نظام اقتصادی کشور بانک محور است/ تامین مالی اندک سرمایه و بنگاه‌های اقتصادی توسط بازار سرمایه

به گزارش پول نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی برآورد کرده که حدود ۶ هزار طرح ملی و ۸۷ هزار طرح استانی نیمه تمام در ایران وجود دارد که برای تکمیل و بهره‌برداری از آنها، دستکم به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. هر زمان درباره منبع تامین کننده پروژه‌ها صحبت به میان می‌آید، نگاه‌ها به سمت اخذ تسهیلات بانکی می‌چرخد، این تسهیلات بانکی نیز از طریق فروش نفت تامین می‌شود و اکنون که خریداران بشکه‌های نفت در اثر تحریم‌ها به حداقل رسیده، بنابراین برای حفظ آرامش بانک‌ها جهت مدیریت شرایط به وجود آمده، جایگزین دیگری باید مدنظر قرار گیرد.

به نظر می‌رسد که بهترین منبع در این خصوص بازار سرمایه است. رونق گرفتن بورس طی چند ماه گذشته خیلی از شرکت‌ها را راغب کرد به دنبال استفاده از این فرصت بروند، ولی متاسفانه نوسانات اخیر سبب شد تا امکان تامین مالی از طریق بازار سرمایه تضعیف شود.

حمید میرمعینی، کارشناس بورس درباره اینکه بازار سرمایه نتوانسته سهم مناسبی از تامین مالی کشور را تامین کند، گفت: به طور تاریخی تا به امروز سهم بازار بورس در خوش حالت‌ترین زمان‌ها عمدتا بیشتر از ۴ درصد نبوده و ۹۶ درصد مابقی تامین مالی سرمایه و بنگاه‌های اقتصادی بر عهده نظام بانکی قرار داشته است.

وی دلایل مسئله فوق را چنین بیان کرد: نظام اقتصادی کشور بانک محور است، به این معنا که هم نزد مسئولان اقتصادی کشور و هم در فرهنگ مردم نظام بانکداری کامل محسوب می‌شود.

میرمعینی در ادامه افزود: باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که بازار سرمایه به لحاظ سیاست‌گذاری ضعیف عمل کرده است. اقبال عمومی که به سمت بازار سرمایه ایجاد شد را به دلیل بی‎برنامگی جهت جذب و ماندگاری نقدینگی خُرده پراکنده‌ای که به سمتش حرکت کرده بود را از دست داد و موفق نشد تا از این فرصت بهره ببرد.

این کارشناس بورس در ادامه تصریح کرد: جریان نقدینگی به وجود آمده هم رشد گردش معاملات بازار سرمایه و هم رشد شاخص‌ها را در پی داشت، ولی از آنجا که بازار سرمایه فاقد توان لازم جهت مدیریت بود، صرف عملیات سفته بازی شد. در حالی که باید آن را به سمت تولید و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی هدایت می‌کردند، نه تنها چنین نشد، بلکه حباب هم به وجود آمد که با توجه به ریزش آن بسیاری متضرر شدند.

میرمعینی در این رابطه اظهار داشت: بازار سرمایه برای کشور‌های در حال توسعه یا توسعه یافته مهم‌ترین بازار برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی با ابزار‌های متنوعی که وجود دارد، است. اما متاسفانه در ایران از این مسئله محروم هستیم. مضاف بر اینکه تعداد بنگاه اقتصادی در کشور بسیار زیاد است، حداقل بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار بنگاه اقتصادی بین کوچک، متوسط و بزرگ رده‌بندی می‌شود، ولی در مجموع ۴۹۰ شرکت در بورس اوراق بهادار فعال هستند که این ظرفیت پایینی به حساب می‌آید و برنامه جدیدی برای اینکه بازار سرمایه تعداد بیشتری از شرکت‌ها را پذیرش کند، وجود ندارد، در حالی که هر اندازه تعداد بیشتر باشد زمینه تامین مالی برای صنعتگران و مردم افزایش خواهد یافت.

وی در این رابطه اظهار داشت: بازار سرمایه چنانچه دارای برنامه استراتژیک جامع باشد، به نوعی خواهد توانست مسئولان اقتصادی و سیاست‌گذاران را قانع سازد که نقش خیلی مهمی در اقتصاد کشور، مهار نقدینگی و تامین مالی بانک‌های اقتصادی که در مضیقه هستند، خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین مسائلی که بازار سرمایه برعهده دارد، افزایش کارآیی و شفافیت است، به این معنا بسیاری از خطا‌های تصمیم‌گیری به وسیله بازار سرمایه برجسته می‌شود.

این کارشناس بورس در این رابطه که ادامه شرایط فوق با توجه به تحریم‌ها برای بانک‌ها اختلال در روند تامین مالی را به وجود نمی‌آورد، ابراز کرد: تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در داخل با توجه به شرایط مورد اشاره با مشکل روبرو نمی‌شود. البته بنگاه‌های اقتصادی به لحاظ احتمال عدم ایفای تعهدات برای تولیدات به واسطه مشکلاتی که در تولیدات در بحث تامین قطعات تا فروش ایجاد می‌شود، شاید با دردسر‌هایی روبرو شوند، ولی به نظر نمی‌آید که تحریم به طور مستقیم بر بانکداری داخلی کشور تاثیر بگذارد، زیرا حتی به لحاظ نرم افزاری هم اکثر بانک‌ها خودکفا هستند. وجود نقدینگی در جامعه هم نشان از گردش سیستم بانکی دارد، مگر آنکه به لحاظ ایفای تعهدات به مشکل برخورد کنند که آن هم به شاخص‌های اقتصادی ارتباط پیدا می‌کند.

میرمعینی در ادامه توضیح داد: مشکلی که ایفای تعهدات توسط بدهکاران را با مشکل مواجه می‌کند، بحث رتبه‌بندی شرکت‌‎های فعال است. این اتفاق در دنیا با استاندارد‌های بین‌المللی انجام می‌شود. رتبه به معنای اعتبار شرکت است که می‌تواند بسیاری از مشکلات ورشکستگی‌ها یا مطالبات سوخت شده بانک‌ها را تا حدودی حل کند.

وی در این خصوص اضافه کرد: متاسفانه هنوز نظام بانکی از این مسئله که رتبه اعتباری را جایگزین وثیقه‌ها کند، بهره نمی‌برد. زمانی که رتبه اعتباری مهم باشد، حتما سبب می‌شود که کارآیی شرکت‌ها هم افزایش یابد و هر اندازه قدرت نقدینگی کاهش یابد رتبه اعتباری شخص حقوقی افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین انگیزه زیاد می‌شود و مدیریت شرکت‌ها از حالت رابطه‌ای خارج و به صورت علمی در می‌آید و تحول زیادی در اقتصاد به وجود می‌آورد.