه راه مقابله با ویروس کرونا انتظار میرود از رفتارهای ناهماهنگ و زیکزاکی که آثار سوء اجتماعی و سیاسی در بر دارد پرهیز شود، تصریح کرد: ما در ماجرای مقابله با ویروس کرونا نیازمند برنامه ملی مداخل هستیم، برای اجرای این برنامه باید راهبرد فازبندی داشته باشیم به این معنی که زودتر از موعد مقرر اقدام به بازگشایی مدارس و اماکن مختلف نکنیم چرا که طبق
هشدار WHO با بازگشایی زودتر از موعد مقرر با سیکل معیوب و بحرانی بزرگتر روبهرو خواهیم بود. قاسمی با تأکید بر اینکه برای شهر تهران نیازمند برنامه مداخله متفاوت از سایر استان ها هستیم، تأکید کرد: تهران شهری است که ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در آن انجام میشود بنابراین نیازمند تمهیدات خاصی است که دولت باید نسبت به آن اقدام کند.