نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه بازگشت

به گزارش  گروه بانک و بیمه پول نیوز ، عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی خود در مورد روند کنترل متغیرهای پایه پولی و نقدینگی را اعالم کرد: بانک مرکزی، بعنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری، علاوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود،مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری بودجه بوده است. دراین شرایط کاملاً پیچیده، اگرنبود مقاومت بانک مرکزی، در مقابل بسیاری از درخواست ها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی، امروز به گونه ای دیگر رقم خورده بود.

وی ادامه داد: در همین راستا، بانک مرکزی، به مانند تمام بانک های مرکزی دنیا ، نمی ‌توانست در خصوص نیازهای تأمین مالی در اوائل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم درآمد جامعه را متأثر ساخته بود بی‌تفاوت باشد. کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال، باهدف کمک به بانکها برای تامین مالی و اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر ونیز کسب و کارهای آسیب دیده و تأمین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.

همتی افزود: نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، ازاول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده وکنترل بیشتر رشد نقدینگی،نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانکهانیز،طبق برنامه پیش میرود.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: همراهی دولت محترم در تأمین کسری بودجه نیمه اول سال ازطریق انتشار اوراق بدهی قابل تقدیر است. امیدوارم باتوجه به مجوزهای قانونی اخذ شده، این روند، درنیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی براقتصادکلان تأمین مالی کرد.

وی افزود: بی شک، مهمترین عامل برونزای اقتصاد کشور، ادامه تحریم های یک جانبه و‌ ظالمانه امریکا علیه کشورمان است. هرگونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، بدون در نظر گرفتن تأثیر این عامل، بی‌تردید نمی تواند یک تحلیل جامع ، علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.