اقتصاد کشور نیازمند نظارت پررنگ‌تر بانک مرکزی است

به گزارش پول نیوز، پیش از سال ۱۳۹۷ مداخلات ارزی بانک مرکزی، با حجم زیاد به شکل اسکناس و حواله انجام می‌پذیرفت که بخش قابل توجهی از آن صرف خروج سرمایه و تامین ارز قاچاق می‌شد. این مداخلات به خصوص در دورانی که بازار با التهاب مواجه می‌شد با قیمتی کمتر از نرخ بازار انجام می‌گرفت. نتیجه آن بود که تقاضایی حجیم برای ارز مداخله‌ای شکل می‌گرفت و بانک مرکزی برای رفع شدن آن مجبور به عرضه ارز نامحدود می‌شد که بعضا در ساعات تعطیلی بازار هم به انجام می‌رسید. ضمن آن که این گونه مداخله ارزی بدون بیان حجم، قیمت و کارگزار‌های دخیل در آن، سیاست مداخله ارزی را به امری کاملا غیرشفاف بدل نموده بود.

"ارز پاشی" اصطلاحی است که دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی برای چنین مداخلاتی با این مختصات ویژه که تنها در اقتصاد ایران انجام می‌شد، به کار برد. این در حالی است که با توجه به اتخاذ رژیم ارزی شناور مدیریت شده توسط اسناد بالادستی، بانک مرکزی برای مدیریت بازار نیازمند ابزار مداخله‌ای است. این ابزار در همه کشور‌ها با رِژیم‌های ارزی مشابه، حتی کشور پیشرفته‌ای، چون سوییس، به کار گرفته می‌شود. نکته آن جاست که مداخله باید هدفمند، برای محدودسازی نوسانات، بدون ایجاد رانت و شفاف باشد؛ که در حال حاضر این کار در بازار متشکل ارزی و با اجرای سیاست ارزی جدید بانک مرکزی در حال انجام است.

اینکه چگونه می‌توان این نوع مداخله کاملا شفاف و هدفمند را ارزپاشی نامید؛ پرسشی است که پاسخ آن را بیشتر باید در عدم آشنایی از ادبیات سیاست‌گذاری ارزی جستجو کرد. هر چند افت درآمد‌های ارزی باعث شده تا برخی گمان برند که بانک مرکزی حاضر به مداخله نیست و در اخبار موجود تشکیک می‌کنند، اما نباید فراموش کرد که اتفاقا به دلیل شرایط تحریمی، و به گفته مقامات بانک مرکزی، بالاترین ذخیره ارزی اسکناس در حال حاضر موجود است و این قدرتی بی‌مانند به سیاست‌گذار ارزی داده تا از طریق بازار متشکل ارزی، تا جای ممکن جلوی نوسانات ارزی را بگیرد. این نیز واقعیتی است که منتقدان به کلی از آن چشم پوشیده‌اند.

قدرت و شفافیت بانک مرکزی همراه با هدفی در دسترس، مداخله کنونی در قالب سیاست ارزی جدید را به امری کاملا متفاوت از مداخلات و ارزپاشی‌های پیشین بدل نموده که می‌توان امید به تحقق هدف آن در راستای ثبات بیشتر بازار، داشت.

عبدالمجید شیخی در گفتگو با پول نیوز نبا بیان اینکه دلال‌ها در چرخه تولید، توزیع و عرضه محصولات مختلف نقش اصلی را پیدا کرده‌اند، حضور آنها را مانند آفت خواند و گفت: در زنجیره تولید تا مصرف، عامل دلالی و واسطه‌ها مخل وضعیت هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده هستند. یعنی در واقع حاشیه سودی که واسطه‌ها و دلال‌ها از یکسو و خرده‌فروش‌ها و عمده‌فروش‌ها از سوی دیگر در زنجیره تولید نهاده‌ها تا مصرف ستانده‌ها می‌برند، بیش از چندبرابر حاشیه سود تولیدکننده است.

وی ادامه داد: دولت به دلیل نداشتن برنامه جامع تنظیم بازار و همچنین عدم یک سامانه رصد مبدا و ورود کالاها تا مقصد و سفره مصرف‌کنندگان، هزینه هنگفتی را بر ارزش تمام شده یک کالا تحمیل می‌کند.

شیخی با بیان اینکه در این زنجیره سه قشر تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت همواره در حال هزینه کردن هستند، تصریح کرد: این قشر توزیع کننده است که سودها را جمع می‌کند؛ همان گروه دلال فعال در بخش مجازی اقتصاد که عمدتاً جز اقشار ثروتمند و دهک‌های بالا نیز هستند و مالیات هم پرداخت نمی‌کنند. این گروه سهم بالایی از درآمد و ثروت را دارند و روز به روز هم بزرگتر می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اینها اکثرا حواشی سود بالایی را از تولید تا مصرف می‌ربایند. بنابراین دولت برای مدیریت و کنترل این حلقه زنجیر، نیازمند پیاده‌سازی یک برنامه جامع تنظیم بازار است. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: نکته دوم آن است که ما نیازمند سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان بانکی هستیم و این اقدام تا حدود زیادی با رصد بانک‌ها امکان‌پذیر است، چرا که امروزه بیش از ۹۸ درصد نقدینگی در حساب‌های بانکی مبادله می‌شود و اغلب نقل و انتقال سرمایه، خرید و فروش و معاملات تجاری داخلی و خارجی در تراکنش‌های بانکی قابل رصد است.

وی خاطرنشان کرد: این، آن پاشنه آشیلی است که باید دولت به آن ورود کند. چرا که این همان قشر مرفه و ثروتمند جامعه است که هم فرار مالیاتی ناشی از بخش مجازی اقتصاد و هم بخش عمده نقدینگی را در اختیار دارد.

---

بیشتر بخوانید: مشکلات اصلی بانک ها در شبکه بانکی چیست؟

---

به بیان این اقتصاددان، اگر این گروه کنترل نشود و زیر رصد قرار نگیرند، هر روز، فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود و تا وقتی که اینها در دام نهادهای نظارتی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی نیفتند، هم فرارهای مالیاتی ادامه خواهد داشت و هم شاهد اخلال بیشتر در زنجیره بازار خواهیم بود.

شیخی سامانه یکپارچه اطلاعاتی را به عنوان کانال نظارتی مشترکی با مشارکت بانک مرکزی و وزارت صمت و سایر ذی‌نفعان اقتصادی از قبیل گمرک و سازمان امور مالیاتی راه‌حل دانست و گفت: باید این سامانه شکل بگیرد تا در زنجیره تولید هم بتوان دست‌های تاثیرگذار را رصد کرد.

این تحلیل گر مسائل اقتصادی ایران ادامه داد: در کنار اینها نیز، دولت باید برنامه جامع تنظیم بازار را برای کالاهایی که در واقع جزء کالاهای اساسی و مواداولیه از تولید تا مصرف هستند، ایجاد کند و جدول زمانی و مکانی برای واردات و صادرات به صورت شفاف شکل بگیرد و چگالی تقاضا و عرضه سنجیده شود.

شیخی با بیان اینکه نقش دولت از جنس فعالیت بخش خصوصی نیست، تاکید کرد: نباید وارد این ماجرا شد که دولت بزرگتر شود و نباید گول این شعارها را خورد. اما باید دولت در چارچوب همان وظایف نهادی خود، توازن اقتصادی، عدالت اقتصادی و تامین اقتصادی - اجتماعی شهروندان را ایجاد کند که اینها تعریف‌ شده هستند و دولت باید به صورت جدی‌تر نقش هدایت‌گری در بازار را ایفا کند.

وی در پایان گفت: نقش بانک مرکزی نیز در مدیریت سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان شبکه بانکی و در واقع برقراری ارتباط بین مجموعه بانک‌های اطلاعاتی وزارتخانه‌های مختلف است تا در آن، بانک مرکزی بتواند نقش نظارتی و مدیریتی خود را ایفا کند و شفافیت اقتصادی را که شرط اولیه و لازمه برون‌رفت از وضعیت ناسالم امروزی است، فراهم آورد.