چالش های خرید خودرو و ضرر مشتریان

پول نیوز - آقای رئیس جمهور! به این مصداق توجه فرمایید: شما چون میلیون‌ها مشتری و خریدار محصولات خودروسازان داخلی، مطلع هستید که حقوقی بر خریداران مترتب است که اعادة آن، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، علاوة بر خودروسازان، منوط به همکاری  نهادهایی چون سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست و پلیس راهوراست؛ حقوقی از آغازِ ثبت‌نام تا ایفای تعهدِ خودروساز در اقدامات لازم جهتِ سیر مراحل قانونیِ تحویل خودرو به خریدار، تا خدمات پس از فروش مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، اعم از مجوزهای لازم از وزارت صمت ، سازمان استاندارد، محیط زیست و درنهایت صدور پلاک توسط راهبر.

 آنچه مبرهن است این‌که، نظارت بر اجرای مُرِّ قوانینِ وضع شده جهت ثبت نام، تولید، تحویل و خدمات پس از فروش بر عهده وزارت صمت می باشد که از جملة آنها می توان به تهیه قطعات (CKD) قبل از ثبت نام -مطابق مادة 4 از قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان خودرو- و اخذ مجوز های لازم از سازمان استاندارد ، محیط زیست و سپس تحویل خودرو به مشتریان از سوی خودروسازان در راستای رعایت حقوق مشتریان و خریداران خودرو است؛ اما متاسفانه امروز به دلیل عدم نظارت بر اجرای قوانین از سوی نهادهای مسئول بر رعایت حقوق خریداران و در نتیجه سوءِ استفاده خودروسازان از این خلأ، شاهد تخلفات و بعضاً فسادهایی در عدم عمل به تعهدات خودروسازان و درنتیجه افزایش آمار شکایت و افزایش حجم پرونده های قضایی هستیم که نتایجی جز عدم اعتماد به دولت از یک سو و افزایش قیمت خودرو ، فراهم شدن زمینة وادار شدن برخی از خریداران به اقدامات غیر قانونی، شیوع سوءِ استفاده کلاهبرداران و ... را در پی دارد.

در این خصوص و به‌عنوان مثال می‌توان به ثبت‌نام‌کنندگان خودروی ساندرو در سال 96 اشاره کرد که مطابق قرارداد منعقده، ثبت نام کنندگان باید خودرو خود را در ماه‌های مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذر 97 تحویل می‌گرفتند؛ اما متأسفانه خروج آمریکا از برجام در ابتدای اردیبهشت 97 ، این ابزار را برای خودروسازان فراهم کرد تا به بهانه عدم تامین قطعات(CKD) از سوی شرکت رنو، ثبت نام کنندگان راه دادگاه و یا تعزیرات حکومتی را برای احقاق حق خود پی گیرند؛ حال آنکه مطابق ماده 4 از قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، خودروساز زمانی می‌تواند اقدام به ثبت‌نام و پیش‌فروش خودرو با طرح‌های مختلف کند که قطعات(CKD های) مورد نیاز به تعداد مدنظر برای پیش‌فروش را تامین کرده و مجوزهای لازم را از نهادهای مرتبط اخذ کرده باشد؛ اما متأسفانه تعداد بسیار زیادی از مشتریان خودروی مذکور به دلایلی چون فروش سبدی و آزادِ خودرو از سوی خودروساز، نتوانستند به حق خود برسند و اما اینک و در سال 99 که قریب به سه سال از زمان ثبت‌نام آنها می گذرد، تعداد اندکی از ثبت نام کنندگان توانسته اند با حکم محاکم قضایی و قریب به 2500 نفر با ترخیصCKDهای موجود ازگمرک خودروی خود را دریافت نمایند.

اما در ادامه  با مشکلی چون اجرای قانون یورو 5 از سوی خودروساز مواجه شده اند؛ این امر سبب می شود که علاوه بر هزینه‌هایی که بر خودروساز تحمیل می‌شود و موجبات افزایش قیمت خودرو را فراهم می آورد، به علت تحریم و عدم توانایی تهیه کاتالیست خودروهای مذکور به دلیل وارداتی بودن تمامی قطعات از فرانسه، قریب به 5 ماه است که ماشین خود را با تخلف دیگری از سوی خودروساز (دریافت ماشین از نمایندگی بدون پلاک) دریافت نموده اند که این امر خریداران را با ضرر دیگری چون سپری شدن تاریخ گارانتی و بیمه آن مواجه کرده است (و خنده‌دار این‌که واحد نظرسنجی خودروساز با تماس با مشتری از میزان رضایت ثبت‌نام و خدمات پس از فروش سوال می‌نمایند) و عده‌ای را بر آن داشته تا با تخلفاتی چون فروش خودروی پلاک نشده و یا کلاهبرداری‌های ناشی از آن مواجه کند که نتیجه ای جز افزایش پرونده‌های قضائی را در پی نخواهد داشت.

متأسفانه باوجود اعتراضات و پیگیری‌های خریداران و حتی پخش گزارش‌ آن از شبکه ملی، هیچ نهادی پاسخ‌گو نمی‌باشد و هیئت دولت نیز به مکاتبه خودروساز جهت حل موضوع هیچ واکنشی نسبت به خودروی مذکور نداشته است؛ لذا سوالی که مطرح می شود این است که: آقای رییس جمهور مگر حق با مشتری نیست؟ چرا در همه حال باید تاوان بی‌مدیریتیِ عدم نظارتِ به موقع دراجرای قوانین را خریداران بپردازند؟ مگر محل اختلاف حل اختلاف نهادهای وابستة دولت نهاد ریاست جمهوری نیست؟ پس حقوق مشتری را احقاق نمایید.

نویسنده: رضا جعفری -کارشناس ارشد جامعه شناسی