تنوع و افزايش كيفيت خدمات بانکی راهكاری براي افزایش حجم سپرده هاست

به گزارش  گروه بانک و بیمه پول نیوز ، علي خورسنديان ضمن بيان مطلب فوق گفت: در اين بانك در سال گذشته مانده سپرده هاي چهارگانه در چهارماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 90 درصد افزايش را نشان مي دهد و آمار مربوط به مانده سپرده هاي چهارگانه در پايان سال 98 نيز حاكي از افزايش 43 درصدي اين سپرده ها نسبت به سال پيش از آن است.

وي يادآور شد: براي جذب سپرده بيشتر و افزايش منابع بانكي، بانك ها بايد تلاش كنند تا نيازهاي در حال تحول سپرده‌ گذاران را شناخته و این نيازها را به بهترين شكل ممكن برآورده نمایند.

وي افزود: میزان مزایای ارائه شده به مشتریان ارتباط مستقیمی با جذب و حفظ سپرده ها دارد و البته در اين رابطه نوع نگرش مردم نسبت به عملکرد بانک، بازاریابی و تبلیغات و نحوه برخورد کارکنان بانک با سپرده گذاران بي تأثير نيست.

وي كه رياست كميته مديريت ريسك اين بانك را نيز برعهده دارد، گفت: بانك به عنوان يك نهاد مالي از يك طرف نقدينگي لازم براي سرمايه گذاريهاي بزرگ و طرح هاي بخش عمومي را از طريق تجهيز پس اندازهاي كوچك فراهم مي آورد و از طرف ديگر پس اندازهاي تجهيز شده را به صورت بهينه تخصيص مي دهد و با تسهيل فرآيند كسب اطلاع از فرصت هاي سرمايه گذاري، هدايت پس اندازهاي كوچك به سودآورترين و كاراترين بخش ها را بر عهده دارد و به اين ترتيب هزينه تأمين مالي براي شركت ها و ريسك بازگشت پول و دريافت سود براي سپرده گذاران را كاهش مي دهد.

وي تأكيد كرد: با تخصصي شدن سرمايه گذاري و افزايش ريسك هاي مختلف آن و فاصله گرفتن پس انداز كنندگان از سرمايه گذاران لازم است، ابزارهايي به منظور انتقال وجوه از افرادي كه مازاد پولي دارند به كساني كه با كسري آن مواجه اند وجود داشته باشد در حقيقت نهادهاي مالي مانند بانك ها و مؤسسات مالي در كنار گردانندگان بازارهاي مالي نظير بازار سهام و اوراق مشاركت به عنوان اجزاي اصلي سيستم مالي اين وظيفه انتقال را به بهترين وجه و كم ريسك ترين حالت ممكن بر عهده دارند.

خورسنديان اظهار داشت: نظام بانکی در اقتصاد کشور، مسؤلیت بسیار سنگینی دارد و رشد و شکوفایی یا رکود اقتصادی با طرز کار مؤسسات مالی، به ویژه بانک ها، ارتباط تنگاتنگی دارد. در واقع، اعتبارات اعطایی بانک ها، منبع اصلی تقاضای محصولات و خدمات و تسهيلات آنها به منظور سرمايه گذاري، منبع ايجاد تحرك در بخش توليد و عرضه است.

خورسنديان خاطرنشان ساخت: بانك صنعت و معدن به عنوان يك بانك تخصصي- توسعه اي نقش مهمي در تأمين مالي طرح هاي توليدي و صنعتي بر عهده دارد كه لازم است به دنبال كاهش منابع تخصيصي از سوي دولت بر جذب سپرده هاي چهارگانه تمركز بيشتري داشته باشد؛ البته بانك هاي تخصصي بنا بر ماهيت و نقشي كه براي توسعه اقتصادي و صنعتي با تأمين مالي طرح هاي بزرگ و سرمايه گذاري در مناطق كمتر برخوردار بر عهده دارند، اتكاي زيادي بر جذب سپرده ها براي تأمين مالي بلندمدت ندارند و بيشتر از سوي منابع تخصيصي از سوي دولت ها مورد حمايت قرار مي گيرند.

وي ادامه داد: بايد توجه داشت كه تصميم گيري افراد براي تعيين نوع سپرده گذاري به عوامل متعددي بستگي دارد و نمي توان گفت تنها نرخ سود تعيين كننده است. عوامل غيردرآمدي و كليدي ديگري همچون ايجاد جو اعتماد و اطمينان در سپرده گذاران بر جذب سپرده ها تأثير مثبتي دارد؛ در اين ميان رابطه پس انداز با توليد ناخالص داخلي يك رابطه دوسويه است به صورتي كه در شرايط افزايش امنيت اقتصادي و افزايش اعتبار بانك ها با بالا رفتن نرخ توليد و درآمد، پس اندازها افزايش مي يابد و از طرفي افزايش پس اندازها و سپرده هاي بانكي چرخه توليد را با سرعت بيشتري به حركت در مي آورد.

اين مدير بانكي عنوان كرد: رابطه بين تورم و حجم سپرده هاي بانكي يك رابطه منفي و معكوس است. بازده سهام، نرخ بازده اوراق مشاركت و سود حاصل از فعاليت هاي سفته بازانه كه خود معلول نوسانات قيمت ها و شرايط اقتصادي است و هر عامل ديگري كه بر الگوي درآمد و مصرف افراد تأثير داشته باشد بر ميزان پس انداز و نرخ سپرده هاي بانكي مؤثر است.

خورسنديان در پايان گفت: براي افزايش ميزان سپرده هاي بانكي و بهبود وضعيت بانك ها بايد سياست هاي پولي مناسب در يك بستر امن اقتصادي و اجتماعي اتخاذ شود و با جذاب كردن سپرده گذاري از راه افزايش خدمات مشاوره اي بانك ها و بالا بردن مهارت و اختيارات شعب براي تعامل بيشتر با سپرده گذاران به اين مهم دست يافت.