شمارش جوجه‌ها در پاییز دولت‌ها؛ ضرورت تغییر نقش دولت‌ها

پول نیوز - این الگوی ذهنی، شکل گیری رویکرد انتخاب طبیعی و اقتصاد آزاد را درپی دارد. فون‌هایک دانشمند نوبلیست اقتصاد نیز بر همین منوال بازار را یک انتزاع اجتماعی می‌داند که خودبه‌خود شکل می‌گیرد، بشرساخت نیست و بنابراین قابل برنامه‌ریزی هم نیست، پس نباید در آن «دخالت» کرد.

در یکی از تعطیلات اخیر برای خرید عسل تازه به یک واحد زنبورداری در منطقه‌ای جنگلی رفتم. زنبوردار از مشکل خود پس از استقرار دکل تقویت امواج شبکه موبایل صحبت کرد که سبب می‌شود زنبورها مسیر بازگشت خود به کندو را گم کنند؛ به همین دلیل نیز تعداد قابل توجهی از زنبورهای خود را از دست داده است و تعداد کندوهایش کاهش یافته‌اند. برای مدیریت مسأله، زنبوردار مجرب از روشی بهره گرفت که در آن از یک ماده معطر طبیعی استفاده و زنبورها را در بازگشت هدایت می‌کنند. برخی دانشمندانِ اخیرتر مانند جان‌ مک‌میلان این نوع «مداخله» (و نه دخالت) در اقتصاد را بازآفرینی بازار نامیده‌اند. بازارها ناب نیستند و همیشه با مشکل ذی‌نفعانی مواجه هستند که با تعریف قواعد فرعی و یا دخالت مستقیم مانند دکل موبایل سبب اختلال در کارکرد آنها می‌شوند.

نظام اجراییِ اقتصادی کشور، متأثر از نگاه اقتصاد آزاد دهه ۴۰ شمسی، در نقطه تماس با بخش خصوصی از ۴ ابزار اصلی استفاده می‌کند: صدور مجوز، قرارداد با پیمانکار و یا مشاور و پرداخت وام. به‌رغم آن‌که بازیگران آن مدعی عدم دخالت دولت در اقتصاد هستند، در هر ۴ ابزار«یکی از طرفین، دولت است». منافع در مقررات‌گذاری و تدوین اسناد قانونی (مانند قرارداد) به طور بدیهی به سوی طرف دولت سوگیری دارند و ماهیتا زمینه فساد‌زایی دارند. مهمتر آن‌که این ابزارهای مدعی عدم دخالت دولت در بخش خصوصی، در دوره‌هایی که همراه با رشد اقتصادی نیست، کارکرد خود را از دست می‌دهند و یا اثربخشی کمتری دارند.

بنا به تجربه دولت‌های توسعه‌گرای اثربخش در دو دهه اخیر، بخش اعظم نقش‌آفرینی دولت باید در حوزه  اصلاح و تکمیل بازارها و تسهیل روابط اقتصادیی باشد که «دوطرف آن بخش خصوصی است». اگر از فردا گشایش در سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم، یک سرمایه‌گذار خارجی در بخش نساجی به کجا باید مراجعه کند که دولتی نباشد و تخصص  Match Making در نساجی داشته باشد؟ در روش های جدید، دولت‌ها با پرهیز از مواجهه مستقیم با بنگاه‌ها، به حل مشکلات مشترک آنها از طریق ایجاد نهاد می‌پردازند. مثلا اگر در توسعه بازار خارجی رشته صنعتی نساجی ضعف وجود داشته‌باشد، نهاد اتصال به بازار اختصاصی آن صنعت ایجاد می‌شود. نقش آن مانند ماده معطر فرد زنبوردار است.

اما قواعد این نوع از نقش‌آفرینی دولت در ایران شکل نگرفته‌است. در مواردی هم که ردی از این نوع نقش‌آفرینی وجود دارد، به دلیل وجود عینک سیاست‌گذاری نوع ماقبل، استفاده دیگری از آن می شود. اصطلاح «کمک فنی-اعتباری» در ابتدا دقیقأ با معنای کمک به ایجاد و توسعه نهادهای مکمل بازار و حمایت مستقیم از تکمیل حلقه‌های مفقوده و ضعیف بخش خصوصی وارد ادبیات سیاست‌گذاری کشور شد. اما تبدیل به منبعی به عنوان یارانه سود تسهیلات شد؛ یعنی در خدمت یکی از ابزارهای چهار گانه قرار گرفت.  

 ماهیت این ابزارهای چهار گانه در تناظر با تمرکزگرایی بیشتر در توزیع منابع نیز هست و حتی سبب حذف ساختارهای متعارف نیز می شود. اخیرأ با افتخار از اجرای یک برنامه محلی در توافق مستقیم بین یکی از سازمان‌های ملی مسئول سیاست‌گذاری و شهرداری یکی از شهرهای کشور خبر داده شد.

 دولت‌ها در کشور بدون تغییر نقش، در تله ابزارهای چهار گانه گرفتار می‌شوند که اثربخشی آن‌ها بویژه در شرایط مبتلابه کشور(با رشد اقتصادی پایین) در دهه‌های اخیر، بسیارکم است. سازمان‌های سیاست‌گذار موجود نیز به جای نوآوری، با هرگونه نوآوری سیاستی به صورت سیستمی مقابله کرده و دولت‌ها را به ایستایی وامی‌دارند.

نتیجه آن‌که در پاییز دولت‌ها، جوجه‌های کم‌تر از انتظاری برای شمردن وجود دارند و این بهانه‌ی هجمه‌ جناح‌های سیاسی می‌شود. ای‌کاش به جای اقدامات غیربنیادی، اصلاح قواعد بازی (در تقنین و اجرا) با لحاظ تجارب و بازخوردهای میدانی در دستور کار قرار گیرد.

 

نویسنده: عیسی منصوری